الفلسطينيون يتطلعون إلى التعاون مع ترامب ويرفضون اقتراحات «الحكم الذاتي»

مجدلاني يصف نتنياهو بالمخادع بعد عرضه لقاء عباس في أي بلد

الفلسطينيون يتطلعون إلى التعاون مع ترامب ويرفضون اقتراحات «الحكم الذاتي»
TT

الفلسطينيون يتطلعون إلى التعاون مع ترامب ويرفضون اقتراحات «الحكم الذاتي»

الفلسطينيون يتطلعون إلى التعاون مع ترامب ويرفضون اقتراحات «الحكم الذاتي»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية منفتحة على التعامل الجدي مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67. وأضاف عريقات، ردا على تصريحات ترامب التي أعلن فيها أنه يود التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي: «نحن مستعدون للتعامل بإيجابية مع إدارة ترامب».
وقال عريقات: «إن السياسات الأميركية الخارجية تحددها المصالح». وتابع: «إدارة الرئيس بوش الابن وإدارة الرئيس أوباما، أكدتا أن مبدأ الدولتين هو مصلحة وطنية أميركية عليا. وترامب المرشح لن يكون هو ترامب الرئيس المنتخب نفسه». وأردف: «سيكون مختلفا».
وجاء حديث عريقات، فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها لما تسرب من مقترحات وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بإعطاء الفلسطينيين حكما ذاتيا، وشككت في نيات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أبدى استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أي بلد يختاره.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن تصريحات نتنياهو حول السلام دعاية إعلامية للتهرب من استحقاق السلام والعملية السياسية، وحكومته ليست لديها أي أجندة للسلام. وأضاف مجدلاني: «نتنياهو المحرض الأول والمخادع والمراوغ الذي لا يملك أي أجندة للسلام». وتساءل: «من الذي يرفض المبادرة الفرنسية؟ ومن رفض دعوة الرئيس الروسي بوتين في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي أعاد تأكيدها رئيس الوزراء الروسي في زيارته الأخيرة الشهر الجاري؟ إنه الشخص ذاته الذي يقوم بالتصعيد على الأرض بالاستيطان وسرقة الأراضي، ويرفض إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى». وتابع في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): «إن لعبة التضليل الإعلامي وخداع الرأي العام العالمي باتت مكشوفة، وإن دول العالم والمجتمع الدولي يدركون تماما أن هذه الحكومة اليمينية الفاشية، غير قادرة على صنع السلام، بل قائمة على الاستيطان والتطرف والقوانين العنصرية».
وأشار مجدلاني إلى أن القيادة الفلسطينية لا تضع شروطا مسبقة، لكنها تتمسك بضرورة تنفيذ الالتزامات المترتبة على حكومة نتنياهو إن كانت معنية بالسلام، والمتمثلة بوقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وكان نتنياهو قال في مؤتمر الدبلوماسيين، الذي تنظمه صحيفة «جيروزاليم بوست» في مدينة القدس، إنه «مستعد للبدء بمفاوضات للتوصل إلى سلام مع الجانب الفلسطيني، وإن إسرائيل ليست هي العقبة ولا تفشل أي دعوة للمفاوضات». وأَضاف نتنياهو، أنه مستعد لمفاوضات مباشرة مع عباس في أي وقت ومكان. وأوضح أنه نقل رسالة بهذا المعنى إلى الجانب الفلسطيني، بواسطة دول عدة، إلا أن الفلسطينيين رفضوا طلبه. وقال نتنياهو: «أنا مستعد أن آتي في أي وقت للاجتماع مع أبو مازن، وفي أي بلد يدعوني إليه، ويريد أن يجري اللقاء فيه.. إن إسرائيل ليست هي العقبة، ولا تفشل أي دعوة للمفاوضات، وكل الدول الغربية وحتى العربية تدرك ذلك، لأن الجواب يأتي من رام الله بالرفض من قبل أبو مازن».
وتابع: «إن هناك فرصا هائلة لدفع علاقات جديدة في المنطقة إلى الأمام»، مبديا تفاؤلا في تحقيق ذلك.
وكان نتنياهو يرد كما يبدو، على تصريحات لعباس قال فيها، أمام ضيوف إسرائيليين في رام الله، إنه يعترف بنتنياهو ممثلا لإسرائيل، وإنه ينتظر أن يعترف نتنياهو به ممثلا للفلسطينيين.
بالإضافة إلى رفض دعوة نتنياهو والتشكيك بها، رفض نبيل أبو ردينة، الناطق باسم عباس، اقتراح الوزير نفتالي بينيت، بإعطاء الحكم الذاتي للفلسطينيين بديلا لحل الدولتين. وقال أبو ردينة: «إن الجانب الفلسطيني لا يوافق على الاقتراح الآخر الذي طرحه بينيت، بشأن اتخاذ إجراءات لضم مناطق أخرى تدريجيا إلى السيادة الإسرائيلية». وأوضح أن الفلسطينيين لا يزالون يتمسكون بإقامة الدولة الفلسطينية في الحدود الشرعية، على أساس مبادرة السلام العربية.
وقال أبو ردينة: «إن الحديث عن أي حكم ذاتي، أو الحديث عن ترتيبات إقليمية، فإن الشعب الفلسطيني غير معني بها». وأضاف: «لم نسمع باقتراحات بينيت إلا عبر الصحافة، وبالنسبة لنا ما قاله بينيت لا يعنينا بشيء، ولن يلتزم به الشعب الفلسطيني، وسيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار (..) إن هذه المواقف لن تغير الموقف الفلسطيني الثابت، وهو أن السلام قائم على العدل وعلى حدود الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن «كل المزايدات الإسرائيلية في الصحافة وغيرها لن تغير من واقع الحال شيئا، والأرض تبقى فلسطينية والشعب الفلسطيني على أرضه، وكل هذا الصراخ من قبل بعض الوزراء واليمين المتطرف، لا تعنينا بشيء من قريب أو بعيد».
وقال أبو ردينة أيضا: «إن إسرائيل لا تزال مستمرة في تدمير أي فرصة أو خلق مناخ مناسب لعودة الحياة إلى طبيعتها، أو العودة إلى مفاوضات قائمة على قرارات الشرعية الدولية أو على قرارات حل الدولتين».
وأضاف: «إسرائيل لا تتحدى الشعب الفلسطيني فقط، بل تتحدى الأمة العربية والمجتمع الدولي وقراراته». وتابع المتحدث باسم الرئاسة: «إن الموقف الفلسطيني والعربي والدولي هو دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وعلى إسرائيل أن تحذر من هذه السياسة التي تمارسها، لأنها ليست خطرة على الشعب الفلسطيني فقط، وإنما خطرة على المنطقة بأسرها وستؤدي إلى تداعيات خطيرة وأوضاع لا يمكن السيطرة عليها».
وحول مشروع إدانة الاستيطان في مجلس الأمن، قال أبو ردينة، إن المشاورات الفلسطينية والعربية لا تزال تسير بوتيرة واضحة، وخلال يومين سيكون هناك اجتماع لوزراء العرب في القمة العربية الأفريقية.
وأضاف: «ذاهبون إلى مجلس الأمن عندما تحين الفرصة، وعلى إسرائيل أن تفهم تماما أن خروجها على القانون الدولي لن يؤدي إلى حل وسيبقى الصراع مفتوحا إلى مرحلة لا يمكن الحديث عنها».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035