كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

عميل بريطاني سابق جمّع الوثائق واختفى عن الأنظار «خوفًا على سلامته»

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب
TT

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

أعرب مدير الاستخبارات الأميركية، جيمس كلابر، مساء الأربعاء، لدونالد ترامب، عن «استيائه الكبير» لتسريب تفاصيل عن تقرير يتضمن معلومات استخباراتية لم يتم التحقق من صحتها، عن وجود علاقات سرية بين الرئيس الأميركي المنتخب وروسيا، مؤكدا أن أجهزته ليست مصدر تسريب هذه المعلومات.
وأوردت وسائل إعلام أميركية كثيرة، أن قادة أجهزة الاستخبارات أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب وأعضاء في الكونغرس، نهاية الأسبوع الماضي، بوجود معلومات تفيد بأن روسيا تملك ملفا محرجا للرئيس المنتخب، وبوجود تواطؤ بين أوساط ترامب والكرملين، وعرضوا عليهم ملخصا من صفحتين عن وثيقة من 35 صفحة نشر موقع «بازفيد» مضمونها بالكامل.
ويتضمن تقرير الاستخبارات معلومات كثيرة لم يتم التحقق من صحتها، وبينها امتلاك الاستخبارات الروسية وثائق ومعلومات محرجة لترامب، ويمكن استخدامها ضده لابتزازه، ولا سيما أشرطة فيديو ذات مضمون جنسي محرج لرجل الأعمال في موسكو.
وأكّد كلابر أنه بحث هذه المزاعم الأربعاء مع ترامب، وقال في بيان: «اليوم تحدثت مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبحث في المعلومات الصحافية الأخيرة بشأن اجتماعنا الجمعة».
وأضاف: «أعربت عن استيائي الكبير للتسريبات التي نشرت في الصحف، واتفقنا على أنها مضرة إلى حد كبير بأمننا القومي».
ونفى ترامب، الأربعاء خلال مؤتمر صحافي، الادعاءات بأن يكون على اتصال بروسيا، وهاجم وكالات الاستخبارات الأميركية والإعلام بشأن هذه المعلومات، ملمحا إلى أن الأجهزة تقف خلف التسريبات.
لكن كلابر قال إنه أكد لترامب أنه من المستبعد أن تكون هذه التسريبات صدرت عن أجهزة الاستخبارات. وقال: «شددت على أن الوثيقة ليست من صنع الاستخبارات الأميركية، وأنني لا أظن أن مصدر التسريبات هو الاستخبارات الأميركية».
وأضاف: «لا تعتقد الاستخبارات الأميركية أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة موثوقة، ولم نستند إليها بتاتا في استنتاجاتنا».
من جهتها، قالت قناة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، إن عميلا سابقا في الاستخبارات البريطانية يعمل حاليا مديرا لمركز استشارات، هو الذي وضع التقرير. ولا يزال الرجل الذي نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» اسمه «كريستوفر ستيل»، مختفيا، إذ إنه غادر بيته الثلاثاء أو الأربعاء كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، كما أن مكتبه لا يرد على الاتصالات. فيما قال مراسل «بي بي سي» بول وود، إن ستيل (52 عامًا) غادر منزله هذا الأسبوع، وإنه الآن «مختبئ»، مضيفا أنه عرضت عليه الوثائق المعنية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار وود إلى أنه أُبلغ أن ستيل ترك منزله الثلاثاء أو الأربعاء، طالبا من جيرانه رعاية قططه، وأنه الآن «ذاهب ليختبئ»، مؤكدا أن بعض الأشخاص في الاستخبارات أبلغوه أن ستيل رجل «يُنظر إليه بتقدير كبير»، ويعتقد أنه «كفء».
بدورها، نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن التقرير الذي أعده ستيل، المؤسس المشارك لمؤسسة «أوروبس» للمعلومات والاستخبارات والأعمال المحدودة ومقرها لندن، وثيقة من 35 صفحة يدعي تواطؤ الكرملين مع حملة الانتخابات الرئاسية لترامب، وأن الأجهزة الأمنية الروسية لديها المواد التي يمكن استخدامها لابتزاز ترامب.
وبحسب الصحيفة، فإن التقرير الذي ظهر للعلن، والذي عمل عليه ستيل، تم تمويله في البداية من قبل الجمهوريين المنافسين لترامب، وأبرزهم جيب بوش، ولاحقا من قبل الديمقراطيين.
ووصف ترامب هذه المزاعم التي لم تؤكد أي جهة صحتها بـ«الوهمية»، وقال إنه يشعر كأنه يعيش في ألمانيا النازية.
وكان ستيل الذي فرّ من منزله مؤخرًا، قد عمل جاسوسًا في موسكو لخدمة الاستخبارات البريطانية السرية مدة 20 عامًا منذ عام 1990. وبعد أن ترك «إم آي 6»، أسس مع شريكه في العمل كريستوفر بورووز في عام 2009 شركة «أوروبس» الاستخبارية للأعمال المحدودة.
وقال ستيل لـ«التلغراف» في وقت سابق، إنه كان يلعب لعبة خطرة لعدة أشهر مع عدد من الصحافيين، بتسريب ما قد اكتشفه من مصادره في روسيا، عن تعاملات دونالد ترامب مع الكرملين.
وكان ستيل قد تعاقد مع إحدى الشركات في العاصمة الأميركية واشنطن، لجمع المعلومات حول اتصالات ترامب مع روسيا، والممولة في البداية عن طريق الجمهوريين الذين يقفون ضد ترامب، وفيما بعد، من قبل الديمقراطيين، كما قال إنه يشارك المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفيما تتفاعل هذه الفضيحة، عين ترامب أمس رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك وأحد أبرز داعميه، مستشارا في ملف القرصنة المعلوماتية المتفجر.
وكان ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، قد أقر، الأربعاء، للمرة الأولى بأن روسيا تقف وراء قرصنة معلوماتية لبريد مسؤولي الحزب الديمقراطي خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية.
ونشرت أجهزة الاستخبارات الأميركية في السادس من يناير، تقريرا يشير إلى أن هدف حملة التضليل الروسية والقرصنة هو نسف العملية الديمقراطية الأميركية، وإضعاف رئاسة محتملة لهيلاري كلينتون، وزيادة فرص فوز ترامب.
بدوره، رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن أي محاولات للتأثير على انتخابات وطنية من الخارج، أمر «غير مقبول». وقال، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن بالطبع نشعر بالقلق حول الأمن الإلكتروني».
وبعدما أشار إلى الهجمات المعلوماتية التي تعرض لها «عدد كبير من الحلفاء في الحلف الأطلسي»، قال ستولتنبرغ، إن «كل محاولة للتدخل والتأثير على انتخابات وطنية من الخارج مسألة غير مقبولة، ولذلك يسعى حلف الأطلسي إلى تعزيز دفاعه في مواجهة القرصنة المعلوماتية». وتابع بأن هذه المسألة تعتبر حاليا من أبرز «أولويات» الحلف الأطلسي.
وكان ترامب المؤيد للتهدئة بين واشنطن وموسكو، قد قلل من أهمية مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف، في حال التعرض لهجوم من الخارج، ما أثار قلق حلفاء أميركا الأوروبيين.
ورد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالتأكيد، أمس، على أن «فرنسا ستبقى دائما حليفا موثوقا للولايات المتحدة، لكني أود أن أشدد على أنها ستظل مستقلة في خياراتها».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035