تشريعات جديدة لعمل المرأة السعودية.. ونصف مليون موظفة بالقطاع الخاص

منتدى المرأة الاقتصادي يختتم أعماله بحزمة من الرؤى النسويّة

تدرس الجهات المعنية في السعودية حزمة من الإجراءات التي تنظم تواجد المرأة في سوق العمل، إذ كشفت الدكتورة فاتن آل ساري، مديرة برامج عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تدرس حاليًا تشريع ساعات العمل ليلا للنساء العاملات في القطاع الصحي، بحيث تكون الساعات مفتوحة لجميع الموظفات في هذا القطاع إلى ما بعد الحادية عشرة مساءً.
وأفادت آل ساري، بأن التركيز حاليًا يتم على دراسة قرار البيئة المكانية للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من حيث توفير بيئة آمنة للمرأة وفق معايير عدة، مشيرة إلى أنه بعد إيقاف برنامج التأنيث حاليًا، أصبحت الوزارة تعمل على برنامج التوطين الموجه، بحيث أصبح بإمكان المرأة العمل في أي مكان بعد تحسين البيئة المكانية بما يناسب متطلباتها.
وجاء حديث آل ساري على هامش جلسات «منتدى المرأة الاقتصادي» الذي اختتم فعالياته مساء أمس الخميس، وشاركت خلاله بكلمة تناولت دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في «رؤية السعودية 2030»، وعرضت البرامج والتشريعات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، مبينة أن عدد الموظفات في سوق العمل للقطاع الخاص وصل إلى نحو 534 ألفا، بزيادة نحو 60 ألف سيدة عن العام الماضي، وذلك بحسب أحدث إحصائية.
وتطرقت الأميرة موضي بنت خالد، عضو مجلس الشورى السعودي العضو المؤسس لمؤسسة الملك خالد الخيرية، إلى التوجه لزيادة النساء العاملات في القطاع الخاص. وقالت: «لإيماني العميق بتفوق المرأة السعودية في مجال الخدمة الاجتماعية، أجد أن العمل الاجتماعي فرصة واعدة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية».
وتناولت الأميرة موضي أن رؤية 2030 من ضمن أهدافها رفع مستوى مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 في المائة إلى 5 في المائة، موضحة أن عدد العاملات في الجمعيات النسائية يفوق حدود 6 آلاف سيدة، بينما يصل عدد الرجال إلى قرابة 25 ألفا.
وأضافت: «لا زلنا نواجه الكثير من العقبات التي تواجه المرأة في المجال الاجتماعي، ويكمن التحدي الحقيقي في تغيير نظرة المرأة لنفسها لتصبح عضوا فاعلا بالمجتمع»، مضيفة أن الأرقام تشير إلى ارتفاع عدد الأسر السعودية التي تعيلها امرأة إلى 5 في المائة وهذا بحسب آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
بدورها، تطرقت الدكتورة لبنى الأنصاري، عضو مجلس الشورى السعودي، خلال كلمتها في المنتدى، إلى القرارات والتوصيات التي أيدها مجلس الوزراء، مبينة الكثير من الإنجازات والقرارات التي نُفذت وشهدت تعديلات عدة بتأييد من الأعضاء جميعهم.
وأبدت تفاؤلها بتقدم المرأة السعودية في مجالي الصحة والتعليم في تقرير التنمية لعام 2015. الذي احتلت فيه السعودية المرتبة 105 عن تمكين المرأة في مجال التعليم والمرتبة 128 عن الصحة، متوقعة بأن يشهد تقرير 2020 اختلافا كبيرا فيما يتعلق بوضع المرأة السعودية.
واستعرضت الأنصاري، تقرير البرلمان الأوروبي، الذي نوه إلى أن المرأة تحتاج لدعم أكبر من خلال النظم والتشريعات المؤكدة على ضرورة مشاركتها، مؤكدة أن السعودية حققت تقدما كبيرا في تمكين المرأة أشار إليه تقرير 2015 للتنمية الدولي، ومع ذلك يوجد الكثير من التحديات في مجالات كالوظائف الصحية والتعليمية التي تحتاج إلى تضافر الجهود لإعادة النظر بها.
وفي الجلسة الثالثة، أكدت الدكتورة ريم الفريان، مساعد الأمين العام لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية، ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى تدني نسبة مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي، وذلك رغم قدرتها على استيعاب ما لا يقل عن 67 في المائة من الأيدي العاملة، منوهة إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة الفرص وتذليل العقبات أمام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشددت الفريان على أهمية تحديد هموم الشابات ومعرفة مشكلاتهن في سوق العمل، مشيرة إلى أن مجلس الغرف السعودية استحدث استراتيجية جديدة لتمكين المرأة اقتصاديا تقوم على مشاركة اللجان الوطنية، ومشاركة صناع القرار، وتطوير مراكز سيدات الأعمال، واستحداث مراكز في المناطق البعيدة. وتابعت: «نتطلع إلى وجود سيدة أعمال في مجلس الشورى لنقل رؤية ومطالب ومقترحات سيدات ورائدات الأعمال».