عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

أمين عام «أوبك» يزور طهران وكراكاس

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح
TT
TT

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

نقلت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، أن وزيري النفط في إيران والعراق سيتغيبان عن حضور الاجتماع الوزاري لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز»، وسيتغيبان بالتالي عن الاجتماع غير الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي قد يعقد غدا، وسط أنباء عن احتمالية حضور وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الاجتماع.
وقالت «بلومبيرغ» نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن الوزير جبار اللعيبي لن يحضر اجتماع مصدري الغاز، وسينوب عنه وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد الزبيعي. فيما قالت الوكالة نقلاً عن مصادر في إيران إن الوزير بيجن زنغنه، سيتغيب كذلك عن الاجتماع، وسينوب عنه محافظ إيران في «أوبك» كاظمبور أردبيلي.
وتستضيف الدوحة اليوم الخميس اجتماعا لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز». ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أول من أمس أن وزيري الطاقة السعودي والروسي قد يجتمعان على هامش المنتدى.
ويضم «منتدى الدول المصدرة للغاز» 12 دولة؛ منها روسيا، والجزائر وإيران عضوا «أوبك». والسعودية ليست عضوا في المنتدى، لكن من المقرر أن يسافر وزير الطاقة خالد الفالح إلى الدوحة في الأسبوع الحالي للاجتماع مع نظرائه.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدر جزائري بقطاع الطاقة أنه من المرجح أن يعقد عدد من وزراء طاقة دول «أوبك» اجتماعا غير رسمي في الدوحة غدا لبناء توافق بشأن القرارات التي اتخذتها المنظمة في الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكانت «أوبك» اتفقت في اجتماع سبتمبر الماضي على تخفيض مبدئي متواضع في الإنتاج، هو الأول من نوعه منذ عام 2008، مع استثناءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران، التي تضرر إنتاجها جراء الحرب والعقوبات.
ومن المتوقع استكمال الاتفاق الذي أبرم في الجزائر خلال الاجتماع المقبل لـ«أوبك» يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، لكن ما زالت هناك خلافات بين أعضاء المنظمة وروسيا بشأن تفاصيل الاتفاق.
وترفض إيران، التي ما زالت إحدى العقبات الرئيسية في وجه الاتفاق النهائي، تحديد إنتاجها عند أقل من 4 ملايين برميل يوميا، حيث تسعى لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها بسبب العقوبات.
وقالت روسيا إنها تفضل تثبيت مستوى الإنتاج، في حين تريد «أوبك» أن تسهم موسكو في خفض الإنتاج.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر في «أوبك» أن مسؤولي المنظمة يعملون على صياغة تفاصيل خطتهم للحد من إمدادات النفط، وأن هناك جهودًا دبلوماسية لإقناع المنتجين بتخفيض إنتاجهم لدعم الأسعار.
وزار رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال السعودية الأسبوع الحالي يرافقه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، والتقى الوفد مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ثم انطلق الوفد بعدها إلى قطر.
وقالت «رويترز» إن هوة الخلافات بشأن بعض الأمور العالقة تتقلص بين دول «أوبك»، في بادرة على إحراز تقدم في استكمال أول اتفاق من نوعه للمنظمة منذ عام 2008.
وقبل أسبوعين من موعد الاجتماع المرتقب، ما زالت هناك خلافات بشأن التفاصيل، في حين أثرت تخمة المعروض التي ستستمر، بحسب التوقعات، في عام 2017، على أسعار النفط التي جرى تداولها دون 47 دولارا للبرميل. ووصل النفط الخام لأعلى مستوى في 2016، مقتربا من 54 دولارا للبرميل، بعد اتفاق سبتمبر في الجزائر.
جولات باركيندو
ولا يزال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو يقوم بجولة مكوكية لإقناع الدول بالالتزام باتفاق الجزائر. وأوضح باركيندو، في مراكش أول من أمس، لـ«بلومبيرغ» أنه متمسك بالأمل، خصوصا أن الجميع أبدوا استعدادهم للمساهمة في الاتفاق.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول من أمس، إنه سيلتقي الأمين العام لمنظمة «أوبك» في عاصمة بلاده كراكاس لمناقشة اتفاق محتمل للحد من إنتاج النفط العالمي.
وقال مادورو في حديث إذاعي: «سأجتمع مع محمد باركيندو لمواصلة العمل على اتفاق من المنتظر توقيعه بين (أوبك) والمنتجين الآخرين في نهاية هذا الشهر، وهو ما سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط».
وتضغط فنزويلا، التي تعتمد على النفط في معظم إيراداتها من النقد الأجنبي، على «أوبك» لكبح إنتاج الخام منذ انهيار أسعاره في 2014.
ولاقت دعوتها تجاهلا في بداية الأمر من كبار منتجي الطاقة مثل السعودية، لكن منتجي النفط أظهروا اهتماما متزايدا بتنسيق الإنتاج مع استمرار ضعف أسواق الخام، الذي أضر بمالية الدول الأعضاء في «أوبك».
وأبلغ مصدر مطلع «رويترز»، أول من أمس، أن الأمين العام لمنظمة «أوبك» سيتوجه إلى إيران أيضا لمناقشة اتفاق مزمع على الحد من الإنتاج. وقال المصدر إن باركيندو التقى بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في لندن قبل أن يغادر إلى المغرب لحضور مؤتمر المناخ. وصعدت أسعار النفط نحو 5 في المائة أول من أمس مع تنامي آمال في إبرام اتفاق للحد من الإنتاج.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا