هيئة «الكهرباء السعودية» تطرح أولى شركات التوليد للبيع مطلع 2018

القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: خطتنا توليد الطاقة للقطاع الخاص بحلول 2020

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، أن خطة خصخصة قطاع الكهرباء تمضي على قدم وساق، إذ أن لجنة من جهات حكومية عدة تعمل على ذلك، مشيرة إلى أن الخطة تعمل على فصل الأنشطة وتكوين أربع شركات، تشتمل على شركات التوليد، والمشتري الرئيسي، والتوزيع، والنقل الوطنية، مع توقعات طرح أول شركة من شركات التوليد للبيع نهاية العام الحالي أو بداية العام 2018.
وقال المهندس ناصر القحطاني نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية للشؤون التنظيمية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «خطة الاستثمار في الطاقة الكهربائية، تعمل عليها لجنة مكونة في وزارة الاقتصاد والتخطيط تسمى لجنة الخصخصة، تدرس فرص صناعة الكهرباء في السعودية، ومنها كيفية تخصيص شركة الكهرباء السعودية».
وأضاف أن جهات حكومية عدة تعمل لإعداد الخطة وعمل ما يلزم من متطلباتها، لطرح جزء من شركة الكهرباء للتخصيص أو للاستثمار أو البيع، وبطبيعة الحال، تكون متوافقة مع برنامج التحول الوطني، الذي يركز أحد أهدافه على أن يكون كل قطاع توليد الكهرباء عام 2020 مملوكًا للقطاع الخاص.
ووفق القحطاني، فإن هذه الخطة التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تقتضي فصل الأنشطة وتكوين أربع شركات للتوليد، والتي تشتمل على شركة التوليد وشركة المشتري الرئيسي وشركة التوزيع وشركة النقل الوطنية، ويمكن بنهاية العام الحالي أو بداية العام 2018، أن تطرح أول شركة من شركات التوليد للبيع.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بشركة التوزيع، ذكر القحطاني أنها ما زالت تحت الدراسة، مشيرا إلى أن توجه الحكومة الآن، يمضي بخطى حثيثة لخصخصة مشاريع التوليد الجديدة وتمليكها للقطاع الخاص، بما يسمى شركات الإنتاج المستقل.
وأكد نائب محافظ الهيئة، أن كل الفرص الجديدة في مجال توليد الطاقة مفتوحة للقطاع والمستثمرين بشكل عام، ما من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص الراغب بالاستثمار في هذا المجال، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء ستقسم في نهاية المطاف إلى شركتين هما شركة نقل وشركة توزيع، حتى يكون توليد الطاقة مواكبًا بشكل كامل للتطلعات الاقتصادية السعودية.
وعن أثر الربط الكهربائي للسعودية خليجيًا وإقليميًا ودوليًا على خصخصة القطاع وزيادة الاستثمار واستهلاك الطاقة، قال القحطاني: «الربط الخارجي مع السعودية، يتأثر بتسعير الوقود، حيث إنه في المملكة وبقية الدول الخليجية الوقود مسعر بأسعار مخفضة عن أسعاره العالمية، وعندما نتحول إلى الإطار العالمي، وقتها لن يعد هناك جهة تواجه إشكالية بهذا الخصوص بزيادة أو تخفيض الإنتاج، بل نتوقع توليد فرص كبيرة فيما يتعلق بإنتاج وتوليد الطاقة».
وتابع: «هناك إشكالية تتعلق بجانب السعر، فمثلاً توليد الطاقة يختلف من دولة إلى دولة، وعند الربط يمكن ضخ استثمارات خارجية كبيرة للدخول للاستثمار في هذا المجال ففي حالة تبادل الطاقة وقت الحاجة وتوفير محطات توليد سيتوافر لدى المستثمرين الفرص للدخول في هذا المجال والمجالات ذات الصلة».
وعن مصير تحرّك حجم الاستثمارات المطلوبة سابقا في قطاع الطاقة الكهربائية، والمقدرة بـ500 مليار ريال (133 مليار دولار)، أكد القحطاني أن تنفيذ سياسة الخصخصة ستمضي بالخطة على نحو إيجابي، مشيرًا إلى نمو في حجم الطلب على الطاقة، وليس معدل الاستهلاك الذي بدأ ينحو منحى الترشيد، ليواكب طموحات الميزانية الجديدة الداعية للتوسع في متطلبات المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية على حدّ تعبيره.
وتطرق إلى أن الميزانية الجديدة، تعتبر توسعية، وتهتم بزيادة الإنفاق على المشروعات الحيوية في البنى التحتية، إذ تحاول الحكومة معالجة العجز في الإنفاق عن طريق الاقتراض، حتى ينصبّ التوجه بشكل عام لتعزيز ودعم متطلبات النمو الاقتصادي ومشروعات البنى التحتية على نحو إيجابي.
واعتبر أن مستوى النمو سيكون متناسبا مع خطة التوجه نحو الرؤية 2030، متوقعًا مضاعفة الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف العبء على المواطنين مع توقعات بتحقيق قدر كبير من ترشيد الطاقة، بأن يكون هناك انخفاض في استهلاك الكهرباء خلال العامين المقبلين على المدى القصير، مع زيادة الاستثمارات في المجال.
وزاد: «الطلب على الكهرباء هذا العام يزيد بنسبة 1 في المائة، ولوحظ أن عام 2016 لم يشهد نموا كبيرا في استهلاك الطاقة، لأسباب عدة وهي تحت الدراسة الآن من بينها التعريفة الجديدة للطاقة، وموعد العودة إلى المدارس، حيث افتتحت المدارس بعد الحج، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة»، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة ستتولد للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الخدمي بكفاءة عالية، بجانب مشروعات قطاعات التعدين والتكرير.