عقوبات أميركية على المؤسسة العسكرية السورية بسبب الكيماوي

وأخرى متوقعة من مجلس الأمن الأسبوع المقبل

عقوبات أميركية على المؤسسة العسكرية السورية بسبب الكيماوي
TT

عقوبات أميركية على المؤسسة العسكرية السورية بسبب الكيماوي

عقوبات أميركية على المؤسسة العسكرية السورية بسبب الكيماوي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على 18 مسؤولا من كبار مسؤولي النظام السوري في الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري إضافة إلى المنظمة السورية للصناعات التكنولوجية ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية، فيما يناقش مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم الجانب السياسي من الملف السوري، وسط أنباء عن إصرار بريطانيا وفرنسا على اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدماه الشهر الماضي ويسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
وتعد هذه هي المرة الأولي التي تقدم فيها الولايات المتحدة على معاقبة مسؤولين سوريين وتحميلهم المسؤولية في انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي وقعت عليها سوريا، وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية.
ووضعت وزارة الخزانة أسماء 18 من المسؤولين العسكريين على لائحة العقوبات شملت كلا من العقيد سهيل حسن الحسن رئيس الاستخبارات الجوية السورية، العقيد محمد نافع بلال المسؤول بالاستخبارات الجوية السورية، محمد خالد رحمون مدير الأمن السياسي السوري، اللواء محمد محمود محلا مدير الاستخبارات العسكرية السورية، والجنرال ياسين أحمد ضاحي بالاستخبارات العسكرية السورية.
وقال مكتب الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول، إن فرض العقوبات على المسؤولين السوريين وعلى الفروع العسكرية المختلفة للجيش السوري، تم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا واستخدام الأسلحة الكيماوية فيما أكد نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن العقوبات المفروضة تعد ردا على استخدام النظام السوري للكلور كسلاح كيماوي، مشيرا إلى أن نتائج تقرير لجنة التحقيق المشتركة بالأمم المتحدة أكدت استخدام النظام السوري لغاز الكلور عام 2014 وعام 2015.
وقال البيت الأبيض في بيان في أعقاب إعلان العقوبات «إننا ندين بأشد العبارات الممكنة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية واستمرار الهجمات الوحشية من نظام الأسد تظهر الاستعداد لتحدي المعايير الأساسية للقيم الإنسانية والالتزامات الدولية».
وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في البيان «لقد وافقت سوريا على الانضمام لاتفاقية الأسلحة الكيماوية بعد هجومها بغاز السارين المرعب على الغوطة الشرقية في دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) عام 2013 والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بينهم الكثير من الأطفال».
وأضاف: «لقد عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الشركاء بعد ذلك الهجوم لإزالة وتدمير برنامج النظام السوري الكيماوي، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لاستخدام جميع الآليات الدبلوماسية المناسبة لمحاسبة النظام السوري على استخدامه البغيض للأسلحة الكيماوية»، وحث برايس كل عضو في الأمم المتحدة وأطراف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك روسيا لدعم الجهود المبذولة لفرض المساءلة من خلال مجلس الأمن الدولي. وقال: إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوضح أن «استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول وأن المخالفين سيواجهون عواقب كبيرة على أفعالهم».
في السياق، يناقش مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم الجانب السياسي من الملف السوري وسط أنباء عن إصرار بريطانيا وفرنسا اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدماه الشهر الماضي الذي يسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
وعادة ما تعارض روسيا فرض أي عقوبات على حليفها، لكن تقرير الفريق المعني بالتحقيق، أكد على تورط جيش النظام السوري باستخدام الكيماوي في 3 مناطق على الأقل.
وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، يحيط المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، مجلس الأمن، علما بآخر التطورات على الجانب السياسي، على أن يقدم مسؤول الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في السادس والعشرين، آخر التطورات الإنسانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».