«أوبر» تواجه إشكاليات قانونية في بلجيكا وألمانيا وفرنسا

سائقو الأجرة يعترضون على الخسائر التي تسببت لهم بها

يبدو أن خدمة سيارات الأجرة العالمية «أوبر» تواجه أزمة في المضي قدما لتنفيذ خططها التوسعية في السوق العالمية، وتحديدا في القارة الأوروبية. أمس الخميس، أصدرت محكمة ألمانية في برلين حكما قضائيا يفيد بإيقاف بعض خدمات الشركة وذلك لعدم توافق نشاطاتها مع الشروط المطلوبة، وبسبب عدم استيفائها لمتطلبات الحصول على رخصة تشغيل في ألمانيا. الحكم القضائي أتى بعد شكوى تقدمت بها جمعية سائقي الأجرة في برلين متهمة «أوبر» بمخالفتها لأنظمة ألمانيا المتعلقة بتشغيل سيارات الأجرة.
وحسب تقرير اقتصادي نشرته «نيويورك تايمز» اليوم الجمعة، فإن الحكم الألماني جاء بعد أيام من حكم قضائي أصدرته محكمة في بروكسل يفيد أن الشركة لم تحصل على التراخيص اللازمة. وكخطوة تصعيدية لمنع سائقي «أوبر» من استخدام التطبيق الإلكتروني لتحميل الركاب قالت المحكمة البلجيكية بأنها ستغرم أي سائق من سائقي «أوبر» ما يقدر بـ13.8 ألف دولار أميركي، وهو القرار الذي وصفه بعض المراقبين أنه ضد التطور التقني الذي يشهده العالم في توفير خدمات للمستهلكين عبر التطبيقات الإلكترونية.
بلجيكا وألمانيا ليستا الوحيدتين اللتين بدأتا في اتخاذ إجراءات ضد خدمة «اوبر»، بل فرنسا كذلك، بعد أن تظاهر مئات من سائقي الأجرة في العاصمة باريس ضد ما سموه بـ«غير العدل» وذلك أن الشركة الأميركية التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها استطاعت تشغيل الخدمة دون دفع الرسوم المفروضة على شركات تشغيل الأجرة والمقدرة بـ300 ألف دولار.
ويبدو أن الأزمات ستتوالى على «أوبر» رغم ما تقدمه من خدمات متنوعة للمستهلكين الباحثين عن خدمة سيارات أجرة سريعة وبأسعار معقولة، وسيارات تتدرج من الفارهة إلى الاقتصادية. وكان مجموعة من سائقي الشركة تقدموا بشكوى ضدها في وقت سابق أنها لا تدفع لهم «البقشيش» بشكل عادل.