موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

توقع نقل نحو 20 معتقلاً من غوانتانامو إلى 4 دول
واشنطن - «الشرق الأوسط»: نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أن الإدارة الأميركية تعمل على نقل نحو عشرين معتقلا من قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، التي عجز الرئيس باراك أوباما عن إغلاقها قبل انتهاء ولايته كما وعد.
وأفادت الصحيفة بأن البيت الأبيض أطلع الكونغرس على عزمه على نقل 17 أو 18 معتقلا لتوزيعهم على إيطاليا وعمان والسعودية والإمارات. وما زال 59 معتقلا في هذا السجن الذي يرمز حول العالم إلى تجاوزات الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب عقب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وردت نورين شاه، من منظمة العفو الدولية بالقول، إن «عمليات النقل هذه ما زالت غير كافية، ولو أنها موضع ترحيب»، موضحة: «ننتظر قرارات جريئة من الرئيس أوباما لإغلاق هذا المعتقل. لا يمكنه أن يترك هذا الملف لـ(الرئيس المنتخب دونالد) ترامب».
وكان ترامب قال خلال الحملة الانتخابية، إنه يريد إبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحا «وأن يملأه بالأشرار»، لكنه لم يطرح خطة مفصلة لذلك. وعجز أوباما خلال ثماني سنوات من الرئاسة عن الوفاء بوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية بالتوصل إلى تسوية مع الكونغرس لإغلاق المعتقل. لكنه تمكن من تقليص عدد المعتقلين فيه إلى حد كبير، من 242 عند تسلمه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2009 إلى نحو 40 إذا تمت عملية النقل المقررة في الأسابيع المقبلة.
وفي فبراير (شباط) الماضي عرض أوباما خطة تحدد 13 موقعا على الأراضي الأميركية يمكن أن تستقبل معتقلي غوانتانامو، لكنها بقيت حبرا على ورق. واعتبرت إدارته أن هذا المشروع كان كفيلا بادخار 65 إلى 85 مليون دولار سنويا.

التحقيق مع طالب لجوء مغربي بالنمسا بتهمة التخطيط لشن هجوم
زالتسبورغ (النمسا) - «الشرق الأوسط»: باشرت السلطات النمساوية التحقيق مع طالب لجوء مغربي، للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم في أعياد الميلاد (الكريسماس) أو في ليلة رأس السنة. وقال المتحدث باسم الادعاء العام النمساوي في مدينة زالتسبورغ أمس، إنه يعتقد أن الشاب المغربي 25 عاما، أجرى محادثات بهذا الخصوص. كما تطرقت التحقيقات أيضا إلى اتهام الشاب بالانتماء إلى جماعة إرهابية. وكانت السلطات النمساوية فتشت أول من أمس الاثنين، نُزُلا للاجئين في مدينة فوشل القريبة من زالتسبورغ، وألقت القبض هناك على المغربي، كما عثرت خلال التفتيش على مبلغ ثمانية آلاف ومائة يورو وكمية ضئيلة من المخدرات، بالإضافة إلى عدة هواتف جوالة. وأضاف المتحدث، أنه لم تظهر مواد لازمة بصورة مباشرة لتنفيذ هجوم، مشيرا إلى أن المداهمة سبقتها تحقيقات على مدار أسابيع لمكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في زالتسبورغ. وقدم الادعاء طلبا بإيداع المغربي الحبس الاحتياطي.

الشرطة الألمانية: تهديد محطة قطارات كولونيا إنذار كاذب
برلين - «الشرق الأوسط»: قال متحدث باسم الشرطة الألمانية أمس، إن السلطات قامت بإخلاء محطة القطارات الرئيسية في كولونيا لفترة وجيزة بعد تهديد عبر الهاتف بوجود قنبلة، ثبت لاحقا أنه إنذار كاذب.

«اسكوتلنديارد» تراجع الإجراءات الأمنية في لندن بعد هجوم برلين
لندن ـ «الشرق الأوسط»: قالت شرطة لندن (اسكوتلنديارد) أمس، إن رجال الشرطة يراجعون الإجراءات الأمنية، وذلك بعد يوم من الهجوم الذي وقع في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين، ومقتل السفير الروسي في تركيا. وقالت الشرطة في بيان لها: «بصفة دورية وكإجراء احترازي، نراجع خططنا عقب وقوع هجمات في الخارج، ونحن نقوم بذلك حاليا عقب الحوادث المرعبة التي وقعت في برلين وأنقرة الليلة الماضية». وأضاف البيان: «شرطة العاصمة لديها خطط مفصلة لحماية الفعاليات العامة خلال فترة أعياد الميلاد والعام الجديد»، موضحا أن رجال الشرطة «يدرسون عدة تهديدات تشمل استخدام الشاحنات الكبيرة». وأدان عمدة لندن صادق خان، في تدوينة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، الأحداث المروعة في برلين، وقال: «لندن تتضامن وتدعم برلين». ويشار إلى أن بريطانيا أبقت تصنيف التهديد الإرهابي بها عند ثاني أعلى مستوى، منذ عامين، مما يعني أنه من المرجح بصورة كبيرة وقوع هجوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».