مظاهرات بالآلاف تعود إلى سول للمطالبة بتنحي الرئيسة

امتداد أكبر حركة احتجاج في تاريخ كوريا الجنوبية إلى ليلة عيد الميلاد

نزل حشد كبير من مواطني كوريا الجنوبية إلى شوارع وسط العاصمة سول أمس (السبت) للمرة التاسعة على التوالي في مطلع كل أسبوع للمطالبة بالتنحي الفوري للرئيسة باك جون هي، التي أيد البرلمان مساءلتها بسبب فضيحة فساد، لتمتد بذلك أكبر حركة احتجاج في تاريخ البلاد إلى ليلة عيد الميلاد.
وقدم نحو 200 شاب يرتدون زي بابا نويل هدايا لما يقرب من 200 ألف شخص يشاركون في المسيرة، واصطحب الكثير منهم أطفالهم. وعلى غرار المسيرات السابقة اتسم الاحتجاج بأجواء احتفالية مع تشغيل الموسيقى وإلقاء الخطب من فوق منصة أقيمت في ساحة كبيرة على مقربة من مقر الرئاسة المعروف باسم البيت الأزرق. وردد الحشد هتافات من بينها: «سيكون عيد ميلاد سعيدًا إذا تنحت باك جون هي»، فيما قال باك تشانس، وهو موظف ارتدى زي بابا نويل كوسيلة للاحتجاج، إن الهدف هو إنهاء رئاسة باك ودخول البلاد العام الجديد بعد محاسبة المتهمين بالفساد، وأضاف موضحًا: «أتمنى في العام الجديد أن يصبح هذا البلد مكانًا أفضل للعيش بالنسبة للشباب». وتراجع المحكمة الدستورية مساءلة باك بتهمة انتهاك واجبها الدستوري كزعيمة للبلاد.
وأمام المحكمة ما يصل إلى 180 يوما اعتبارا من التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي لتقرر إما تأييد مساءلة الرئيسة أو إعادة تنصيبها
وفي وقت سابق أمس قال مسؤول إن المدعي الخاص بالتحقيق في فضيحة الفساد استدعى تشوي سون سيل، وهي صديقة لباك تدور حولها القضية لاستجوابها بشأن اتهامات، من بينها الرشوة والاختلاس.
ووجه اتهام لتشوي ومساعدين رئاسيين سابقين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإساءة استغلال السلطة والاحتيال. فيما تتمتع باك بحصانة من المحاكمة بحكم منصبها رغم تجميد صلاحياتها الرئاسية.
وقال لي كيو تشول، وهو متحدث باسم فريق المحققين في القضية، إن «الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام ليست سوى جزء صغير جدًا من 14 نقطة تخضع للتحقيق من قبل ممثل الادعاء الخاص». وأضاف لي في إفادة صحافية أنه سيجري استجواب تشوي في اتهامات بالرشوة، وتحويل أصول إلى الخارج بعد اختلاسها.
ونقلت تشوي، التي كانت ترتدي ملابس السجن الرمادية وكمامة طبية، إلى مكتب ممثل الادعاء الخاص واقتادها حشد من رجال الأمن وسط تزاحم من وسائل الإعلام. ورفضت تشوي الرد على أسئلة الصحافيين حول الاتهامات.
وأمام المدعي الخاص ما يصل إلى مائة يوم للتحقيق في مزاعم تواطؤ باك مع تشوي ومساعديها للضغط على شركات كبرى لتقديم مساهمات قدرها 77 مليار وون (64 مليون دولار) لمؤسسات دعما لمبادراتها السياسية.
وقد نفت باك ارتكاب أي مخالفات، لكنها اعتذرت عن عدم المبالاة في علاقاتها مع تشوي.
وتتهم باك بالسماح لتشوي بالتدخل في شؤون الدولة، وإعطاء تشوي فرصة للاطلاع على وثائق رسمية للدولة، رغم أنها لا تشغل أي منصب حكومي رسمي. كما يشتبه في أن باك مارست ضغوطًا على شركات كورية كبرى، من بينها شركة «سامسونغ» العملاقة من أجل التبرع لمؤسستين تسيطر عليهما تشوي.