102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

لتطوير البنية التحتية ومعالجة أزمة اللاجئين

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن
TT

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا لأمانة عمان الكبرى، بقيمة 102 مليون يورو، لدعم الأردن في ملف اللاجئين السوريين، وتطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة في العاصمة الأردنية.
وسيُمنح القرض على شريحتين تشملان إعادة تمويل الديون القائمة، وكذلك تمويل الاحتياجات الاستثمارية الأكثر إلحاحًا؛ نظرًا للتزايد السريع لحجم النفايات.
وستشارك وزارة التنمية الدولية البريطانية في تمويل الشريحة الأولى الملتزم بها والبالغة قيمتها 50 مليون يورو.
ومن المتوقع استكمال الشريحة الثانية بتمويل مشترك من جهات مانحة عدة، تضم وزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها. يستضيف الأردن نحو 1.39 مليون لاجئ من سوريا، ويعيش منهم أكثر من 400 ألف في عمان وحدها، وقد أدى هذا إلى خلق ضغوط هائلة على الخدمات البلدية في العاصمة الأردنية. وسيُمكن القرض أمانة عمان من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وكذلك تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة بشكل عاجل، لمعالجة زيادتها بنسبة 25 في المائة مؤخرا.
وسيؤدي هذا التحديث إلى تحسين الخدمات وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي للارتفاع الحاد في عدد الأشخاص الذين يعيشون في عمان ومحيطها.
ويرتبط التمويل ببرنامج شامل لإصلاح قطاع النفايات الصلبة في المدينة مع التركيز على زيادة الاستدامة التشغيلية والمالية وكفاءتها، وسيتم استكمال المشروع بحزمة تعاون فني شاملة لدعم أمانة عمان الكبرى فيما يخص تحسين قدراتها في الإدارة المالية ومهارات التدقيق.
من جانبه، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي: إن «دخولنا في شراكة مع أمانة عمان، يهدف إلى تعزيز المدينة في مواجهة تحدٍ خطير، خصوصا أن الأردن يتعرض لأزمة إنسانية كبيرة ولها تأثير في البلاد»، داعيا المجتمع الدولي إلى «دعم الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة».
بدوره، قال أمين أمانة عمان الكبرى، عقل بلتاجي: إن الأمانة تُخطط، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير خطة مستدامة وصديقة للبيئة لتعزيز استجابتنا لأزمة اللاجئين، وأضاف أنه سيشمل ذلك أيضًا خلق فرص عمل لجميع السكان ولجعل عمان مدينة تهتم بالبيئة. يُشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم عام 2015 قرضًا بقيمة 18 مليون دولار لأمانة عمان الكبرى للمساعدة في إدارة النفايات الصلبة، وتوليد الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يُذكر أن الأردن أصبح عضوًا بالبنك في عام 2012، والتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن بمبلغ 613 مليون يورو، مول من خلالها 29 مشروعًا في مختلف قطاعات الاقتصاد الأردني، إضافة إلى 95 مليون دولار أميركي لخطوط ائتمان تسهيل التجارة مع البنوك المحلية. وتتضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2016 - 2018 ثلاث أولويات: تعزيز المرونة الاقتصادية، ومعالجة التحديات العالمية، ودعم التكامل الإقليمي.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.