وزراء الإسكان العرب يبحثون في الرياض أحدث أساليب التمويل العقاري

الحقيل شدد على أهمية الإسراع في إعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان

جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

وزراء الإسكان العرب يبحثون في الرياض أحدث أساليب التمويل العقاري

جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس، افتتاح أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي يأتي لتعزيز الشراكة وتفعيل التعاون في قطاع الإسكان، لتحقيق تطلّعات المواطنين في البلاد العربية وتنمية القطاع وتنظيمه.
وخلال الجلسات المغلقة التي عقدت أمس، قدم فهد محمد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، خمسة طلبات تتعلق بتوحيد المواصفات والعقود على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى توحيد التصنيف في دول المنطقة، فضلاً عن تقديم تسهيل نقل المعدات بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع المقاولين عن طريق البنوك الداعمة لقطاع المقاولات، واستخدام المنتج المحلي في قطاع المقاولات.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين العرب أن تنفيذ هذه الطلبات من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع المقاولات في الوطن العربي.
إلى ذلك، أوضح ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لسلسلة الدورات الماضية التي تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المثمر البناء بين الدول العربية التي يجمع بينها الإسلام والعروبة، مضيفا أن المسكن المناسب من أهم الأولويات لدى جميع الشعوب، حيث يبذل رب الأسرة جهوده لتحقيق هذا الحلم الذي يعتبر الملاذ الآمن له ولأسرته من غوائل الدهر وتقلبات الزمان.
وتابع الحقيل: «جميعنا يعلم أن حكوماتنا تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الأماني لمواطنيها رغم التحديات الكبيرة التي تقف عقبة أمام هذا القطاع الذي يتطلب توفير الإمكانات المادية والفنية والبشرية كافة لتحقيق ما نطمح إليه من نتائج إيجابية».
وتطرق إلى أن الدول العربية عملت على عددٍ من الخطوات المهمة التي تهدف من خلالها إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحدّ منها، مشددًا على أن اهتمام الدول العربية بموضوع الإسكان يعبر عما تكنه لمواطنيها من اهتمام وتقدير والبحث عن راحتهم واستقرارهم قدر الإمكان.
وأشار الوزير السعودي إلى أن جدول أعمال المجلس في هذه الدورة يتضمن كثيرا من المواضيع والقضايا الإسكانية التي تهم مواطني الدول العربية، إذ ستتم مناقشة التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير وأهمية ذلك في تطوير القدرات والخبرات بما ينعكس إيجابًا على نمو هذا القطاع المهم، كما أن اعتماد الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة سيعزز جهود التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، متمنيًا سرعة إعداد مقترح للخطة التنفيذية للاستراتيجية وتفعيلها إعلاميًا.
وذكر الوزير أن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة يشكل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمقترحات وسيثري الخبرات ويسهم في تطور المنجزات الإسكانية، لافتًا إلى أن الدورة الـ33 لمجلس الإسكان العرب ستناقش أساليب التمويل العقاري وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان للاستفادة من تجاربها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، كما يشكل أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة عاملاً مهمًا يساعد في نشر ثقافة التعايش والتعاون المشترك.
وتضمّن جدول أعمال الدورة، عرض البنود التي تابع المكتب التنفيذي للمجلس تنفيذها في اجتماعه الـ81. ومنها أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، ومستجدات الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وإجراء تقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم مقترحات في إطار إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك، إضافة إلى أساليب التمويل العقاري.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، إضافة إلى المستجدات بشأن المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، إضافة إلى النظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس لتواكب المستجدات في إطار التطوير والإصلاح بجامعة الدول العربية.
من جانب آخر، أشار أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه، الدكتور جمال الدين جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد، ومفعمة بالتحديات التي تواجهها شعوب البلدان العربية.
ولفت إلى أن هذه التحديات والتعقيدات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعوب العربية، فهناك دول عربية تمر بأزمات معقدة لم تجد لها حلولاً بعد، وتستمر شعوبها في المعاناة اليومية، كما أن الشعوب العربية تدفع فاتورة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تستدعي تضافر الجهود العربية لمواجهتها بل والمجتمع الدولي برمته، لأن الإرهاب ليس له وطن ولا دين، والعمل على تجفيف منابعه والقضاء عليه أصبح مهمة الجميع.
وبيّن أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن بنودًا كثيرة ومهمة، وكلها جديرة بالدراسة والتحليل بهدف الوصول إلى قرارات تعكس الطموحات وتتجاوب مع الاحتياجات الفعلية التي ينتظرها المواطن العربي من قطاع الإسكان والعمران، كما أن عقد مؤتمرات ومنتديات للإسكان والتنمية الحضرية كل عامين بالتناوب سيتيح للمجلس الأساليب العلمية الكاملة لتنوير ومساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار الصحيح المبني على أسس علمية وخبرات متراكمة.

الوزير المصري: بدأنا مشاريع الإسكان بالسعودية

* أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أن وزارتي الإسكان المصرية والسعودية بدأتـــا تنفيذ مشـــاريع إسكـــان في السعودية. وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش انعقاد اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية في الرياض أمس، أن مذكرات التفاهم لتلك المشاريع قيد التنفيذ، وتعمل فيها أربع شركات، مشيرًا إلى أن أسواق الإسكان في الدول العربية واعدة، خصوصًا في السعودية ومصر.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.