موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

السعودية تدين تفجيرات أضنة وشرناق
الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أعربت السعودية عن إدانتها للتفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة وشرناق التركيتين وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مجددة التأكيد على وقوف الرياض وتضامنها مع أنقرة، مقدمة العزاء لأسر الضحايا ولتركيا حكومة وشعبا. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، يوم أمس، إن بلاده تدين التفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة وشرناق بتركيا، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجدد المصدر - وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية (واس) - التأكيد على وقوف السعودية وتضامنها مع تركيا، مقدما العزاء لأسر الضحايا ولتركيا حكومة وشعبا، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

رئيس الفلبين يدعو جماعة «أبو سياف» لوقف أعمال الخطف
مانيلا - «الشرق الأوسط»: دعا رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي متمردي جماعة أبو سياف أمس إلى إنهاء حملة قرصنة وخطف وبدء محادثات مباشرة معه ملوحا بغصن زيتون للجماعة الإسلامية المتشددة التي وعد فيما سبق بتدميرها.ومنذ بضعة شهور فقط قال دوتيرتي إن الحل السلمي غير مطروح في التعامل مع أبو سياف. لكن مع فشل عشرة آلاف جندي موجودين في جنوب الفلبين في وقف عمليات احتجاز الرهائن ومع وجود مدنيين في مناطق المواجهة مع المتشددين قال دوتيرتي إن الحرب الشاملة ليست الحل. وتحدث دوتيرتي عن محو أبو سياف بعد أن زار جنودا أصيبوا في مواجهات مع الجماعة «أستطيع أن أقصفهم بشدة، لكن ما هي الفائدة التي ستعود علينا.. ستقتل 20 ألفا وتدمر وتقصف... هل سيتحقق لنا السلام لو استخدمنا القوة». وقال: «لو أردتم المحادثات سأذهب إليها في أي مكان. يمكنني أن أذهب بمفردي. دعونا نمنح شعبنا فرصة». وتتمركز أبو سياف في معقلها في جزيرتي جولو وباسيلان وتحتجز 22 رهينة معظمهم من الأجانب وتطالب بعشرات الآلاف من الدولارات مقابل الإفراج عنهم.

5 مشتبه بهم خططوا لهجمات في فرنسا
باريس ـ «الشرق الأوسط»: قال فرنسوا مولان مدعي عام باريس أمس إن خمسة مشتبه بهم اعتقلوا في مطلع الأسبوع في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على أهداف في العاصمة باريس وحولها تلقوا توجيهات من متشددين من تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقالت السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع إن الهجمات كانت مزمعة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) ضد مقرات للشرطة والمخابرات في باريس بالإضافة إلى متنزه ديزني لاند باريس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأثار تأكيد المدعي العام على أن فرنسا معرضة لتهديد مباشر من هجمات مقاتلي تنظيم داعش التوتر في البلاد في خضم الحملات الانتخابية قبيل انتخابات تمهيدية يوم الأحد لاختيار مرشح يمين الوسط لخوض السباق الرئاسي في العام المقبل. وما زالت فرنسا تخضع لحالة الطوارئ حيث يقوم الجنود بدوريات في شوارع العاصمة على أثر هجمات بالقنابل والرصاص لمتشددين إسلاميين في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وقال مولان في مؤتمر صحافي: «أحبطنا هجوما وشيكا». وأضاف: «صدرت أوامر لفرقة خاصة في ستراسبورغ وأيضا لرجل اعتقل في مرسيليا لاقتناء أسلحة. أعطيت الأوامر عن طريق قيادي من المنطقة السورية العراقية عبر تطبيقات مشفرة». وأشار مولان إلى أنه تم العثور على وثائق مكتوبة بخط اليد تعلن الولاء لتنظيم داعش وتمجد الاستشهاد في منزل في ستراسبورغ بشرق فرنسا. وأوضح أن اثنين من المشتبه بهم الخمسة سافرا إلى الحدود التركية السورية عبر قبرص في مارس (آذار) عام 2015 كما أشار إلى أن أربعة من الرجال فرنسيون في حين أن الخامس مغربي. وفي سياق منفصل قالت مصادر مطلعة إن الشرطة تواصل البحث عن مسلح بعد العثور على جثة امرأة في دار للمسنين حيث يعيش نحو 60 من الرهبان على مقربة من مونبلييه في جنوب غربي فرنسا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».