مجلس الدفاع الوطني المصري يمدد مشاركة قواته في اليمن

السيسي طالب الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد عشية ذكرى «25 يناير»

مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه أمس برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية («الشرق الأوسط»)
مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه أمس برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية («الشرق الأوسط»)
TT

مجلس الدفاع الوطني المصري يمدد مشاركة قواته في اليمن

مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه أمس برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية («الشرق الأوسط»)
مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه أمس برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية («الشرق الأوسط»)

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماعه أمس، برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تمديد مشاركة قوات مصرية في العمليات العسكرية باليمن. كما طالب السيسي الأجهزة الأمنية بتوخي أقصى درجات الحذر والاستعداد وتأمين المنشآت الحيوية خلال الفترة المقبلة.
ويضم مجلس الدفاع في عضويته كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية. ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
وكان السيسي قد أصدر في مارس (آذار) 2015، قرارا جمهوريا بشأن إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهمة خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة 40 يوما، وذلك ضمن تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية تحت اسم «عاصفة الحزم»، لإعادة الشرعية في اليمن، بعد استيلاء الحوثيين على عدد من المدن اليمنية والمواقع المهمة بها.
وقال بيان للرئاسة المصرية، إن المجلس وافق في اجتماع عقده أمس، على تمديد مشاركة قوات في العمليات العسكرية باليمن، إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور. وتنص الفقرة «ب» من المادة 152 بالدستور الحالي، على أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. وجاء في البيان أن المجلس برئاسة السيسي وافق على «تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية، في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب».
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلاً عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد، كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعيًا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر، بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة، نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر. وتشهد الأجهزة الأمنية المصرية حالة من التأهب والاستنفار، تحسبا لأعمال عنف أو مظاهرات معارضة، بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لثورة «25 يناير»، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة في عام 2011.
في السياق ذاته، يشهد الرئيس السيسي غدا (الثلاثاء) الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، إن السيسي «سيقوم بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة خلال عام 2016، كما سيلقي كلمة إلى الأمة بهذه المناسبة».
ويترأس الرئيس السيسي قبل حضوره الاحتفال، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، ثم يتوجه بعد ذلك لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، ثم يتوجه لقاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية لحضور الاحتفال. ويقوم رئيس الجمهورية والحضور بعد ذلك بمشاهدة فيلم تسجيلي حول إنجازات الشرطة والتحديات التي تواجهها. ويلقي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كلمة حول مجمل الأوضاع الأمنية خلال الفترة الحالية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».