«التواطؤ والاحتيال» يضعان أول رئيسة أرجنتينية بقفص الاتهام

وجه قاض في بيونس أيرس، اليوم (الأربعاء)، إلى رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر التي حكمت البلاد من 2007 إلى 2015، تهمة المحسوبية لدى إسناد صفقات عامة لرجل أعمال مقرب منها.
وجاء في بيان لوزارة العدل أن «القاضي جوليان ايركوليني وجه إلى الرئيسة السابقة تهمة التواطؤ غير المشروع والاحتيال الإداري. وأمر بتجميد أملاكها بقيمة عشرة مليارات بيزو (600 مليون يورو)».
ولدى خروجها من المحكمة، سارعت كيرشنر المشتبه فيها في قضية أخرى تتعلق بالقيام بمضاربات في سوق الصرف، إلى التنديد بـ«تلاعب ينطوي على اضطهاد سياسي».
ويشتبه في قيام كيرشنر بتمييز رجل الأعمال لازارو بيز في الحصول على صفقات أشغال عامة في مقاطعة سانتا كروز، معقلها السياسي الواقع في باتاغوني جنوب الأرجنتين.
وهناك كثير من التحقيقات القضائية التي تستهدف كيرشنر، خصوصًا فيما يتعلق بغسل الأموال والإضرار بالمال العام بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها المصرف المركزي عندما كانت في السلطة. ولم تتم محاكمتها حتى الآن.
وكيرشنر أول امرأة تتولى رئاسة الأرجنتين، وفرضت خلال ولايتيها الرئاسيتين أسلوب مواجهة مع المؤسسات الاقتصادية واعتمدت سياسة اجتماعية زادت شعبيتها بشكل كبير في أوساط الأكثر فقرًا.