فرنسا تعزز جيشها «الرقمي» لصد الهجمات قبل الانتخابات

فرنسا تعزز جيشها «الرقمي» لصد الهجمات قبل الانتخابات
TT

فرنسا تعزز جيشها «الرقمي» لصد الهجمات قبل الانتخابات

فرنسا تعزز جيشها «الرقمي» لصد الهجمات قبل الانتخابات

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم (الأحد)، أن الجيش الفرنسي سيضاعف عدد «الجنود الرقميين» في محاولة للتصدي لأي هجمات إلكترونية، موضحًا أن بلاده أقل عرضة للقرصنة من الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف لو دريان في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية: «من الضروري أن تتمكن فرنسا من الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وكذلك يجب أن تكون قادرة أيضًا على تنفيذ هجمات بنفسها إذا دعت الحاجة»، موضحًا سعي فرنسا إلى «زيادة عدد الجنود الرقميين إلى 2600 بحلول عام 2019 بدعم من 600 خبير إلكتروني إضافيين».
وتابع: «إذ تعرّضت لهجوم إلكتروني، فإن فرنسا سترد بالطريقة نفسها وبالأسلحة التقليدية أيضًا»، مؤكدًا وجود «خطر حقيقي بوقوع هجمات إلكترونية على البنية الأساسية المدنية الفرنسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى هجمات ضد الديمقراطية ووسائل الإعلام الفرنسية».
وقال لو دريان: «لو تم التلاعب بالفعل في الانتخابات الأميركية، فإن ذلك سيعد تدخلاً غير مقبول، لأن استهداف النظام الانتخابي لبلد يعني مهاجمة مؤسساته الديمقراطية وسيادته».
وأفادت وكالات الاستخبارات الأميركية في تقرير نُشر أول من أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر توجيهات بشن حملة إلكترونية لمساعدة فرص نجاح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات من خلال تشويه صورة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وستُجري فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل (نيسان) - مايو (أيار) المقبلين. وقال المرشح المحافظ البارز فرنسوا فيون إنه يريد تحسين العلاقات مع روسيا، فيما أشاد بوتين به. كما تؤيد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تعزيز العلاقات مع روسيا.
وتوترت العلاقات بين فرنسا وروسيا بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، وبسبب دور روسيا في الحرب في سوريا. وألغى الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرنسوا هولاند بيع سفن حربية لروسيا ولعب دورًا رئيسيًا في فرض عقوبات على روسيا فيما يتعلّق بالقرم.
وأوضح لو دريان: «أجهزتنا بحثت الموضوع لاستخلاص الدروس للمستقبل»، مشيرًا إلى هجوم إلكتروني تعرضت له محطة «تي في 5 موند» التلفزيونية الفرنسية في عام 2015، عندما أوقف متسللون بث المحطة، ذكرت مصادر قضائية فرنسية أنهم على صلة بروسيا.
وقال لو دريان إن عدد الهجمات الإلكترونية ضد وزارته تضاعف سنويًا، وإنه في عام 2016 تمكن الأمن من إحباط 24 ألف هجوم خارجي تضمنت محاولات لتعطيل أنظمة الطائرات الفرنسية من دون طيار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».