باريس: القرار «2334» «مؤشر» على موقف أميركي «داعم وفاعل»

تنظر باريس بكثير من الأمل، إلى بادرة الإدارة الأميركية الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، ما أتاح صدور القرار «2334»، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، ويعتبره «انتهاكا صارخا للقانون الدولي» و«ليس له أي شرعية قانونية»، كما يدعو تل أبيب إلى وقفه «فورا».
وترى الدبلوماسية الفرنسية في القرار الذي جرى التصويت عليه بشبه إجماع، في مجلس الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، «بارقة أمل»، و«رغبة دولية» في إحراز تقدم حقيقي في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا إنقاذ «حل الدولتين»، الذي تعتبره باريس الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا للنزاع ويغلق الملف المذكور. لكن الترحيب الفرنسي له وجه آخر، مرتبط بالرغبة الفرنسية في توفير الحد الأدنى من مقومات النجاح لمؤتمر السلام، الذي أعلن وزير الخارجية، جان مارك إيرولت، أنه سيلتئم في العاصمة الفرنسية في الخامس عشر من الشهر المقبل. وتريد باريس، وفق مصادرها، التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن ترى في حرص إدارة الرئيس أوباما، المنتهية ولايته، «مؤشرا» على موقف أميركي داعم وفاعل بمناسبة مؤتمر السلام الموعود. وما تأمله باريس من الدول السبعين، والمنظمات الدولية والإقليمية المدعوة للمشاركة، إيجاد «قوة دفع ترسي وتؤكد» محددات العملية السلمية، وذلك قبل خمسة أيام فقط من مغادرة أوباما البيت الأبيض، ووصول خليفته، دونالد ترامب، إليه. ولم يعرف حتى اليوم، ما إذا كانت باريس ومعها شركاؤها الأوروبيون، سيعملون على إحالة مقررات أو توصيات مؤتمر باريس، إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل «نقشها في الحجر»، كما يقول التعبير الفرنسي، بحيث يكون من الصعب على ترامب وإدارته، أن يضربا بها عرض الحائط. وعكس تصريح المندوب الفرنسي الدائم في مجلس الأمن، فرنسوا دولاتر، موقف حكومته بوضوح، إذ أعلن عقب التصويت على القرار «2334»، أنه ومؤتمر باريس «وجهان لعملية تهدف إلى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين». وتعتبر باريس، في أي حال، أن القرار الأممي «أوجد دينامية جديدة يتعين استغلالها» في المؤتمر الموعود.
وخلال اليومين الماضيين، لم يصدر عن باريس أي تعليق على رد الفعل الإسرائيلي العنيف على قرار مجلس الأمن، بما فيه استدعاء السفيرة الفرنسية في تل أبيب، للاحتجاج على تصويت بلادها لصاح القرار. ويمكن تفسير «الغياب» الفرنسي بأمرين: الأول، أن باريس لا تريد صبّ الزيت على النار، خصوصا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن سلفا رفضه الجذري للمؤتمر، والتوجه إلى باريس لملاقاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للاطلاع من الرئيس هولاند، وبناء على دعوته، على نتائج مؤتمر السلام.
أما السبب الآخر المرجح، فهو غياب المسؤولين بمناسبة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث تدور الآلة الحكومية ببطء شديد، لا بل إنها تتوقف عن العمل.
وطبقا لما تؤكده مصادر باريس، فقد «تعمدت» انعقاد المؤتمر قبل نهاية ولاية أوباما، وكانت ترغب في الدعوة إليه قبل فرصة الأعياد، وتحديدا في 21 الشهر الحالي. لكنها أوضحت أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري هو من طلب «تأجيل» موعد المؤتمر ليتمكن من الحضور. وحتى أمس، لم تكن الخارجية الفرنسية قد كشفت عن لائحة الدول المدعوة أو أسماء وزراء الخارجية الذين قبلوا أو أكدوا حضورهم. لكنها تعتبر أن التصويت على القرار «2334»، «ربما فتح الباب أمام مبادرة أميركية جديدة تكون بمثابة (وصية) للرئيس أوباما قبل خروجه نهائيا من البيت الأبيض». وينتظر أن تستضيف باريس في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا ضيقا على مستوى كبار موظفي وزارات الخارجية، لتقويم التحضيرات، والنظر فيما سيناقشه المؤتمرون، والخلاصات التي توصلت إليها اللجان الثلاث التي شكلت بعد اجتماع باريس التمهيدي، في يونيو (حزيران) الماضي، ودراسة الخطوط العريضة للبيان النهائي.