«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة

أعلن عزمه بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة
TT

«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة

«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر، أمس (الثلاثاء)، قذائف مدفعية استهدفت موقعًا لحركة «حماس» في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق نار على دورية إسرائيلية، حسبما أعلن الجيش.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه ردًا على إطلاق نار باتجاه دورية «روتينية إسرائيلية على طول الحدود، واستهدفت الدبابات موقعًا لحماس جنوب قطاع غزة».
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية التابعة للحركة أن ثلاث قذائف مدفعية إسرائيلية أطلقت باتجاه «نقطة رصد» قرب مخيم المغازي للاجئين، من دون سقوط ضحايا.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.
في الضفة الغربية، أعلنت إسرائيل أنها ستبني 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة، في أحد أكبر مخططات التوسع منذ أشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أربعة أيام على تنصيب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة.
وقالت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إنه وفق علمها أكبر مخطط استيطاني بهذا الحجم منذ 2013.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «قرر الوزير أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على بناء 2500 شقة سكنية لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية».
وهذا ثاني قرار بتوسيع الاستيطان في غضون يومين بعد أن أعطت بلدية القدس الأحد الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وتعكس هذه الإعلانات رغبة حكومة الاحتلال في اغتنام فترة حكم الجمهوري دونالد ترمب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت الاستيطان.
وقال نتنياهو معلقًا على القرار عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نبني وسنواصل البناء».
وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في آخر أيام إدارة أوباما قرارًا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورًا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
ونددت السلطة الفلسطينية بالتوسع الاستيطاني داعية إلى تحرك دولي فوري من أجل «محاسبة» إسرائيل.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «ندين هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة في القدس الشرقية«، مضيفًا: «المجتمع الدولي الآن مطالب بمحاسبة إسرائيل بشكل فوري على ما تقوم به».
وبحسب عريقات، فإن هذا التصرف الإسرائيلي يأتي «لما يعتبرونه تشجيعًا لهم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة «وفا» الرسمية أن القرار الجديد «تحدٍّ واستخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدين ومرفوض، وستكون له عواقب».
كما دانت الأمم المتحدة قرارات إسرائيل مشيرة إلى أن هذه «الأعمال الأحادية» عقبة لحل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «يرى الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) أنه لا بديل لحل الدولتين. أي قرار أحادي قد يشكل عقبة لهدف قيام دولتين يقلق الأمين العام بشدة».
بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي أيضًا أن تلك القرارات «مؤسفة وتقوِّض بشكل أكبر احتمال التوصل إلى حل الدولتين».
وبالمثل دانت جامعة الدول العربية «التصعيد الاستيطاني» وطالبت «مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الإسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين».
وعبر الأردن عن إدانة «كل إجراءات إسرائيل التي تستهدف الاستمرار بسياسة البناء الاستيطاني، الذي يمثل استهتارًا واضحًا بالقانون الدولي وتقويضًا ممنهجًا لعملية السلام في المنطقة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني».
وكان نتنياهو أكد الاثنين لنواب من حزب الليكود أنه بعد ثماني سنوات من «الضغوطات الهائلة» التي مارستها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فيما يتعلق بموضوعي إيران والاستيطان، «نحن أمام فرص عظيمة ومهمة لأمن ومستقبل دولة إسرائيل. ولكنهم يطلبون منا التحلي بالمسؤولية والتعقل من جانبنا لعدم تفويت هذه الفرصة».
ودعا نتنياهو اليمين إلى التعقل قائلاً: «هذا ليس وقت الإملاءات وليس وقت المفاجآت. هذا وقت دبلوماسية مسؤولة وعقلانية مع الأصدقاء، دبلوماسية ستعزز التعاون والثقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الجديدة في واشنطن».
ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفًا في الحكومة الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية في أبريل (نيسان) 2014.
وأعلنت إسرائيل أن غالبية الوحدات الاستيطانية الجديدة سيتم بناؤها داخل الكتل الكبرى التي ترغب بإبقائها تحت السيادة الإسرائيلية ضمن أي اتفاق مع الفلسطينيين.
وتم الإعلان عن مائة وحدة استيطانية في مستوطنة بيت ايل قرب مدينة رام الله، التي تعتبر مهمة للحركة الاستيطانية وأطلقت صحيفة «هآرتس» اليسارية عليها اسم «المستوطنة المفضلة لفريق ترمب في الضفة الغربية».
وعين ترمب ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيرًا لدى إسرائيل. ويترأس فريدمان منظمة أميركية تحول ملايين الدولارات سنويا لمستوطنة بيت ايل، بحسب «هآرتس». كما قام والدا صهر ترمب اليهودي، جاريد كوشنير وترامب ذاته بتحويل أموال إلى المستوطنة.
ويعتبر المجتمع الدولي كلّ المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.