إيطاليا تتعهد بتوفير 360 مليون يورو لتمويل مشاريع تنمية في تونس

جولة جديدة لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي في أبريل المقبل

كشفت سفارة إيطاليا لدى تونس عن مساهمة بلادها بمبلغ قدره 360 مليون يورو لتنفيذ مشاريع المخطط التنموي لتونس الممتد بين 2016 و2020. وستكون هذه المساهمة على شكل هبة بقيمة 100 مليون يورو، وقرض بقيمة 260 مليون يورو، فضلا عن اعتمادات إضافية متأتية من تحويل ديون تونسية مستحقة لإيطاليا إلى استثمارات اقتصادية.
وأعربت إيطاليا من خلال بيان لسفارتها في تونس عن دعم تجربة الانتقال الاقتصادي التي تخوضها تونس، متعهدة بدعم التنمية في البلد المجاور لها بطريقة متعددة الأطراف، في إشارة إلى استثمارات القطاعين العام والخاص والتمويلات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي ضمن خطة «مارشال الاقتصادية» التي قررها البرلمان الأوروبي لمصلحة تونس.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ستساهم الحكومة الإيطالية في تمويل عدد من المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية (2016 – 2020)، ومن بين تلك المشاريع مشروع «ألماد» المتعلق بالربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهو مشروع تبحث له تونس عن تمويلات ضخمة لإنجازه بما يوفر لها الكثير من الاعتمادات الموجهة لقطاع المحروقات، وتعهدت إيطاليا بتوفير التمويلات المتعلقة بالدراسة الخاصة بتنفيذ هذا المشروع الطموح خلال سنة 2017.
وكانت إيطاليا قد شاركت في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، وعلى هامشه عقدت ندوة حضرها نحو 200 اقتصادي إيطالي من مختلف القطاعات الاقتصادية. وتمخضت المشاركة الإيطالية في المنتدى عن توقيع عدة اتفاقيات، من بينها اتفاق بين شركة «إيني» النفطية الإيطالية والشركة التونسية للأنشطة البترولية، واتفاق الشراكة المبرم بين «مؤسسة ماريزا باليزاريو» الإيطالية و«المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال».
على صعيد آخر، حظيت زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين لحضور مجلس الشراكة التونسي الأوروبي، باهتمام إعلامي أوروبي قوي. ووعد الطرف الأوروبي بدعم التجربة الاقتصادية في تونس.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة ثانية بين تونس وأوروبا في شهر أبريل (نيسان) 2017 ببروكسل. وسيمكن هذا الموعد، وفق مصادر حكومية تونسية، من تقييم برنامج التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، وسيشكل فرصة لاقتراح مشاريع تعاون جديدة.