مقتل صانع أحزمة «الدواعش» لهجوم ثاني الحرمين

الأمن السعودي أطاح الصيعري والصاعدي قبل أن يفجرا نفسيهما في الرياض

طايع الصيعري  -  طلال الصاعدي
طايع الصيعري - طلال الصاعدي
TT

مقتل صانع أحزمة «الدواعش» لهجوم ثاني الحرمين

طايع الصيعري  -  طلال الصاعدي
طايع الصيعري - طلال الصاعدي

تمكنت السلطات الأمنية السعودية، من قتل السعودي طايع الصيعري، خبير تنظيم داعش في صناعة الأحزمة الناسفة والقنابل المتفجرة، الذي جهّز أحزمة ناسفة استخدمت في هجمات إرهابية، منها المسجد النبوي في المدينة المنورة ومسجد قوات الطوارئ بعسير، وعملية أخرى قرب مستشفى سليمان فقيه بجدة.
وأطيح بالصيعري في عملية استباقية بعد رصد تواجده مع زميله الداعشي طلال الصاعدي في منزل في شمال العاصمة الرياض، أمس، وعثر بحوزتهما على حزامين ناسفين في حال تشريك كامل، وقنبلة يدوية محلية الصنع، وحوضين يحتويان على مواد كيماوية لتصنيع المواد المتفجرة، وفقا لبيان صدر عن وزارة الداخلية السعودية.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية «خلال أدائها مهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد واستقرارها، تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري (سعودي الجنسية)؛ لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية، مختبئًا في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض ومعه شخص آخر ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي (سعودي الجنسية)».
وقال اللواء التركي، إن المطلوبَين اتخذا من ذلك المنزل وكرًا إرهابيًا لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة، ووفقًا لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر أمس، تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة، وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما، إلا أنهما رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهرب من الموقع.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إلى أن رجال الأمن عملوا على تحييد خطر المطلوبَين، خصوصا أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما، إلا أن سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك: «ونتج من العملية، مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى وحالته مستقرة، فيما لم يُصب أحد من الساكنين أو المارة بأي أَذًى».
وذكر اللواء التركي، أنه بعد الانتهاء من العملية، جرى تفتيش المنزل وضبط بحوزة الإرهابيين، على حزامين ناسفين في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضين صغيرين بهما مواد يشتبه بأن تكون كيماوية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.
وأكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أن تلك المضبوطات تشير إلى مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي عمَلا للإعداد عليه، خصوصا أن المذكور طايع الصيعري، يعد خبيرًا يعتمد عليه تنظيم داعش الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ في عسير، والعمليتان اللتان جرى إحباطهما في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه في جدة في رمضان الماضي، فيما استهدفت الثانية بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.
وتصدت السلطات الأمنية لمحاولات فرار الإرهابيين من المنزل، خصوصا أن مقطعا مرئيا، انتشر عبر مواقع الإنترنت، كشف عن مواجهة أحد رجال الأمن لأحدهم، وجهًا لوجه بالسلاح، وهو يطلق عليه النار، قبل أن يستخدم الإرهابي الحزام الناسف الذي كان يرتديه.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن القتيل طايع الصيعري، كان مبتعثا في نيوزلندا على حساب وزارة التعليم بالسعودية، لدراسة الهندسة الكهربائية، ثم انقطع عن دراسته، وغادر إلى مناطق الصراع، ثم عاد إلى السعودية بطرق غير مشروعة، واستمر بانتمائه إلى التنظيم الإرهابي.
وشدد التركي على أن الأجهزة الأمنية عند قيامها بعمليات المداهمة أبلغت الساكنين والموجودين بالحي بإخلاء الحي على وجه السرعة، والعمل على الحد من الخطر الإرهابي، وهو ما تم بفضل الجهود الأمنية.
من جانب آخر، أشار اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي في وقت متأخر مساء أمس، إلى أن الأجهزة الأمنية لا تستبعد وجود معامل لتجهيز المواد المتفجرة أخرى غير التي تم ضبطها، منوهًا بأن تنظيم داعش يستهدف السعودية وسماحة الإسلام، كما أنه نفذ خلال العامين الماضيين نحو 30 جريمة إرهابية داخل المملكة.
إلى ذلك، أكد اللواء بسام عطية، خبير استراتيجيات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية السعودية، أن المطلوبين اللذين قتلا على يد رجال الأمن في حي الياسمين شمال مدينة الرياض أمس لهما أدوار موازية، إضافة إلى ضبط أحزمة ناسفة كانت بمقر وجودهما، مضيفًا أنه جرى رصد محاولات جادة من قبل طلال الصاعدي للتخلص من السوار الإلكتروني وهو ما أفقده كثيرا من المزايا التي تمنح بعد انتهاء محكوميات المتورطين بجرائم إرهابية.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بقوة المتفجرات التي وجدها الأمن، قال عطية إن أحد المواقع التي تم ضبطها في الوكر الذي كان يدار من إرهابي سوري (موقوف)، كان يحمل مواد لو انفجرت كان يمكن أن تؤدي إلى أضرار يقدر محيطها بمليون متر مربع، مقدرًا حجم كمية المتفجرات التي استهدفت المملكة من قبل كل التنظيمات الإرهابية بنحو 57 طنًا من المواد المتفجرة ضبطتها الأجهزة الأمنية، وهي مواد تستطيع شدة تفجيرها أن تحدث هزة أرضية بمقدار 5 درجات على مقياس ريختر، في حين جرى حصر نحو 6 أطنان فقط من المواد المتفجرة نفذها المفجرون داخل السعودية.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.