«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

أكدت أنها أسهمت في كثير من الإنجازات الريادية للنهوض بالبنية التحتية الرقمية

«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
TT

«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

توافقًا مع تطلّعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حققت شركة «اتحاد اتصالات - موبايلي»، كثيرًا من الإنجازات الريادية للنهوض بالبنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجلى ذلك بمختلف وحداتها التي تستهدف من خلالها قطاعي الأفراد والأعمال على حدّ سواء.

الشبكات اللاسلكية
والبنية التحتية
تتألف شبكة «موبايلي» بأكثر من 11000 موقع للشبكة اللاسلكية، موزعة في جميع أنحاء المملكة بتغطية شاملة تتجاوز 99 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان والطرق الرئيسية، وكذلك تغطى شبكة «موبايلي» للجيل الثالث أكثر من 97 في المائة من المناطق، وتدعم سرعات عالية من خلال شبكة الجيل الثالث المتطور «3.5G» وكانت «موبايلي» من أوائل مشغلي الجيل الثالث الذي يغطي المدن الرئيسة باستخدام ترددات منخفضة، تتميز بنفاذية عالية للمناطق السكنية، وبذلك خدمات أفضل للعملاء.
وشهد عام 2013م بداية تغطية الجيل الرابع، تشمل حاليّا أكثر من 75 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان، وأسهمت شبكة الجيل الرابع في رفع خبرات العملاء وتمتع العملاء بسرعات عالية من خلال استغلال كثير من الأطياف الترددية وتحقيق المعايير العالمية.
وخططت «موبايلي» لدعم شبكتها في المشاعر المقدسة في موسم الحج بخدمة الجيل الرابع، وذلك لتغطية ارتفاع الطلب الاستثنائي الموسمي على الشبكة، وطورت الشركة خدمات الجيل الرابع كافة المشمولة بالتغطية لدعم السرعات العالية، وذلك باستخدام تقنية دمج الترددات Carrier Aggregation، هذا وتم الإعلان مسبقًا أن «موبايلي» أول مشغل يستخدم تقنية Massive MIMO للوصول إلى سرعة البيانات القياسية 1000 ميغابايت في الثانية من خلال شبكتها، وبالتعاون مع شركات رائدة في مجال الاتصالات.
ومن خلال خطط التوسع اختبرت «موبايلي» كثيرًا من التقنيات التي تسمح بزيادة سعة الشبكة، ومنها اختبارات تقنية «C – RAN» الشبكة اللاسلكية المركزية التي تدعم سعات أكبر من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتوفيرها بطريقة ديناميكية تتغير مع اختلاف حاجة العملاء.

التحول للجيل الخامس
واستمرارًا لريادة «موبايلي» للتوافق مع التسارع في التحول الرقمي، أجرت اختبارات عدة مبكرة للشبكة، وذلك لخدمة الجيل الخامس «Pre - 5G» وإجراء ورش عمل مع جميع الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات، وذلك تحضيرًا لإطلاق خدمة الجيل الخامس، كما تم في هذا الصدد إجراء اختبار NFV / SDN للشبكة الافتراضية وحلول التوصيل المركزية التي تعد جزءًا أساسيًا في بناء شبكة الجيل الخامس، وتهدف «موبايلي» إلى تقديم خدمات الجيل الخامس وأن تكون في مقدمة مشغلي الخدمة في العالم فور الانتهاء من وضع المعايير الدولية في عام 2020.

الألياف البصرية
تضمن «موبايلي» لعملائها تقديم أفضل خدمات الإنترنت بسرعات عالية وبجودة تامة وبخدمة أسرع لتشمل قطاعي الأفراد والأعمال، وتمتد تغطية الألياف البصرية للمدن كافة وأكبر الأحياء السكنية، وأهم الأبراج الاقتصادية التي نعمل على تغطيتها من خلال تطبيق خطط واستراتيجيَّات تقدّم حلولاً ذكيةً متقدمةً ترفع من خلالها مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعمد الشركة إلى توصيل جميع المواقع اللاسلكية عبر شبكتها للألياف البصرية وذلك سعيًا منها لتقديم أعلى السرعات وكذلك استعدادا لتقديم شبكة الجيل الخامس، كما استطاعت الشركة أن ترفع عدد التجهيزات الخاصة بالألياف البصريَّة لتخدم ما يزيد على 800 ألف وحدة سكنيّة.
وتوفر «موبايلي» في خدمة الألياف البصرية سرعات غير مسبوقة لمستخدميها، مع إمكانية ترقية السرعة دون قيود، ووفقًا لرغبة المشترك تصل إلى 200 Mbps مع ثبات في أداء الاتصال بالشبكة مما يضمن مستوى خدمة متميزًا، وسيتم تقديم سرعات أعلى في السنوات المقبلة.
وتسعى «موبايلي» لتقديم القيم المضافة مع خدماتها الأساسية، ومنها توفير طرق عدة للحصول على خدمة «كنكت eLife» غير المحدودة، سواء من خلال فروع الشركة الرئيسة المنتشرة حول المملكة أو الموزعين المعتمدين، كما يمكن طلب الخدمة من فريق البيع المباشر لخدمات الألياف البصرية أو فريق البيع بواسطة الهاتف.
ويستطيع العملاء المشتركون في خدمة «eLife TV» الاشتراك في إحدى باقات شبكة «OSN» السبع، ومنها الباقات الترفيهية أو العائلية أو البلاتينية التي تحتوي على 85 قناة منها 34 قناة بتقنية HD عالية الوضوح، كما تحظى شراكة «موبايلي» و«OSN» بكثير من الخدمات التي تصب في مصلحة العميل للحصول على أفضل العروض والمميزات المقدمة في مجال تناقل البيانات عبر الألياف البصرية بجودة عالية للإنترنت عالي السرعة.
وحظيت «موبايلي» بجهاز «Life OSN» ليمثل نقلةً نوعيةً لمنتجات الألياف البصريَّة في «موبايلي»، حيث تم تصنيعه خصيصًا لها، وهو يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط، وذلك لما ينفرد به من مميزات وخصائص غير مسبوقة، ويتميز جهاز «eLife One» بأنه من أول الأجهزة التي تجمع بين تقديم خدمات الإنترنت من خلال شبكة الفايبر عالية السرعة ««FTTH، وخدمات التلفزيون الرقمي التفاعلي (IPTV)، وقد عملت الشركة على ابتكاره مع أقوى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مثل تلك الأجهزة المميزة.
كما أن الجهاز يعمل وفق آخر إصدارات نظام التشغيل «أندرويد»، وبالإضافة إلى ذلك يقدم جهاز «eLife One» خدمات الإنترنت عن طريق تقنية «الواي فاي» ثنائية الموجة، 2.4 و5.0 غيغا هيرتز، مما يدعم تقديم سرعات إنترنت عالية جدًّا مع تغطية داخلية مميزة ويقلّل من تأثير تداخل الموجات مع أي أجهزة أخرى محيطة، وهو ما يعمل على استقرار سرعة وقوة بث الإنترنت، كما يقدم الجهاز إمكانية دمج قنوات المحتوى التي تقدمها «موبايلي»، عن طريق خدمة التلفزيون الرقمي التفاعلي (IPTV) مع قنوات أجهزة استقبال الأقمار الصناعية العادية.
وارتكزت «موبايلي» في تقديم جهاز ««eLife One المميز على استراتيجية الابتكار التي تدفع بالشركة دائمًا إلى تقديم باقات وخدمات فريدة من نوعها، لتجعل السوق السعودية من أبرز أسواق الاتصالات التقنية بالمنطقة، في خطوة مميزة تهدف إلى إعادة صياغة قطاع خدمات المحتوى عالي الدقة وخدمات الإنترنت الثابت عالي السرعة عن طريق شبكة الفايبر «FTTH».

الكيبل البحري
من الجهود الريادية التي قدمتها «موبايلي» للمنطقة، تدشينها للكيبل البحري القاري «AAE - 1» في محافظة جدة، الذي يربط بين (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، مما يؤكد دور المملكة المرموق عالميًا ومساهمة «موبايلي» في الحفاظ على هذه المكانة دوليًا، وفي تقدم بنية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
والكيبل البحري ذو سعات عالية ويمتد طوله بنحو 25 ألف كيلومتر ليربط دول الشرق الأقصى بأوروبا، مرورًا بالشرق الأوسط وأفريقيا، ابتداءً من هونغ كونغ، مرورًا بدول شرق آسيا الاستراتيجية مثل ماليزيا وتايلاند، ومن ثم ربطها بالهند وباكستان، مرورًا بدول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، قطر وعمان) ثم يمر الكيبل بدول أفريقيا (جيبوتي ومصر) وصولاً إلى أوروبا (اليونان، إيطاليا، وفرنسا)، بأقل نسبة تأخير ممكنة وسعات نقل عالية تصل إلى أكثر من 40 تيرابت في الثانية، كما أنه أحد أكبر كيابل الألياف البصرية في العالم.

حلول الأعمال
تُسهِم حلول الأعمال في توفير الكثير من الوقت والجهد على العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بأحجام المؤسسات كافة، وتضمن استمرارية الأعمال لتلك المنشآت من خلال أنظمة الحماية والأمان، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية لها ويسهم في تطوير منتجات الأعمال، فخدمات استضافة مراكز البيانات وسحابة الأعمال - على سبيل المثال - التي تقدمها «موبايلي» بكفاءة عالية، تمكّن المنشآت من تطوير أعمالها وتجعلها تركّز تركيزًا تامًا على مهامها الأساسية، وتبعد عنها عناء تشغيل وحماية مراكز بيانات الخاصة بها، وتتيح النفاذ إلى المعلومات كافة التي تحتاج إليها من أي مكان بالعالم، وبشكل فوري، ومع توافر ميزة التوسع عند الحاجة والدفع على حسب الاستعمال فقط، مما يوفر تكلفة الإنتاجية، إلى جانب الخدمات الأخرى مثل خدمات منصة مركز تحكم «موبايلي» (M2M) وهي منصة لإدارة ربط الأجهزة وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتمكن المنشآت من إدارة الأجهزة المتصلة بالإنترنت بكفاءة وفاعلية، مما يرفع من أداء خدماتها ويخفض من تكاليفها التشغيلية، بالإضافة إلى التحكم في استهلاك البيانات، وإمكانية تعريف قواعد عمل مختلفة.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، فإن تأثير التغيّر التكنولوجي يكون كبيرًا، إذ إن القدرة الحاسوبية المدمجة التي توفرها الخدمات السحابية يمكن أن توفر مزايا كبيرة في التكاليف، وزيادة التشغيل الآلي، وتوفر البيانات والمعلومات بشكل كبير بين المواقع وأيضًا التواصل على المستوى الدولي، ومن المرجح أيضًا توفر مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الجديدة نتيجة لهذا، فتقنية الحوسبة السحابية تعتبر فعلاً نقلةً نوعيَّةً من حيث الاستخدام الأمثل للموارد، سواء كانت البنية التحتية، أو منصات البرمجيات للأنشطة التجارية، ومع علوِّ جودة الربط بين المصادر والمستخدمين النهائيين للموارد والمعلومات، حيث يرجّح أن خدمات الحوسبة السحابية ستسهم في نشر أنظمة الأتمتة المتقدمة لكل المستويات، وصولاً لأصغر الشركات وبأسعار فعَّالة من حيث التكلفة.
وفي المملكة العربية السعودية يتوقع انتشار مجموعة منتجات الأتمتة واعتماد الخدمات السحابية لتوسيع العمليات إلى ما هو أبعد من فقط رفع الكفاءة وخفض التكاليف، مع أن انتشار هذه الخدمات لا يزال محدودًا حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يشهد نموًا سريعًا في السنوات المقبلة، والعلامات الأولية لهذا بالفعل واضحة ومبشرة جدًا، ومن المرجح أن تصبح البيانات الكبيرة متاحة من خلال أنظمة الأتمتة الشاملة، بحيث يمكن توفير معلومات عن العملاء للشركات بشكل ليس له مثيل من قبل، ويسمح بتحليل سلوكيات عملائهم وما يفضلونه بشكل عام، وبالتالي تساعد الشركات في تصميم عروض تناسب عملاءها، وهذا التطور المهم جدًا يوفر الجمع بين عناصر الأتمتة وتوافر البيانات، والتحليلات المتقدمة للشركات، وذلك مما يسهم بشكل عام في رفع نسب رضا العملاء عن طريق توفير منتجات الجيل المقبل المتطورة.
أما فيما يخص التجارة الدولية فالاتصال بين المواقع، والاتصال الدولي، أصبح أرخص وبشكل متسارع، ففي المستقبل ومع الشركات التي تسعى إلى انتشار أكثر وتواصل مستمر عن طريق خدمات النطاق العريض، يمكن الوصول المستمر المباشر لجميع المواقع والاتصال مع الأسواق الدولية مما يفتح مجموعة من الفرص الجديدة للشركات السعودية، مع القدرة على استيراد الخدمات من مختلف أنحاء العالم، والقدرة على تصدير الخدمات والمحتوى محليًا وإلى بقية العالم العربي وخارجه بأقل التكاليف، كما ستتمكن الشركات السعودية من المنافسة عالميًا بلا حدود، وستجابه الشركات السعودية التي لا تزال تعمل على النماذج التقليدية فرصًا في العالم كله بالمعنى الحرفي لخدمة عملائها بشكل أفضل.

مراكز البيانات
تمتلك «موبايلي» أكبر منظومة لمراكز البيانات ومراكز التقنية في المنطقة، وذلك من خلال 58 مركزًا منتشرًا في أنحاء المملكة كافة، وصممت هذه المراكز لتعمل بشكل متزامن، مما يضمن لها استمرارية الخدمة لمشتركي «موبايلي» كافة، وتقدم هذه المراكز تقنيات متطورة غير مسبوقة، وعبر خوادم متعددة المقاسات والأحجام وبسبعة مستويات أمنيَّة للوصول لأجهزة البيانات، إضافة إلى الخبرة المتقدّمة لسياسة أمن المعلومات، وذلك لاستضافة البيانات الضخمة، ولأداء أفضل للحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، ودعم البنية التحتية المناسبة لدعم تقنية إنترنت الأشياء IoT، ومختلف التقنيات الحديثة.
كما تعمل هذه التقنيات المهيِّئة لتشكيل تحوّل رقمي للمدن التقليدية لتتحوّل إلى مدن الذكيّة، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتلك التقنيات تدعم القطاعات الحكومية والخاصة لقطاع الأعمال، وتهيئ لـ«موبايلي» ما يتعلّق بباقة واسعة من الخدمات ومنها «الفوترة» و«خدمات العملاء» و«أنظمة التشغيل».
وتمثّل مراكز البيانات أيضًا العمود الفقري لقطاع الاتصالات، إذ إنها توفر المناخ الملائم للخوادم التي تعمل على تقديم خدمات الاتصالات الأساسية، وتهتم «موبايلي» بالحصول على التقييمات العالمية المرتفعة من الجهات المعتمدة، وذلك للتوافق مع أفضل المعايير العالمية، يُذكَر أن مركز بيانات «الملقا2» في «موبايلي»، يُصنّف الأول آسيويا، وهو حاصل على تصنيف الدرجة الرابعة «Tier IV» من قبل منظمة «Uptime institute».
لقد أسهمت الأصول التقنية وتأسيس البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في «موبايلي» في تقديم فرص ابتكار واسعة لإنترنت الأشياء IoT الذي يدعم المدن الذكية.
كما شاركت موبايلي كمتحدث رئيسي في فعاليات المنتدى العالمي للنطاق العريض (Broadband World Forum) بمدينة لندن - أخيرًا - حيث استعرضت الشركة تجربتها الرائدة في تطبيق تقنية إنترنت الأشياء IoT وما تقدمه هذه الخدمة كأحد المحاور الرئيسية للتحول التقني للمدن الذكية.
ويدعم التصميم المفتوح للشبكة، تقديم شركات الاتصالات خدماتها التقنية للبنية التحتية للمدن، وتتيح مراكز البيانات استضافة التطبيقات اللازمة لذلك، وهو ما يساعد شركات الاتصالات على تقديم إنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات، ويسهم ذلك في تقديم خدمات تقنية مثل ربط إشارات المرور أوتوماتيكيًا، ومراقبة كاميرات المرور والعدادات الذكية وغيرها من مجالات تستند على أصول رقمية ذات جودة عالية يديرها خبراء تقنيون على مستوى متقدم من الاحتراف.
هذا وتعمل «موبايلي» من خلال استراتيجية تقنية قائمة على مسايرة واستباق التحول الرقمي العالمي المتسارع والاستجابة لمتطلبات رؤية المملكة في بناء أفضل بنية تحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمشاركة الدولية في تطوير القطاع التقني لضمان استمرارها في طريق الريادة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.