النساء يحققن تقدمًا في الانتخابات البلدية العُمانية

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

النساء يحققن تقدمًا في الانتخابات البلدية العُمانية

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)

حققت النساء تقدمًا ملحوظًا في انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عُمان، بفوز سبع سيدات في الانتخابات التي شهدت منافسة حادة بين المرشحين، وكان عدد المرشحات من النساء 23 مرشحة من بين 731 مرشحًا ومرشحة في انتخابات المجالس التي يبلغ عدد أعضائها 202 عضو.
وتسجل هذه النتيجة لصالح النساء في سلطنة عُمان التي كانت أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات، وقد شهدت الدورة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في ديسمبر (كانون الأول) 2012 فوز أربع سيدات من بين 46 ترشحن، وكان مجموع أعضاء المجالس البلدية 192 عضوًا.
وأعلن حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني في بيان له أمس النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية.
وتميزت هذه الانتخابات باستحداث آلية إلكترونية لفرز وعدّ الأصوات، عبر صناديق اقتراع إلكترونية يجري استخدامها في السلطنة لأول مرة.
وقال البوسعيدي إن «العملية الانتخابية شهدت استحداث آلية جديدة لتقديم واستقبال طلبات الترشح تعتمد كليًا على وسائل تقنية المعلومات الحديثة من خلال الاستمارة الإلكترونية المعدّة لهذا الغرض والاعتماد على التصديق الإلكتروني لطالب الترشح».
وأوضح أنه «تم استحداث صندوق جديد لاستمارات التصويت يتميّز بخاصية قراءتها وفرزها آليًا بمجرد وضع الناخب الاستمارة في الصندوق إضافة إلى تطبيق عدد من الإجراءات التنظيمية الأخرى التي أسهمت في تسهيل ممارسة المواطن لحقه كمرشح أو ناخب، وسير الانتخابات على النحو المخطط له بكل شفافية ودقة».
وقال وزير الداخلية إن «تجربة المجالس البلدية في الفترة الأولى أثبتت دورها كأحد الروافد الوطنية المساندة للحكومة في دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال التوصيات والآراء المقدمة منها لتطوير النظم والخدمات المتعلقة بالشأن البلدي وخطط ومشاريع التنمية في كل محافظة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة».
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين رسميًا في السجل الانتخابي في هذه الدورة 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة، تمثل النساء 45 في المائة تقريبًا حيث يبلغ عدد الناخبات من بينهم 289 ألفًا و491 ناخبة. وصوت الناخبون لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية. ويبلغ عدد المجالس البلدية في محافظات السلطنة كافة 11 مجلسًا بلديًا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة، يغطون جميع ولايات السلطنة وعددها 61 ولاية. وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات.
وتعد هذه الانتخابات للمجالس البلدية هي الثانية التي تجري في تاريخ سلطنة عُمان، بعد انتخابات الفترة الأولى التي جرت في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وكانت سلطنة عُمان قد أنشأت أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939 وأعيد تشكيله عام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس (أمهات المناطق) وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى «اللجان البلدية» للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.
وتم إعادة العمل بالمجالس البلدية وتنظيمها عن طريق الانتخاب ضمن حزمة إصلاحات شهدتها السلطنة في عام 2011، ففي ربيع 2011 أمر السلطان قابوس بتعديل القانون الأساسي للدولة لإعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة تشريع ومراقبة. كما أعلن السلطان عن انتخابات بلدية. وحدد في تشرين أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مرسوم مهام هذه المجالس التي تختص «في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة».



البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من طارق رحمن رئيس الوزراء في بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
TT

دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)

شهدت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية، وقدراتها التعليمية، عقب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار جهود تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، ومواكبة الزيادة المطردة في إعداد الطلاب.

وشمل المشروع إنشاء 16 قاعة دراسية حديثة أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، والحد من الاكتظاظ الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انتظام العملية التعليمية، وجودتها. وكانت الجامعة تعاني قبل تنفيذ المشروع من محدودية القاعات الدراسية، ما أثر على قدرتها في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

ومع استكمال أعمال التوسعة، أصبحت القاعات أكثر تنظيماً، وتجهيزاً، مما أتاح بيئة تعليمية أفضل، وأسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التعليمية، وتعزيز انتظام الدراسة.

القاعات الجديدة تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب (واس)

وامتد الدعم ليشمل الجانب الإداري، من خلال إنشاء مبنى إداري متكامل، إضافة إلى تأثيث مرافق الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، ما ساعد على تنظيم العمل الأكاديمي، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

وأكدت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة بدور الماوري، أن المنشآت الجديدة وفرت بيئة تعليمية أكثر تنظيماً، وتهيئة، مما مكّن الكادر الأكاديمي من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وأسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز فاعليتها.

كما انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على تجربة الطلاب، حيث أشار الطالب محمد صالح، تخصص علوم الحاسوب، إلى أن الازدحام داخل القاعات كان يُعيق التركيز، ومتابعة المحاضرات، مؤكداً أن القاعات الجديدة وفرت مساحة مريحة ساعدت على تحسين الفهم، والاستيعاب.

تجهيزات حديثة توفر بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وفاعلية (واس)

وشملت تدخلات البرنامج مشروع النقل الجامعي الذي وفر وسيلة آمنة ومنتظمة لمئات الطلبة، ما أسهم في تعزيز فرص الالتحاق بالتعليم العالي. وأوضحت الطالبة أمل، من قسم الإعلام، أن الوصول إلى الجامعة كان يمثل تحدياً بسبب بُعد المسافة، إلا أن خدمة النقل ساعدتها على الانتظام في الدراسة دون معوقات.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة أوسع من المبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل 60 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة، تغطي مختلف مراحل التعليم العام، والعالي، إضافة إلى التدريب الفني، والمهني. وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تنموية تضم 287 مشروعاً في ثمانية قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، إلى جانب الزراعة، والثروة السمكية، وبرامج دعم قدرات الحكومة اليمنية.