ردود أفعال دولية تندد باغتيال السفير الروسي

ردود أفعال دولية تندد باغتيال السفير الروسي
TT

ردود أفعال دولية تندد باغتيال السفير الروسي

ردود أفعال دولية تندد باغتيال السفير الروسي

انهالت موجة من التنديدات من المجتمع الدولي بعد حادث اغتيال السفير الروسي لدى تركيا، أمس.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن بلاده مستعدة لمساعدة روسيا وتركيا في التحقيق بشأن الهجوم. وأضاف كيري في بيان بثته «رويترز» أن الولايات المتحدة تدين اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة.
وتابع قائلا: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة لروسيا وتركيا في تحقيقاتهما في الهجوم الخسيس الذي يعد أيضا هجوما على حق كل الدبلوماسيين في التقدم بسلام وأمان لتمثيل بلادهم في أنحاء العالم». وأدانت وزارة الدفاع الأميركية الهجوم أيضا.
في باريس أدان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «بشدة» اغتيال السفير الروسي لدى تركيا. جاء ذلك في بيان لقصر الإليزيه مساء أمس، في رد فعل على اغتيال السفير أندريه كارلوف. وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك أيرولت عن شعوره بالصدمة إثر علمه بالاعتداء على السفير الروسي. وقال أيرولت إن «فرنسا تدين هذه الجريمة الغادرة، ولا شيء يمكن أن يبرر العنف والإرهاب».
وفي بروكسل أدانت فيدريكا موغيريني الممثل الأعلى للسياسية الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جريمة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف أمس الاثنين في أنقرة. وقالت موغيريني في معرض الإدانة: «أصبت بصدمة عميقة إزاء هذا الهجوم غير القابل للاستيعاب على السفير أندريه كارلوف بعد ظهر اليوم (أمس) في أنقرة».
وعبرت موغيريني في بيانها الذي نشر، مساء أمس، عن مواساتها لأسرة الدبلوماسي الروسي والهيئات الروسية وقالت: «نود في ضوء هذا العمل الإجرامي أن نعرب عن تضامننا مع روسيا». بحسب وكالة الصحافة الألمانية.
كما أعربت مصر عن إدانتها بأشد وأقصى العبارات حادث اغتيال سفير روسيا الاتحادية أندريه كارلوف بالعاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين، فيما وصفتها بعملية إرهابية «نكراء».
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية. وأعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة روسيا الاتحادية الصديقة، لتؤكد على وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في تلك المحنة الإنسانية، ودعمها للجهود الروسية وكل جهد دولي صادق يستهدف دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره، بحسب البيان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».