الصندوق الصناعي يعتمد قروضا بـ 7.9 مليار ريال خلال عام

الصندوق الصناعي يعتمد قروضا بـ 7.9 مليار ريال  خلال عام
TT

الصندوق الصناعي يعتمد قروضا بـ 7.9 مليار ريال خلال عام

الصندوق الصناعي يعتمد قروضا بـ 7.9 مليار ريال  خلال عام

أعتمد صندوق التنمية الصناعي السعودي تمويل عدد من المشروعات الصناعية خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ عدد القروض الصناعية (155) قرضًا، وبإجمالي تمويل بلغ 7943.2 مليون ريال وبإستثمارات لهذه المشاريع تقدر بنحو (17,082.9) مليون ريال.
وأرجع عبدالكريم النافع مدير عام الصندوق الصناعي ، في تصريح له اليوم (الأربعاء)، استمرار تمويل المشاريع الصناعية إلى الدعم الكبير الذي يجده الصندوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي جعلت التنمية الصناعية في صدارة اهتماماتها لتلبية متطلبات برنامج التحول واستراتيجية الرؤية.
وأشار النافع إلى أن الصندوق يولي تطوير وتحديث القطاعات الصناعية أولوية خاصة في استراتيجيته عبر برامج الدعم المالي والاستشاري للمشاريع الصناعية والبنى التحتية ومشاريع المساندة للقطاع الصناعي لمؤازرة جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتنويع الصادرات وتوفير فرص العمل لشباب الوطن عبر آلاف المصانع المنتشرة في المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن نتائج أداء الصندوق عكست الاهتمام الذي يوليه الصندوق للمشاريع الصغيرة بتقديم 79 قرضًا صناعيًا وهو توجه يبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في النهضة الصناعية. وأبان أن حجم القروض الصناعية المعتمدة التي قدمها الصندوق للمشاريع الصناعية التي تشمل المنشآت الجديدة أو توسيع القائمة منذ إنشائه حتى 1437/ 1438 بلغت (4079) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت (137) مليار ريال، فيما تم تمويل المشاريع الصغيرة بعدد (2170) قرضاً صناعياً.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية على جدارة الخطط والأفكار التي ترفد المشاريع الصناعية بالدراسات المتخصصة والخبرات المتراكمة وأعلى معايير الأداء والتطوير في البرامج والاستراتيجيات وتوفير الحلول المالية والاستشارية التي يعكف عليها أبناء الوطن ممن وفرت لهم الدولة أفضل مخرجات التعليم والتدريب للوصول إلى النتائج التي تترافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لتحويل المملكة إلى قاعدة صناعية متفوقة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعدُّ صندوق التنمية الصناعية السعودي شريك النجاح للقطاع الصناعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، ويعمل الصندوق باستمرار ليؤدي الدور المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة لتواكب برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.



كيف تساهم السعودية في مكافحة الجوع على المستوى الدولي؟

سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
TT

كيف تساهم السعودية في مكافحة الجوع على المستوى الدولي؟

سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)

في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم عام 1973، وتداعياتها، قدّمت السعودية منحة لـ«برنامج الأغذية العالمي» بين عامي 1975 - 1976 بمبلغ 50 مليون دولار لدعم مشاريعه الغذائية للمتضررين من الأزمة آنذاك، لتسجّل منذ ذلك الحين نفسها داعماً سخيّاً للبرنامج العالمي على مدى نصف قرن.

يستحضر ذلك الدعم قبل نصف قرن، امتداد الجهود السعودية لمكافحة الجوع في العالم في وقتٍ يواجه فيه 343 مليون شخص حول العالم جوعاً حاداً.

جاء الدعم السعودي على الصعيد الدولي واسعاً بشكل مباشر أو عبر التنسيق مع «برنامج الأغذية العالمي»، ليصل إلى العديد من الدول والقارات، وشكّلت الشراكة بين السعودية والبرنامج نموذجاً هاماً لمكافحة الجوع وفقاً لمراقبين.

حديثاً، جدّد الجانبان التزامهما المشترك بمكافحة الجوع، عبر توقيع برنامج تعاون مشترك لمدة 5 سنوات أخرى، بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، و«برنامج الأغذية العالمي»، مما يفتح صفحة أخرى من المشاريع المحتملة.

أطنان من التمور في مستودع بمحافظة عدن قبل تسليمها لبرنامج الأغذية العالمي ضمن دعم سعودي مقدم إلى اليمن (واس)

يعتمد برنامج التعاون المشترك هذا على نهج متعدد الجوانب لمعالجة التحديات الإنسانية في حالات الطوارئ، وبناء القدرات، والحد من مخاطر الكوارث، واللوجيستيات. وحول الدعم الإنساني السعودي في هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: «يلعب الدعم الإنساني للسعودية دوراً قيِّماً في جهودنا لوقف الجوع وسوء التغذية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يسعدنا أن نؤكد من جديد التزامنا المشترك بتعزيز وتوسيع هذه الشراكة للوصول إلى المزيد من المحتاجين».

توسيع نطاق التأثير

الشراكة امتدت لـ5 عقود، كان من أبرز محطّاتها حينما انفجرت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأعلنت السعودية تقديم منحة تاريخية سخية بمبلغ 500 مليون دولار للبرنامج لتمكينه من استكمال مشاريعه الإغاثية وتوفير الغذاء للملايين من الأشخاص المتضررين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي عام 2014 ساهمت السعودية أيضاً بأكثر من 200 مليون دولار لتوفير الغذاء للأسر النازحة في العراق، واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا، واللاجئين من جنوب السودان والصومال كذلك.

جانب من تجديد الشراكة بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«برنامج الأغذية العالمي» (الأمم المتحدة)

وفقاً للبرنامج الأممي، ساهمت السعودية بمبلغ 2.2 مليار دولار لدعم «برنامج الأغذية العالمي» في مكافحة الجوع، على مدى العقدين الماضيين فقط، حيث تم الوصول إلى المحتاجين في 31 دولة، وبناءً على هذا الأساس المتين، تواصل الشراكة توسيع نطاق تأثيرها مع محفظة مشاريع حالية تجاوزت 68 مليون دولار في المشاريع الإنسانية والتنموية الجارية.

الأرقام الرسمية السعودية، كشفت أن حجم المساعدات المقدمة من السعودية للبرنامج بين عامي 2005 – 2021 فقط، تجاوزت 1.95 مليار دولار، تم تخصيصها لدعم 124 مشروعاً في قطاعات الغذاء والأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى منحة المملكة من التمور التي تبلغ 4500 طن والتي تقدم للبرنامج كل عام منذ أكثر من عقدين من الزمن وحتى اليوم.

أما إجمالي ما تم تقديمه للبرنامج من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» حتى عام 2021، بيّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الأغذية العالمي، أنه تجاوز 1.942 مليار دولار، ساعدت البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية لـ24 دولة حول العالم في مقدمتها اليمن التي حظيت بقدر كبير من تلك المشاريع؛ حيث نفذ فيها 27 برنامجاً إغاثياً بمبلغ 1.164 مليار دولار بالشراكة مع البرنامج شملت المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

إسهامات نقدية وعينية

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، كشف من جانبه خلال اجتماع للمجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الأغذية العالمي، أن السعودية واصلت دورها في مساندة البرنامج، حيث يقدّر حجم المساعدات المقدمة من السعودية للبرنامج بين عامي 2005 – 2021 فقط بمبلغ مليار و958 مليوناً و555 ألف دولار.

إلى جانب المساهمات النقدية، تُقدم السعودية مساهمة سنوية تبلغ 4 آلاف طن متري من التمور، ليصل إجماليها إلى أكثر من 100.000 طن متري على مر السنين، مما عزز البرامج المشتركة في الميدان، حيث تُعد التمور طبقاً للمراجع الطبية مصدراً حيوياً للتغذية وتحمل أهمية ثقافية للعديد من المجتمعات التي تعاني من حاجة ماسة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، انضمام بلاده إلى «التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر»، قائلاً خلال رئاسته وفد بلاده في قمة «مجموعة العشرين» في البرازيل، إن السعودية يسرّها أن تكون جزءاً من هذا التحالف الذي يتماشى مع أهدافها التنموية، ودورها العالمي في هذا الصدد، والذي تعبّر عنه برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها العالمية في برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الدول النامية.