خادم الحرمين يفتتح في «الشرقية» مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة

من ضمنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي منارة للمعرفة والابتكار

جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
TT

خادم الحرمين يفتتح في «الشرقية» مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة

جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للمنطقة الشرقية اليوم، خمسة مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة تابعة لشركة أرامكو السعودية، بينها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء».
وفي أرامكو السعودية يدشن خادم الحرمين الشريفين عددًا من مشاريع إنتاج الزيت والغاز، التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. من خلال تهيئة المناخ لاستدامة التوسع والتنويع في اقتصاد المملكة وزيادة قدراته، والتمكين لتأسيس قطاع طاقة وطني قوي ومنافس. وتعزز أرامكو السعودية من خلال هذه المشاريع، مكانتها لتصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة والبتروكيميائيات في العالم.
كما سيتم تدشين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) الذي ينتظر أن تنطلق برامجه وفعالياته العام المقبل، وتعده أرامكو السعودية هديتها الكبرى لمجتمع وشباب المملكة، بوصفه صرحًا معرفيًا وثقافيًّا فريدًا لتشجيع الإبداع والابتكار والتواصل مع مختلف الثقافات والحضارات وتعزيز جهود المملكة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتعاطي مع التقنيات الحديثة لدى الأجيال الجديدة.
ويعتبر مركز الملك عبد العزيز الثقافي «إثراء»، أكبر المشاريع السعودية في مجال الثقافة وتنمية المهارات في الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
كما يفتتح خادم الحرمين الشريفين تدشين أو توسعة حزمة مشاريع في مجال الطاقة من شأنها أن تعزز مكانة السعودية في صدارة الدول المنتجة للطاقة في العالم. كما تعزز رؤية المملكة للتنوع في مجال التوسع في إنتاج الغاز والمعادن. حيث يفتتح خادم الحرمين الشريفين توسعة مشروع حقل الشيبة، أكبر مشروع نفطي في العالم، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون برميل من الزيت يوميًا. ومشروع حقل خريص تصل طاقة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا. ومشروع معمل الغاز في واسط، شمال مدينة الجبيل الصناعية، أحدث معمل للغاز يساعد في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، ويسهم في رفع طاقة معالجة الغاز في المملكة بنسبة 20 في المائة. ومشروع حقل منيفة، المغمور في المياه السعودية شمال الجبيل على الخليج العربي وهو أكبر مشروع من نوعه في صناعة النفط، بطاقة إنتاجية تصل لـ900 ألف برميل يوميًا.
وتتضمن المشروعات، مشروع حقل منيفة الذي تبلغ طاقة معامل إنتاج الزيت الخام به 900 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل. ويُسهم إنتاج هذا الحقل في تغذية المصفاتين التابعتين للمشروعين المشتركين في شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف)، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب).
وتشكل زيادة طاقة إنتاج النفط الخام من حقل منيفة جزءًا مهمًا من استراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، والوفاء بالتزاماتها، وإيجاد مزيد القيمة لاقتصاد المملكة، والحفاظ على حصتها كمورد رائد وموثوق للطاقة على مستوى العالم.
أما ثاني هذه المشاريع فهو مشروع معمل الغاز في واسط، حيث تمكنت أرامكو السعودية في هذا المشروع من زيادة طاقة معالجة الغاز في المملكة، فقد صمم هذا المعمل لمعالجة 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب. ويستطيع أن يُمِدَّ شبكة الغاز الرئيسية التابعة لأرامكو السعودية بما قدره 1.7 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، الأمر الذي سيُسهم في نمو قطاعي البتروكيميائيات والتصنيع في المملكة، اللذين يُتوقع لهما أن يوفرا آلاف الفرص الوظيفية الجديدة التي تتطلب مهارات فنية عالية.
والمشروع الثالث هو مشروع توسعة حقل خريص وزيادة إنتاجه، فقد ساعد اكتمال هذا المشروع على زيادة طاقة إنتاج النفط الخام في أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا، ليحافظ على مكانة المملكة بوصفها من أكبر موردي النفط والغاز في العالم وأكثرهم موثوقية.
ويشمل مشروع خريص، الذي بدأ الإنتاج في يونيو (حزيران) 2009م، مرافق لإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام العربي الخفيف من خلال مرافق المعالجة المركزية الأكبر في المملكة، إضافة إلى معمل لمعالجة الغاز المصاحب، ينتج 70 ألف برميل يوميًا من المكثفات و420 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. كما أضاف المشروع 4.5 مليون برميل يوميًا من طاقة حقن مياه البحر عبر شبكة أنابيب يصل طولها إلى 920 كيلومترًا. وقد تم الانتهاء من أعمال الحفر لأكثر من 300 بئر، التي كان من المقرر أن تستغرق ثلاث سنوات، قبل 10 أشهر من الموعد المحدد، بعد أن تم تطبيق مزيج من أساليب الهندسة والأعمال المبتكرة في المشروع.
وفي المشروع الرابع تمت توسعة حقل الشيبة، الذي يقع في صحراء الربع الخالي على بعد مئات الكيلومترات من أقرب منطقة مأهولة بالسكان. وبناء على هذه التوسعة ستزيد طاقة الحقل الإنتاجية بمقدار 250 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مليون برميل يوميًًا، أي ضعف الطاقة الإنتاجية الأولية للحقل عندما بدأ أعماله التشغيلية في عام 1998.
وبغرض التكامل مع مرافق إنتاج الزيت في الشيبة، أنشأت أرامكو السعودية معملاً جديدًا في الشيبة هو معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي الذي بدأ أعماله التشغيلية في نهاية عام 2015. وتبلغ طاقة معالجة الغاز في هذا المعمل 2.4 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المصاحب، فيما تبلغ طاقة استخلاص سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والعناصر الأثقل 275 ألف برميل في اليوم.
وفي حين تُدشِّن هذه المشروعات مجتمعة لنهضة اقتصادية شاملة في قطاع البترول في المملكة والعالم، فإنها تعد أيضًا حجر أساس في تنفيذ رؤية المملكة 2030، لا سيما أنها ستوفر الآلاف من الوظائف بالمملكة، وستزيد القيمة المضافة من خلال برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي في سلسلة التوريد. كما أن هذه المشروعات من شأنها تعزيز مكانة المملكة كأكثر موردي النفط موثوقية، فضلاً عن أنها ستقود أرامكو السعودية لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح شركة متكاملة رائدة عالميًا للطاقة والبتروكيميائيات بحلول عام 2020.
وإلى جانب هذه المشروعات الصناعية العملاقة، ومع دخول المملكة إلى سباق مجتمع واقتصاد المعرفة، كان لزامًا على أرامكو السعودية، المعروفة بمبادراتها الرائدة في المواطنة، أن تواكب هذا التطور فكان قرارها بإنشاء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي تهدف برامجه وفعالياته، المنتظر أن تنطلق العام المقبل، إلى تحفيز طاقات شباب المملكة من خلال إذكاء شغفهم بالمعرفة والإبداع والابتكار وتأسيس ثقافة التواصل الحضاري مع العالم.
ويعد (إثراء) مركزًا استثنائيًا على أكثر من صعيد، فإلى جانب تصميمه الفريد والمبتكر، فإن المركز يتفرد بتنوع مكوناته وبرامجه، إذ أنه يعد المركز الأول من نوعه في المنطقة الذي يضم تحت سقف واحد مركزًا للتعليم المستمر، ومختبرًا للأفكار، ومكتبة عصرية، ومتحفًا للتاريخ والثقافة السعودية، وأول متحف للأطفال، ومعرضًا للطاقة ومسرحًا وقاعة للعروض المرئية.
وتعتمد رؤية المركز للمعرفة على ركيزتين رئيسيتين هما تنمية مجتمع المعرفة، حيث يسعى المركز للاستثمار في ميل أفراد المجتمع الفطري إلى الاستطلاع والاستكشاف والتعلُّم إلى جانب خلق فرص اقتصادية، فمن خلال تطوير جيل من المفكّرين المبدعين والمبتكرين في المملكة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى أن توفّر للمجتمع فرصًا اقتصادية غير محدودة تنتج عن الأفكار والإبداعات والابتكارات المتوقعة.
مما يذكر أن برامج «إثراء» لا تقتصر على المنطقة الشرقية فحسب، بل إن لدى المركز مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تصل إلى كافة أرجاء المملكة، مثل مبادرة إثراء الشباب وبرنامج إثراء المعرفة.
وفي الأحساء يدشن خادم الحرمين الشريفين يوم غدٍ السبت حزمة مشاريع تنموية تتعلق بالإسكان والخدمات، ويدشن في الجبيل الصناعية مشاريع عمرانية ويفتتح توسعة ميناء رأس الخير ومشاريع التعدين.
كما يلتقي خادم الحرمين الشريفين في الدمام والأحساء والجبيل المواطنين السعوديين.
كما يدشن خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى من المدينة الجامعية التابعة لجامعة الدمام.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».