عقوبات أميركية على مسؤولين سوريين بسبب الكيماوي

المعارضة تربط مشاركتها في «آستانة» بتثبيت الهدنة وتوجّه للقبول بوفد عسكري

أقدمت الولايات المتحدة للمرة الأولى على فرض عقوبات على مسؤولين في قطاعات عسكرية واسعة في نظام دمشق لاستخدامه السلاح الكيماوي، وشملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة، 18 من كبار المسؤولين في الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري، إضافة إلى المنظمة السورية للصناعات التكنولوجية.
وحث نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأطراف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بما فيها روسيا، على دعم الجهود المبذولة لفرض المساءلة في مجلس الأمن، وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوضح أن «استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول وأن المخالفين سيواجهون عقوبات كبيرة على أفعالهم».
في غضون ذلك، تركزت اجتماعات ممثلي المعارضة السورية مع الجانبين التركي والروسي، التي استكملت في أنقرة، أمس، على ضمان وقف إطلاق النار، وعدم محاولة تغيير الخريطة العسكرية الحالية، ومنع خطط التهجير القسري، لا سيما في ريف دمشق والغوطة الشرقية، على أن يتم بعد ذلك البحث في موضوع المشاركة في مؤتمر آستانة المزمع عقده في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع تأكيد أن هذا المؤتمر لا يؤدي إلى تجاوز مفاوضات جنيف. وأكدت مصادر المعارضة أن وفدها الذي ضمّ نحو مائة شخصية، قدّم الشروط المتعلقة بالهدنة والخريطة العسكرية، كي يكون تنفيذها مرهونا بالمشاركة في «آستانة» أو عدمها، على أن يتم إرجاء البحث في موضوع وفد المعارضة وترك القرار بشأنه والتوافق عليه بين أطراف المعارضة السياسية والعسكرية.
وقال المعارض عبد الرحمن الحاج، القريب من مباحثات أنقرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توجها مفاده بأنه في حال نفذت الشروط المتعلقة بالهدنة خلال 48 ساعة، فسيتم الاكتفاء بتشكيل وفد من الفصائل، أي القبول بالشرط الروسي، بعدما كان الطرفان يشددان على ضرورة إشراك الهيئة في كازاخستان.
...المزيد