«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

أكدت أنها أسهمت في كثير من الإنجازات الريادية للنهوض بالبنية التحتية الرقمية

«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
TT

«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

«موبايلي»: «رؤية 2030» تدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

توافقًا مع تطلّعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حققت شركة «اتحاد اتصالات - موبايلي»، كثيرًا من الإنجازات الريادية للنهوض بالبنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجلى ذلك بمختلف وحداتها التي تستهدف من خلالها قطاعي الأفراد والأعمال على حدّ سواء.

الشبكات اللاسلكية
والبنية التحتية
تتألف شبكة «موبايلي» بأكثر من 11000 موقع للشبكة اللاسلكية، موزعة في جميع أنحاء المملكة بتغطية شاملة تتجاوز 99 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان والطرق الرئيسية، وكذلك تغطى شبكة «موبايلي» للجيل الثالث أكثر من 97 في المائة من المناطق، وتدعم سرعات عالية من خلال شبكة الجيل الثالث المتطور «3.5G» وكانت «موبايلي» من أوائل مشغلي الجيل الثالث الذي يغطي المدن الرئيسة باستخدام ترددات منخفضة، تتميز بنفاذية عالية للمناطق السكنية، وبذلك خدمات أفضل للعملاء.
وشهد عام 2013م بداية تغطية الجيل الرابع، تشمل حاليّا أكثر من 75 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان، وأسهمت شبكة الجيل الرابع في رفع خبرات العملاء وتمتع العملاء بسرعات عالية من خلال استغلال كثير من الأطياف الترددية وتحقيق المعايير العالمية.
وخططت «موبايلي» لدعم شبكتها في المشاعر المقدسة في موسم الحج بخدمة الجيل الرابع، وذلك لتغطية ارتفاع الطلب الاستثنائي الموسمي على الشبكة، وطورت الشركة خدمات الجيل الرابع كافة المشمولة بالتغطية لدعم السرعات العالية، وذلك باستخدام تقنية دمج الترددات Carrier Aggregation، هذا وتم الإعلان مسبقًا أن «موبايلي» أول مشغل يستخدم تقنية Massive MIMO للوصول إلى سرعة البيانات القياسية 1000 ميغابايت في الثانية من خلال شبكتها، وبالتعاون مع شركات رائدة في مجال الاتصالات.
ومن خلال خطط التوسع اختبرت «موبايلي» كثيرًا من التقنيات التي تسمح بزيادة سعة الشبكة، ومنها اختبارات تقنية «C – RAN» الشبكة اللاسلكية المركزية التي تدعم سعات أكبر من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتوفيرها بطريقة ديناميكية تتغير مع اختلاف حاجة العملاء.

التحول للجيل الخامس
واستمرارًا لريادة «موبايلي» للتوافق مع التسارع في التحول الرقمي، أجرت اختبارات عدة مبكرة للشبكة، وذلك لخدمة الجيل الخامس «Pre - 5G» وإجراء ورش عمل مع جميع الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات، وذلك تحضيرًا لإطلاق خدمة الجيل الخامس، كما تم في هذا الصدد إجراء اختبار NFV / SDN للشبكة الافتراضية وحلول التوصيل المركزية التي تعد جزءًا أساسيًا في بناء شبكة الجيل الخامس، وتهدف «موبايلي» إلى تقديم خدمات الجيل الخامس وأن تكون في مقدمة مشغلي الخدمة في العالم فور الانتهاء من وضع المعايير الدولية في عام 2020.

الألياف البصرية
تضمن «موبايلي» لعملائها تقديم أفضل خدمات الإنترنت بسرعات عالية وبجودة تامة وبخدمة أسرع لتشمل قطاعي الأفراد والأعمال، وتمتد تغطية الألياف البصرية للمدن كافة وأكبر الأحياء السكنية، وأهم الأبراج الاقتصادية التي نعمل على تغطيتها من خلال تطبيق خطط واستراتيجيَّات تقدّم حلولاً ذكيةً متقدمةً ترفع من خلالها مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعمد الشركة إلى توصيل جميع المواقع اللاسلكية عبر شبكتها للألياف البصرية وذلك سعيًا منها لتقديم أعلى السرعات وكذلك استعدادا لتقديم شبكة الجيل الخامس، كما استطاعت الشركة أن ترفع عدد التجهيزات الخاصة بالألياف البصريَّة لتخدم ما يزيد على 800 ألف وحدة سكنيّة.
وتوفر «موبايلي» في خدمة الألياف البصرية سرعات غير مسبوقة لمستخدميها، مع إمكانية ترقية السرعة دون قيود، ووفقًا لرغبة المشترك تصل إلى 200 Mbps مع ثبات في أداء الاتصال بالشبكة مما يضمن مستوى خدمة متميزًا، وسيتم تقديم سرعات أعلى في السنوات المقبلة.
وتسعى «موبايلي» لتقديم القيم المضافة مع خدماتها الأساسية، ومنها توفير طرق عدة للحصول على خدمة «كنكت eLife» غير المحدودة، سواء من خلال فروع الشركة الرئيسة المنتشرة حول المملكة أو الموزعين المعتمدين، كما يمكن طلب الخدمة من فريق البيع المباشر لخدمات الألياف البصرية أو فريق البيع بواسطة الهاتف.
ويستطيع العملاء المشتركون في خدمة «eLife TV» الاشتراك في إحدى باقات شبكة «OSN» السبع، ومنها الباقات الترفيهية أو العائلية أو البلاتينية التي تحتوي على 85 قناة منها 34 قناة بتقنية HD عالية الوضوح، كما تحظى شراكة «موبايلي» و«OSN» بكثير من الخدمات التي تصب في مصلحة العميل للحصول على أفضل العروض والمميزات المقدمة في مجال تناقل البيانات عبر الألياف البصرية بجودة عالية للإنترنت عالي السرعة.
وحظيت «موبايلي» بجهاز «Life OSN» ليمثل نقلةً نوعيةً لمنتجات الألياف البصريَّة في «موبايلي»، حيث تم تصنيعه خصيصًا لها، وهو يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط، وذلك لما ينفرد به من مميزات وخصائص غير مسبوقة، ويتميز جهاز «eLife One» بأنه من أول الأجهزة التي تجمع بين تقديم خدمات الإنترنت من خلال شبكة الفايبر عالية السرعة ««FTTH، وخدمات التلفزيون الرقمي التفاعلي (IPTV)، وقد عملت الشركة على ابتكاره مع أقوى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مثل تلك الأجهزة المميزة.
كما أن الجهاز يعمل وفق آخر إصدارات نظام التشغيل «أندرويد»، وبالإضافة إلى ذلك يقدم جهاز «eLife One» خدمات الإنترنت عن طريق تقنية «الواي فاي» ثنائية الموجة، 2.4 و5.0 غيغا هيرتز، مما يدعم تقديم سرعات إنترنت عالية جدًّا مع تغطية داخلية مميزة ويقلّل من تأثير تداخل الموجات مع أي أجهزة أخرى محيطة، وهو ما يعمل على استقرار سرعة وقوة بث الإنترنت، كما يقدم الجهاز إمكانية دمج قنوات المحتوى التي تقدمها «موبايلي»، عن طريق خدمة التلفزيون الرقمي التفاعلي (IPTV) مع قنوات أجهزة استقبال الأقمار الصناعية العادية.
وارتكزت «موبايلي» في تقديم جهاز ««eLife One المميز على استراتيجية الابتكار التي تدفع بالشركة دائمًا إلى تقديم باقات وخدمات فريدة من نوعها، لتجعل السوق السعودية من أبرز أسواق الاتصالات التقنية بالمنطقة، في خطوة مميزة تهدف إلى إعادة صياغة قطاع خدمات المحتوى عالي الدقة وخدمات الإنترنت الثابت عالي السرعة عن طريق شبكة الفايبر «FTTH».

الكيبل البحري
من الجهود الريادية التي قدمتها «موبايلي» للمنطقة، تدشينها للكيبل البحري القاري «AAE - 1» في محافظة جدة، الذي يربط بين (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، مما يؤكد دور المملكة المرموق عالميًا ومساهمة «موبايلي» في الحفاظ على هذه المكانة دوليًا، وفي تقدم بنية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
والكيبل البحري ذو سعات عالية ويمتد طوله بنحو 25 ألف كيلومتر ليربط دول الشرق الأقصى بأوروبا، مرورًا بالشرق الأوسط وأفريقيا، ابتداءً من هونغ كونغ، مرورًا بدول شرق آسيا الاستراتيجية مثل ماليزيا وتايلاند، ومن ثم ربطها بالهند وباكستان، مرورًا بدول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، قطر وعمان) ثم يمر الكيبل بدول أفريقيا (جيبوتي ومصر) وصولاً إلى أوروبا (اليونان، إيطاليا، وفرنسا)، بأقل نسبة تأخير ممكنة وسعات نقل عالية تصل إلى أكثر من 40 تيرابت في الثانية، كما أنه أحد أكبر كيابل الألياف البصرية في العالم.

حلول الأعمال
تُسهِم حلول الأعمال في توفير الكثير من الوقت والجهد على العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بأحجام المؤسسات كافة، وتضمن استمرارية الأعمال لتلك المنشآت من خلال أنظمة الحماية والأمان، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية لها ويسهم في تطوير منتجات الأعمال، فخدمات استضافة مراكز البيانات وسحابة الأعمال - على سبيل المثال - التي تقدمها «موبايلي» بكفاءة عالية، تمكّن المنشآت من تطوير أعمالها وتجعلها تركّز تركيزًا تامًا على مهامها الأساسية، وتبعد عنها عناء تشغيل وحماية مراكز بيانات الخاصة بها، وتتيح النفاذ إلى المعلومات كافة التي تحتاج إليها من أي مكان بالعالم، وبشكل فوري، ومع توافر ميزة التوسع عند الحاجة والدفع على حسب الاستعمال فقط، مما يوفر تكلفة الإنتاجية، إلى جانب الخدمات الأخرى مثل خدمات منصة مركز تحكم «موبايلي» (M2M) وهي منصة لإدارة ربط الأجهزة وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتمكن المنشآت من إدارة الأجهزة المتصلة بالإنترنت بكفاءة وفاعلية، مما يرفع من أداء خدماتها ويخفض من تكاليفها التشغيلية، بالإضافة إلى التحكم في استهلاك البيانات، وإمكانية تعريف قواعد عمل مختلفة.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، فإن تأثير التغيّر التكنولوجي يكون كبيرًا، إذ إن القدرة الحاسوبية المدمجة التي توفرها الخدمات السحابية يمكن أن توفر مزايا كبيرة في التكاليف، وزيادة التشغيل الآلي، وتوفر البيانات والمعلومات بشكل كبير بين المواقع وأيضًا التواصل على المستوى الدولي، ومن المرجح أيضًا توفر مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الجديدة نتيجة لهذا، فتقنية الحوسبة السحابية تعتبر فعلاً نقلةً نوعيَّةً من حيث الاستخدام الأمثل للموارد، سواء كانت البنية التحتية، أو منصات البرمجيات للأنشطة التجارية، ومع علوِّ جودة الربط بين المصادر والمستخدمين النهائيين للموارد والمعلومات، حيث يرجّح أن خدمات الحوسبة السحابية ستسهم في نشر أنظمة الأتمتة المتقدمة لكل المستويات، وصولاً لأصغر الشركات وبأسعار فعَّالة من حيث التكلفة.
وفي المملكة العربية السعودية يتوقع انتشار مجموعة منتجات الأتمتة واعتماد الخدمات السحابية لتوسيع العمليات إلى ما هو أبعد من فقط رفع الكفاءة وخفض التكاليف، مع أن انتشار هذه الخدمات لا يزال محدودًا حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يشهد نموًا سريعًا في السنوات المقبلة، والعلامات الأولية لهذا بالفعل واضحة ومبشرة جدًا، ومن المرجح أن تصبح البيانات الكبيرة متاحة من خلال أنظمة الأتمتة الشاملة، بحيث يمكن توفير معلومات عن العملاء للشركات بشكل ليس له مثيل من قبل، ويسمح بتحليل سلوكيات عملائهم وما يفضلونه بشكل عام، وبالتالي تساعد الشركات في تصميم عروض تناسب عملاءها، وهذا التطور المهم جدًا يوفر الجمع بين عناصر الأتمتة وتوافر البيانات، والتحليلات المتقدمة للشركات، وذلك مما يسهم بشكل عام في رفع نسب رضا العملاء عن طريق توفير منتجات الجيل المقبل المتطورة.
أما فيما يخص التجارة الدولية فالاتصال بين المواقع، والاتصال الدولي، أصبح أرخص وبشكل متسارع، ففي المستقبل ومع الشركات التي تسعى إلى انتشار أكثر وتواصل مستمر عن طريق خدمات النطاق العريض، يمكن الوصول المستمر المباشر لجميع المواقع والاتصال مع الأسواق الدولية مما يفتح مجموعة من الفرص الجديدة للشركات السعودية، مع القدرة على استيراد الخدمات من مختلف أنحاء العالم، والقدرة على تصدير الخدمات والمحتوى محليًا وإلى بقية العالم العربي وخارجه بأقل التكاليف، كما ستتمكن الشركات السعودية من المنافسة عالميًا بلا حدود، وستجابه الشركات السعودية التي لا تزال تعمل على النماذج التقليدية فرصًا في العالم كله بالمعنى الحرفي لخدمة عملائها بشكل أفضل.

مراكز البيانات
تمتلك «موبايلي» أكبر منظومة لمراكز البيانات ومراكز التقنية في المنطقة، وذلك من خلال 58 مركزًا منتشرًا في أنحاء المملكة كافة، وصممت هذه المراكز لتعمل بشكل متزامن، مما يضمن لها استمرارية الخدمة لمشتركي «موبايلي» كافة، وتقدم هذه المراكز تقنيات متطورة غير مسبوقة، وعبر خوادم متعددة المقاسات والأحجام وبسبعة مستويات أمنيَّة للوصول لأجهزة البيانات، إضافة إلى الخبرة المتقدّمة لسياسة أمن المعلومات، وذلك لاستضافة البيانات الضخمة، ولأداء أفضل للحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، ودعم البنية التحتية المناسبة لدعم تقنية إنترنت الأشياء IoT، ومختلف التقنيات الحديثة.
كما تعمل هذه التقنيات المهيِّئة لتشكيل تحوّل رقمي للمدن التقليدية لتتحوّل إلى مدن الذكيّة، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتلك التقنيات تدعم القطاعات الحكومية والخاصة لقطاع الأعمال، وتهيئ لـ«موبايلي» ما يتعلّق بباقة واسعة من الخدمات ومنها «الفوترة» و«خدمات العملاء» و«أنظمة التشغيل».
وتمثّل مراكز البيانات أيضًا العمود الفقري لقطاع الاتصالات، إذ إنها توفر المناخ الملائم للخوادم التي تعمل على تقديم خدمات الاتصالات الأساسية، وتهتم «موبايلي» بالحصول على التقييمات العالمية المرتفعة من الجهات المعتمدة، وذلك للتوافق مع أفضل المعايير العالمية، يُذكَر أن مركز بيانات «الملقا2» في «موبايلي»، يُصنّف الأول آسيويا، وهو حاصل على تصنيف الدرجة الرابعة «Tier IV» من قبل منظمة «Uptime institute».
لقد أسهمت الأصول التقنية وتأسيس البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في «موبايلي» في تقديم فرص ابتكار واسعة لإنترنت الأشياء IoT الذي يدعم المدن الذكية.
كما شاركت موبايلي كمتحدث رئيسي في فعاليات المنتدى العالمي للنطاق العريض (Broadband World Forum) بمدينة لندن - أخيرًا - حيث استعرضت الشركة تجربتها الرائدة في تطبيق تقنية إنترنت الأشياء IoT وما تقدمه هذه الخدمة كأحد المحاور الرئيسية للتحول التقني للمدن الذكية.
ويدعم التصميم المفتوح للشبكة، تقديم شركات الاتصالات خدماتها التقنية للبنية التحتية للمدن، وتتيح مراكز البيانات استضافة التطبيقات اللازمة لذلك، وهو ما يساعد شركات الاتصالات على تقديم إنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات، ويسهم ذلك في تقديم خدمات تقنية مثل ربط إشارات المرور أوتوماتيكيًا، ومراقبة كاميرات المرور والعدادات الذكية وغيرها من مجالات تستند على أصول رقمية ذات جودة عالية يديرها خبراء تقنيون على مستوى متقدم من الاحتراف.
هذا وتعمل «موبايلي» من خلال استراتيجية تقنية قائمة على مسايرة واستباق التحول الرقمي العالمي المتسارع والاستجابة لمتطلبات رؤية المملكة في بناء أفضل بنية تحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمشاركة الدولية في تطوير القطاع التقني لضمان استمرارها في طريق الريادة.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.