ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية

ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية
TT

ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية

ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الصين، بأنها «سرقت» غواصة أبحاث تابعة للبحرية الأميركية خلال وجودها في المياه الدولية، على حد قوله، بعدما احتجزتها سفينة حربية صينية في بحر الصين الجنوبي، الجمعة.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال ترامب إن «الصين تسرق غواصة أبحاث غير مأهولة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولة. أخرجتها من الماء وأخذتها إلى الصين في تصرف غير مسبوق».
وكانت الخارجية الصينية قد أكدت في وقت سابق اليوم أن بكين وواشنطن تستخدمان قنوات عسكرية للتعامل «بشكل مناسب» مع احتجاز البحرية الصينية للغواصة الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب أرسلته إلى «رويترز»: «من المفهوم أن الصين والولايات المتحدة تستخدمان القنوات المناسبة لمعالجة هذه القضية»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» المملوكة للدولة أن الصين صادرت معدات «لم يجر تعريفها» عثرت عليها في بحر الصين الجنوبي بعد يوم من تصريح مسؤولين أميركيين بأن سفينة حربية صينية احتجزت غواصة أميركية دون طاقم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري صيني قوله إن بكين تعتقد أن واقعة الغواصة ستحل «بسلاسة». وكان أمر الغواصة قد أثار احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا ومطالب بإعادتها.
وذكرت الصحيفة أنه جارٍ فحص المعدات التي قال مسؤولون أميركيون إن سفينة أميركية لعلوم المحيطات هي من قامت بنشرها.
وأمس (الجمعة)، أبلغ مسؤول دفاعي أميركي «رويترز» أن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية احتجزت الغواصة غير المأهولة - كانت سفينة أميركية متخصصة في علوم المحيطات نشرتها في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، مما دفع الولايات المتحدة لتقديم احتجاج رسمي وطالبت بعودتها.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الواقعة - وهي الأولى من نوعها فيما تعيه الذاكرة الحديثة - حدثت في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي شمال غربي خليج سوبيك، بينما كانت السفينة «يو إس إن إس باوديتش»، وهي سفينة متخصصة في علوم المحيطات على وشك انتشال الغواصة.
وتابع: «الغواصة غير المأهولة كانت تقوم بمسح عسكري بشكل قانوني في مياه بحر الصين الجنوبي»، مضيفًا: «إنها سفينة ذات سيادة وعليها كتابة بالإنجليزية تفيد بعدم إزالتها من المياه لأنها ملكية أميركية».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، التي أكدت الواقعة لاحقًا، إن الغواصة تستخدم تكنولوجيا متوفرة تجاريًا وبيعت مقابل نحو 150 ألف دولار.
لكن البنتاغون يأخذ احتجاز الصين للغواصة على محمل الجد، لأنها صادرت فعليًا ممتلكات عسكرية أميركية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جيف ديفيز: «إنها ملكنا وعليها علامات واضحة أنها تابعة لنا ونود استعادتها. ولا نرغب في حدوث هذا مجددًا».
ووصف السيناتور بن كاردين أكبر عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عملية الاحتجاز بأنها «انتهاك سافر للقانون الدولي».
وأشار وزير البحرية الأميركية، راي مايبوس، إلى «تنامي الصين» كأحد الأسباب التي تدفع البحرية إلى توسيع أسطولها إلى 355 سفينة، منها 12 حاملة طائرات و104 سفن حربية كبيرة و38 سفينة برمائية و66 غواصة.
وسيزيد الاحتجاز الصيني المخاوف بشأن الوجود العسكري المتنامي للصين وموقفها الذي ينزع للهيمنة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بما في ذلك تسليحها مواقع بحرية.
وذكر مركز أبحاث أميركي هذا الأسبوع أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تشير إلى أن الصين نشرت عتادًا عسكريًا بما في ذلك أنظمة مضادة للطائرات والصواريخ على 7 جزر صناعية بنتها في بحر الصين الجنوبي.
وقالت ميرا راب - هوبر الباحثة في برنامج الأمن لآسيا والمحيط الهادي في مركز الأمن الأميركي الجديد إن الصين ستواجه صعوبة في تفسير أعمالها.
وأضافت: «هذا التحرك إذا كانت روايته دقيقة فإنه يمثل تصعيدًا كبيرًا، ومن الصعب أن نرى كيف ستبرره بكين من الناحية القانونية».
وذكر المسؤول الأميركي أن الغواصة غير المأهولة المحتجزة جزء من برنامج لجمع معلومات بشأن علوم المحيطات، ومنها ملوحة المياه ودرجة حرارتها وصفاؤها. ومن شأن أبحاث من هذا القبيل أن تغذي بيانات أجهزة الرصد العسكرية، إذ إن الصوت يتأثر بمثل هذه العوامل.
وكانت السفينة «يو إس إن إس باوديتش»، وهي سفينة حربية أميركية طاقمها من المدنيين وتقوم بعمل خاص بعلوم المحيطات قد انتشلت بالفعل واحدة من اثنتين من غواصاتها غير المأهولة، عندما احتجزت السفينة الصينية «دالانج3» الغواصة الثانية.
وقال مسؤولون إن «باوديتش» كانت تبعد 500 متر فقط عن الغواصة غير المأهولة واتصلت بالصينيين، مطالبة إياهم بإعادة الغواصة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.