ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

مصادر: أسهم الحكومة الثلاثينية ارتفعت في الساعات الماضية

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»
TT

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

تسارعت وتيرة الاتصالات والمشاورات في الداخل اللبناني مطلع هذا الأسبوع بمسعى لحل العقد المتبقية والإعلان عن تشكيل الحكومة قبل فترة الأعياد المقبلة. وعكست اللقاءات التي عُقدت أمس، كما التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين، أن عملية التأليف شارفت على نهايتها، وهو ما رجّحته مصادر مطلعة على الحراك الداخلي توقعت صدور مراسيم التشكيل غدًا الأربعاء أو بعد غد الخميس.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن سيناريو الحل المطروح «يرتكز على حصول تيار (المردة) على وزارة الأشغال مقابل حصول رئيس المجلس النيابي على وزارة التربية وحزب (القوات اللبنانية) على حقيبة الصحة»، لافتة إلى أن «الأمر تم حسمه بين بري وفرنجية خلال اللقاء الذي جمعهما بالأمس، والكل ينتظر جواب (القوات) على هذا الطرح بعدما كان يتمسك بحقيبة الأشغال بديلاً عن الوزارة السيادية التي لم يحصل عليها». وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «هو الأكثر تعاونًا في عملية التشكيل، ويبدو أن حصته رست على وزارتي العدل والبيئة على أن يتولى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان وزارة دولة في حال كانت الحكومة تضم 30 وزيرًا»، موضحة أن «أسهم الحكومة الثلاثينية ارتفعت في الساعات الماضية باعتبارها الحل الوحيد لضمان تمثيل الكتائب والحزب القومي وتيار المردة وحصول قوى 8 على وزير سني».
ولم يصدر أي تعليق من حزب «القوات» على الطرح الأخير الذي يجري التداول به، وقالت مصادر قيادية في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إنّهم لم يحسموا أمرهم بعد.
وبرزت أمس حركة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية التي استهلها من مقر البطريركية المارونية في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي دخل بقوة على خط الصلح بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ويُرجح أن يلتقي الزعيمان، اللذان اعتادا أن يكونا حليفين وجزءًا من تكتل «التغيير والإصلاح» قبل أن يتخاصما على خلفية الملف الرئاسي، خلال ساعات أو أيام. وقالت مصادر مطلعة على الحركة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاءهما بات «محسومًا»، لكنّه قد يحصل قبل أو بعد تشكيل الحكومة وليس بالضرورة خلال ساعات.
وأعلن فرنجية بعد لقائه الراعي استعداده للاجتماع بالرئيس عون «بالطريقة التي يراها البطريرك مناسبة»، لافتًا إلى أن اعتراضه هو على «التعاطي معنا بطريقة الانتقام أو القصاص». وقال خلال مؤتمر صحافي: «نحن جاهزون لأي معركة إذا أرادوها معركة، أو أي مهادنة. أما إذا أرادوا علاقة جديدة فنحن مستعدون لها وهذا الأمر يقرره الرئيس، حيث إنه إذا أراد محاربتنا فسنحاربه، وإن أراد صداقتنا فسنصادقه».
واستكمل رئيس تيار «المردة» جولته أمس، فالتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري معلنًا بعد اجتماعه به أن الأخير تنازل له عن وزارة الأشغال، معربًا عن أمله بأن يكون الرئيس عون «منفتحًا في هذا المجال».
واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل أن «الحكومة هي تحصيل حاصل وستكون (بالجيبة)، وستتحقق للبنانيين»، لافتًا إلى أن «قانون الانتخاب سوف يكون الخبر الكبير المفرح. فالحكومة ليست همًا بل الهم هو قانون الانتخاب وسوف يكون الإنجاز الحقيقي، خصوصًا أننا نريد أن تكون الانتخابات في موعدها، فنلغي كل التسميم المصطنع وكم التكاذب الذي يريدون من خلاله زرع الخلافات بيننا كلبنانيين». وقال أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان في حديث إذاعي، إن هناك «تقدمًا واضحًا بالتفاوض الحاصل على الصعيد الحكومي، ولكن نهاية الاتصالات يعبر عنها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة عندما يجهز التصور النهائي عنده»، مؤكدًا أن «الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت دافعة إلى الأمام».
من جهته، رأى النائب عن تيار «المستقبل» عمار حوري أن «الأمور أفضل في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة لجهة تشكيل الحكومة، ولذلك أعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى من إعلان التشكيلة». وأضاف: «زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا يمكن أن تتم في أي وقت وفي أي لحظة، وقد تكون تتويجًا لجهد التشكيل وتنتهي بإعلان المراسيم، وقد تكون لإضافة لمسات أخيرة قبل إعلان هذه التشكيلة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.