القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي
TT

القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

علّق قاض من المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس ميشال تامر، قبيل محاكمته بتهمة الفساد.
قرار تعليق مهام رينان كالهيروس (61 سنة)، يؤثر في شكل مؤقت سلبًا على تطلعات تامر الساعي إلى انتشال أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية من أزمته، ويعزز الاعتقاد بأن البلاد غارقة في فساد سياسي كبير.
وقال مسؤول في المحكمة العليا في البرازيل إن قرار القاضي ماركو أوريليو ميلو «له تأثير فوري»، إلا أنه ما زال في حاجة إلى تأكيد من غالبية القضاة في المحكمة.
واتهمت المحكمة الاتحادية العليا كالهيروس الأسبوع الماضي باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة «أوديبريشت» للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة شركة «بتروبراس».
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة كما طالبت النيابة.
وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر، «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية». وقاد في الأيام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة بـ«بتروبراس».
وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود إلى عام 2007، وهي واحدة من الإجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه في شكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في إطار فضيحة شركة «بتروبراس».
وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي تولى الرئاسة خلفًا لليسارية ديلما روسيف التي أقالها مجلس الشيوخ في نهاية أغسطس (آب) الماضي بتهمة التلاعب بالحسابات العامة، بعد إجراءات طويلة ومثيرة للجدل وأزمة سياسية استمرت بضعة أشهر وهزت هذه الدولة الناشئة في أميركا الجنوبية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.