القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 15 % خلال خمسة أعوام

العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن بلوغ القدرة الكهربائية المركبة في المملكة 75 غيغاواط (ألف ميغاواط)، تقدم خدماتها لأكثر من 8.5 مليون مشترك، فيما أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية، متوقعة نمو القطاع بنسبة 15 في المائة سنويًا خلال خمسة أعوام.
وأوضح الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس، أن القدرة الكهربائية المركبة، وما يعرف بالاستطاعة الكهربائية وصلت في السعودية إلى 75 ألف ميغاواط، فيما بلغ عدد المشتركين 8.5 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع الكهرباء سواء للجهاز التنظيمي أو مقدمي الخدمة خلال السنوات الأخيرة جعل قطاع الكهرباء أفضل منظومة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرض العواجي خطة الوزارة في رفع كفاءة التوليد والإمداد والإدارة والتدريب لما يصل إلى مستويات عالمية ذات مقاييس عالية وفق «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
إلى ذلك، أكد بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لـ«الشرق الوسط»، أن الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا تبدي اهتمامًا متزايدا بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن شركته تعمل في 11 دولة، وحول تسجيل أسماء المماطلين عن سداد فواتير الكهرباء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بعد استكمال منظومة العدادات الذكية قال وكيل الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات التي صدرت من الجهات العليا أشارت إلى إلزام المشتركين بالسداد، مبينا أن تسجيل المماطلين عن السداد في (سمة) أمر ممكن، وأضاف أن هناك مساعي لتسجيل العداد باسم المستهلك الحقيقي للكهرباء وليس بالضرورة أن يكون هو المالك وصاحب العداد.
وأضاف أن نصف نشاط الشركة في الوقت الراهن يتمحور حول الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في السعودية خلال الخمس سنوات المقبلة يتجاوز مليار دولار.
وأبدى بادماناثان تفاؤله بشأن تحقيق خطة السعودية لتوليد 9500 ميغاواط (9.5 غيغاواط) من الطاقة المتجددة ضمن «رؤية 2030»، مشيرًا إلى قيام أكوا باور بصفتها مستثمرًا ومطورًا ومالكًا مشتركًا ومشغلاً لمجموعة من محطات الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بتوليد أكثر من 23 غيغاواط من الكهرباء، وإنتاج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
فيما أكد المهندس عبد الكريم الغامدي المدير التنفيذي لنظام الطاقة بأرامكو السعودية، دعم إنشاء الشبكات الذكية من خلال توجه الشركة الرامية لتشغيل أكثر من 150 مرفقا حيويا في السعودية، مشيرًا إلى أن أرامكو تعمل لتستوفي متطلبات مشاريعها الريادية، وتقوم هذه الرؤية على عدة ركائز أساسية تتضمن العدادات الذكية، وأنظمة حماية المعلومات، والطاقة المتجددة، والأجهزة الذكية ذات الكفاءة العالية.
ولفت إلى أن أرامكو أنشأت مراكز مراقبة عن بعد لتسجيل وتحليل بيانات 14 محطة توليد، تنتج أكثر من 5 غيغاواط لرفع متوسط كفاءة تصل إلى 70 في المائة، وفيما يختص بمجال نقل وتوزيع الطاقة، تتبنى أرامكو السعودية الأنظمة الرقمية الحديثة في أكثر من ألف محطة كهربائية لإدارة أكثر من أربعين ألف جهاز.
إلى ذلك، توقع المهندس زياد الشيحة المدير التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن يرتفع طلب المستهلكين على الطاقة الكهربائية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة سنوية تبلغ 15 في المائة، مبينًا أن الشركة تسير وفق ما هو مخطط له، بهدف مواكبة برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030».
وأضاف الشيحة أن الكهرباء السعودية تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في مجالات الطاقة والتقنية الكهربائية، إذ اعتمدت الشركة برامج الحلول الذكية للشبكات وبرنامج العدادات الذكية، إضافة إلى زيادة فاعلية الشبكة وتحسين كفاءتها، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء تعمل على إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية. وكشف عن إطلاق عدد من البرامج الذكية في النصف الأول من 2017. مع إطلاق أول مكتب ذكي لخدمة المشتركين، إضافة إلى آلية التنسيق المتطورة مع الجهات الأخرى ذات الصلة من أجل تحقيق ونجاح الرؤية ومواكبة التطلعات.
فيما شدد الدكتور طلعت ظافر آل ظافر قائد الشؤون الحكومية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سابك، على أهمية دفع قطاع الكهرباء كي ينمو بما يضمن للجميع القدرة على التعامل مع المستجدات مثل الشبكات الكهربائية الذكية ودمج مصادر الطاقة البديلة في شبكة الكهرباء وغيرها، مبينًا أن التقاء المتخصصين وأصحاب الخبرة في المؤتمر، أتاح فرصة للمشاركين والحضور للاستفادة وتبادل الخبرات وتقديم الدراسات حول كيفية تطوير عمل شبكات الكهرباء بما يخدم القطاعات الاقتصادية كافة.
وتطرق إلى أن سابك تركز على أسواق قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تخدمها وتقدم الحلول المبتكرة لها، وذلك وفق استراتيجيتها 2025 لتصبح الشركة العالمية المفضلة في البتروكيماويات في إطار ابتكار الحلول والمنتجات التي تلبي طموح وحاجة عملاء سابك.



السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
TT

السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)

أوقفت الحكومة السنغالية جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء، وكبار المسؤولين، محذرة من أوقات «صعبة للغاية» مستقبلاً، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على ميزانية الدولة.

وأثارت الحرب وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي، ودفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار السلبية.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شبابية في بلدة مبور الساحلية مساء الجمعة، أشار رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو إلى أن سعر النفط يبلغ نحو 115 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب ضعف السعر البالغ 62 دولاراً للبرميل الذي أدرجته السنغال في ميزانيتها.

وقال: «لن يغادر أي وزير في حكومتي البلاد إلا إذا كان ذلك لمهمة أساسية تتعلق بالعمل الذي نقوم به في الوقت الراهن»، معلناً أنه ألغى بالفعل رحلاته المقررة إلى النيجر، وإسبانيا، وفرنسا.

وسارعت الحكومات في أنحاء منطقة غرب أفريقيا والعالم إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة تشمل زيادة أسعار الوقود، وتقديم الإعانات، والعمل عن بُعد. واستشهد سونكو بهذه الإجراءات لتبرير الخطوات التي اتخذتها السنغال المثقلة بالديون. وقال إن إجراءات إضافية ستُعلن خلال أيام.

ومن المتوقع أن يلقي وزير الطاقة والمناجم كلمة للشعب في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الجهود الرامية إلى التخفيف من تأثير صدمة الأسعار.


الهند: إمدادات النفط مضمونة ولا مشكلات في الدفع مقابل الواردات من إيران

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

الهند: إمدادات النفط مضمونة ولا مشكلات في الدفع مقابل الواردات من إيران

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قالت وزارة النفط الهندية في منشور على منصة «إكس»، السبت، إن مصافي التكرير في البلاد حصلت على احتياجاتها من النفط الخام، بما في ذلك من إيران، وإنه لا توجد عقبات أمام الدفع فيما يتعلق بالواردات من إيران.

وأضافت الوزارة أن احتياجات الهند من النفط الخام لا تزال مضمونة بالكامل للأشهر المقبلة.

واتفقت الهند مع إيران على مرور سفنها، في وقت سيطرت طهران على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتسمح فقط للسفن التابعة «للدول الصديقة». وفق تصريحات إيرانية رسمية.


صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان جراء الحرب

ناقلة نفط ترسو في قاعدة شيراشيما الوطنية لتخزين النفط في كيتاكيوشو جنوب غربي اليابان (رويترز)
ناقلة نفط ترسو في قاعدة شيراشيما الوطنية لتخزين النفط في كيتاكيوشو جنوب غربي اليابان (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان جراء الحرب

ناقلة نفط ترسو في قاعدة شيراشيما الوطنية لتخزين النفط في كيتاكيوشو جنوب غربي اليابان (رويترز)
ناقلة نفط ترسو في قاعدة شيراشيما الوطنية لتخزين النفط في كيتاكيوشو جنوب غربي اليابان (رويترز)

من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.8 في المائة في عام 2026، تحت وطأة ضعف الطلب الخارجي، وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنه صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالمرونة الاقتصادية القوية لليابان في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه أوصى بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً نحو مستوى محايد، لكبح التضخم الأساسي. وتأتي هذه التوقعات في وقت أبقى فيه بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي، مؤكداً أن تطبيع السياسة سيستمر إذا تحققت التوقعات الاقتصادية، والمالية، رغم المخاطر «الجديدة، والكبيرة» التي فرضتها الحرب على آفاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر المجلس التنفيذي للصندوق، في ختام مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2026، أنه ينبغي على بنك اليابان «مواصلة تحريك سعر الفائدة نحو مستوى محايد»، لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة، مؤكداً اتفاق أعضاء المجلس على أن البنك «يسحب سياسة التيسير النقدي بشكل مناسب».

وفي ظل حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الأوضاع الخارجية، شدد أعضاء المجلس على دعمهم لنهج «مرن، وشفاف، ويعتمد على البيانات»، مع التنبيه إلى ضرورة حماية القوة الشرائية للأسر التي بدأت تتآكل جراء التضخم السنوي، رغم الارتفاع التاريخي في الأجور الاسمية.

وكان المدير التنفيذي لبنك اليابان، كوجي ناكامورا أشار يوم الجمعة إلى أن أثر ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن النزاع الإقليمي قد يكون أعمق من المرات السابقة؛ نظراً لاستعداد الشركات المتزايد لتمرير التكاليف إلى المستهلكين. وقد انعكست هذه التوترات الجيوسياسية مباشرة على قطاع الأعمال، حيث سجلت ثقة الشركات اليابانية في مارس (آذار) تدهوراً جماعياً شمل كافة القطاعات العشرة للمرة الأولى منذ عام 2023، متأثرة بقفزة تكاليف الشحن، والمدخلات اللوجيستية، وضعف الين بنسبة 2 في المائة منذ اندلاع الحرب، ما يضع طوكيو أمام اختبار صعب للموازنة بين التطبيع النقدي الذي يزكيه الصندوق، وحماية قطاع الخدمات الذي سجل أدنى نمو له في ثلاثة أشهر.

محافظ بنك اليابان كازو أويدا يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو (رويترز)

إشادة بمرونة الاقتصاد

وفي تقييمهم للمرحلة المقبلة، أشاد المديرون التنفيذيون بالمرونة الاقتصادية القوية لليابان، لكنهم اتفقوا على أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل مخاطر جديدة كبيرة على التوقعات، مؤكدين على ضرورة مواصلة إعادة بناء الاحتياطيات المالية، والمضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية، ودفع إصلاحات سوق العمل لدعم مكاسب مستدامة في الأجور الحقيقية.

ورحب أعضاء مجلس الإدارة بجهود اليابان في ضبط أوضاعها المالية بعد الجائحة، مشددين على ضرورة اتباع موقف مالي أكثر حيادية على المدى القريب، وإجراء تعديلات مالية داعمة للنمو على المدى المتوسط، مدعومة بإطار مالي موثوق.

وبشأن خطة الحكومة اليابانية لخفض ضريبة الاستهلاك، شدد أعضاء المجلس على ضرورة أن «تستهدف أي إجراءات الأسر، والشركات الأكثر ضعفاً، وأن تكون مؤقتة، ومحايدة من حيث تأثيرها على الموازنة» لتجنب زيادة العجز المالي. كما دعا الصندوق إلى إصلاحات هيكلية تشمل إعادة تأهيل العمالة لمواجهة النزوح الوظيفي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لضمان استمرار نمو الأجور الحقيقية، وصمود الاقتصاد أمام صدمات العرض الخارجية العنيفة.

لوحة مؤشر الأسهم معروضة داخل مبنى بينما تمر حركة المرور عند تقاطع شارع في طوكيو (إ.ب.أ)

الدين العام

فيما يخص ملف الدين العام، حمل بيان صندوق النقد الدولي تحذيراً صريحاً من المسار المستقبلي رغم الأداء المالي الجيد مؤخراً. وأوضح الصندوق أنه رغم أن الأداء المالي الأخير لليابان قد تجاوز التوقعات، فإنه من المنتظر أن يتسع العجز في عام 2026.

وحذر المديرون التنفيذيون من أن استمرار الارتفاع في الإنفاق على الفوائد، وتصاعد تكاليف الرعاية الصحية والخدمات طويلة الأجل الموجهة للسكان الذين يعانون من الشيخوخة، سيؤديان في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2035.

ولمواجهة هذا السيناريو، شدد الصندوق على النقاط التالية:

- الحذر المالي: ضرورة تبني خطة مالية حازمة تضمن وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي مستدام.

- إطار مالي موثوق: دعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية داعمة للنمو على المدى المتوسط، مدعومة بإطار عمل يضمن الحفاظ على ثقة الأسواق في ظل ضغوط الإنفاق طويلة الأجل.

- كفاءة الإنفاق: أوصى المديرون بتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز تدابير تعبئة الإيرادات المستدامة لمواجهة «الفاتورة» المتزايدة لفوائد السندات، وتكاليف الرعاية الاجتماعية.