أنقرة تراجع أوضاع مواطني آسيا الوسطى واللاجئين السوريين

اتخذت السلطات التركية إجراءات تتعلق بأصحاب الجنسيات الأجنبية، ردّا على ازدياد أعداد الأجانب المتورطين في العمليات الإرهابية بالبلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة التركية تبحث فرض تأشيرات على مواطني دول آسيا الوسطى، على أن يتم ترحيل اللاجئين الذين يشكلون خطرا ويثيرون الشبهات، وذلك بعد أن تبين لسلطات التحقيق أن منفذ الهجوم على نادي «رينا» في إسطنبول الذي راح ضحيته 39 شخصًا وأصيب فيه 65 آخرون، جاء من آسيا الوسطى.
وخلال اجتماعات مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية، تم الاتفاق على إجراءات لفرض تأشيرات على مواطني بعض دول آسيا الوسطى التي تورط مواطنون من دولتين منها في الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال العام الأخير، هما أوزبكستان وقرغيزستان.
أما بالنسبة للمتورطين في الهجمات الإرهابية من اللاجئين السوريين في تركيا، البالغ عددهم نحو 3 ملايين لاجئ، فأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أنه سيتم الاعتماد على بيانات هؤلاء الأشخاص نظرا لعدم وجود إمكانية للوصول إلى سجلاتهم في سوريا، مع تطبيق إجراءات مراقبة دقيقة، والقيام بتدقيقات بشأن المعلومات المتعلقة بدخولهم وخروجهم من البلاد، واختيارهم المدن التي سيواصلون حياتهم فيها، ومدى تغييرهم المنازل، وما إن كانوا يمارسون عملا أم لا. وتقرر اتخاذ إجراءات تتعلق بترحيل من سيثبت أنهم يشكلون خطرا أو يثيرون الشبهات.
وكانت وسائل الإعلام التركية نقلت عن سلطات التحقيق في حادث نادي «رينا» بإسطنبول أن خلية داعشية من الأوزبك تدعم منفذ العملية الهارب عبد القادر ماشاريبوف، وأن سلطات التحقيق تمكنت من فك شفرة تشكيل الخلية الأوزبكية، التي تتحدر من تركستان الشرقية (شينغ يانغ في شمال غربي الصين).