عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا

انهيار الليرة لا يزال يلقي بضغوط على مدخلات التصنيع

تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا
TT
TT

تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا

تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين تراجع العجز التجاري في تركيا بنسبة 11.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس سنوي، إلى 5.56 مليار دولار.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الجمارك والتجارة أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) 9.3 في المائة إلى 12.8 مليار دولار، والواردات بنسبة 2.2 في المائة إلى 18.4 مليار دولار.
ولفتت البيانات إلى أنه خلال عام 2016 بالكامل تراجع العجز التجاري 11.7 في المائة إلى 55.97 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 0.84 في المائة والواردات بنسبة 4.17 في المائة.
وكان العجز التجاري تراجع بنسبة 4.1 في المائة، ما يعادل 4.11 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة، فيما سجل العجز التجاري في الفترة ذاتها العام الماضي 4.29 مليار دولار، وهي النسبة التي انخفضت هذا العام.
ويعزى تراجع العجز التجاري في تركيا إلى ارتفاع نسبة الصادرات في شهر نوفمبر بواقع 9.7 في المائة، بينما وصلت الواردات إلى 6 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الأسبق. وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في خفض العجز التجاري.
وبحسب بيان لمجلس المصدرين الأتراك صدر الخميس، بلغت قيمة الصادرات خلال نوفمبر الماضي 13 مليار دولار.
في الوقت نفسه، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل نحو ثلث اقتصاد تركيا، اتجه مجددا صوب الانكماش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليهبط إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا إلى 47.7 في ديسمبر (كانون الأول)، من 48.8 في نوفمبر، وفقا لغرفة صناعة إسطنبول وإتش آي إس ماركت. وتشير أي قراءة دون مستوى الخمسين إلى الانكماش وأي قراءة فوقه إلى النمو.
ونقلت «رويترز» عن تريفور بالكين، كبير الاقتصاديين لدى ماركت: «ظل مؤشر مديري المشتريات التركي دون مستوى الخمسين في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس بشكل رئيسي مكونات الإنتاج والطلبيات الجديدة». وأضاف أن «الأكثر إيجابية؛ أن التوظيف نما أكثر خلال الشهر»، موضحا أن «انخفاض قيمة الليرة كان من جديد مسؤولا عن زيادة ضغوط التكلفة مع تسارع وتيرة التضخم في أسعار المدخلات أكثر بعد اتجاه معتدل نسبيا في الربع الثالث».
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 11.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 11.2 في المائة خلال الفترة نفسها من العام 2015. وزاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 420 ألف شخص.
وقال معهد الإحصاء التركي إن معدل التوظيف في القطاع العام ارتفع على الرغم من ذلك بنسبة 1.3 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وقالت مؤسسة ماركت إن انخفاض الليرة واصل وضع ضغط صعودي على أسعار مدخلات التصنيع في ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار التضخم في اتجاهه الصعودي. ونتيجة لهذا ارتفعت أسعار المنتجين أيضا بوتيرة أعلى مقارنة مع الفترة السابقة.
وتراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة هذا العام متضررة من مخاوف داخلية متنامية، خاصة فيما يتعلق بالأمن وحملة اعتقالات حكومية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز).
وفقدت الليرة نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ يوليو الماضي. وطبقت الحكومة الكثير من الإجراءات للحد من مزيد من انهيار العملة، بما فيها حملات حشد الشعب التركي إلى استبدال الدولار بالليرة أو الذهب، وتحويل البورصة التركية وغيرها من المؤسسات الكبرى أصولها النقدية إلى الليرة.
كما تعتزم الحكومة التركية إجراء جزء من مبادلاتها التجارية مع عدد من الدول بالعملات المحلية، من بينها الصين وروسيا وألبانيا، وذلك بعد مفاوضات مع قادة هذه الدول نتيجة التراجع الحاد لليرة التركية أمام الدولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين