رئيس الوزراء اليوناني: «لا أساس» لاتفاق بشأن قبرص حاليًا

الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)
الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)
TT

رئيس الوزراء اليوناني: «لا أساس» لاتفاق بشأن قبرص حاليًا

الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)
الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسي تسيبراس أنّه لا يرى أساسًا لاتفاق بشأن قبرص حاليًا، بعد أسبوع من المفاوضات الدبلوماسية بشأن إعادة توحيد الجزيرة.
وقال تسيبراس لصحيفة "ايفيميريدا تون سينتاكتون" اليوم (الاربعاء)، "كما بات واضحًا (في المناقشات حتى الآن)، ليس هناك أساس لحل فوري". وتدارك "لكن في حال بدا أنّ هناك احتمالا للحل، أنا مستعد للمشاركة في المفاوضات".
وأجرى خبراء في مون بيلوران في سويسرا الاسبوع الماضي محادثات بشأن ملف التدابير الامنية لمرحلة ما بعد التوصل إلى حل.
ورعت الامم المتحدة المفاوضات التي شارك فيها ممثلون عن القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك وعن تركيا واليونان وبريطانيا.
وكان الجانبان القبرصيان التقيا أيضًا أوائل يناير (كانون الثاني)، في جنيف، سعيا لانهاء احدى اطوال الازمات السياسية في العالم.
ويعيش في قبرص نحو مليون شخص وهي مقسمة منذ اجتياح القوات التركية لقسمها الشمالي في العام 1974 ردًا على محاولة انقلابية لالحاقها باليونان. وتسبب الاجتياح بنزوح أعداد كبيرة من القبارصة اليونانيين من الشمال إلى الجنوب ومن القبارصة الاتراك من الجنوب إلى الشمال.
وتنتمي جمهورية قبرص إلى الاتحاد الاوروبي وهي عضو في المجتمع الدولي في حين لا تعترف سوى أنقرة بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" في الشطر الشمالي.
وتصر قبرص واليونان على موقفهما الداعي إلى انسحاب الجيش التركي من شمال الجزيرة قبل أي اتفاق لاعادة توحيدها، لكن تركيا ترفض سحب 30 الف جندي منتشرين في شمال الجزيرة.
وكشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس في نهاية الاسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية (د.ب.إ)، أنّ طرفي النزاع يناقشان اقتراحًا يرمي إلى انشاء شرطة فدرالية مؤلفة من قبارصة يونانيين واتراك. موضحًا أنّ "القبارصة الاتراك سيكون بإمكانهم إدارة أمنهم، وستكون لديهم قوة شرطة خاصة بهم". مضيفًا "ستكون هناك قوة شرطة دولية كي تتدخل في حال لم يكن (عديد) الشرطة الاتحادية كافيا".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.