القبض على 3 أشخاص شاركوا في اختفاء «قاضي تاروت»

الداخلية السعودية تدعو إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم مسؤولية تعرضه لأي مكروه

أعلنت الداخلية السعودية اليوم (الأحد) القبض على 3 أشخاص شاركوا في اختفاء الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت، و3 آخرين مطلوبين، ودعت الداخلية إلى الإفراج الفوري عن القاضي الجيراني، وحملتهم مسؤولية تعرضه لأي مكروه.
وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقًا لما سبق التصريح به ‏بشأن ‏مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغًا حول اختفاء الشيخ محمد عبد الله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 1438ه، فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على 3 أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من ‏الموقوفين عبد الله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية 3 من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوبين محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29/ 1/ 1438ه. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج ‏لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياته.
ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان وجود المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني، وإلا لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكًا فيها، علمًا بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي ‏الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.