السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ في مؤتمر الأطراف بمراكش

الفالح أكد أن بلاده تشاطر المجتمع الدولي جهوده

دخان المصانع يساهم في تلوث البيئة (أ.ف.ب)

جددت السعودية تأكيد التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ22 في مراكش بالمغرب، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن إكمال بلاده إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي؛ وأضاف: «من هذا المنطلق نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويعتبر ذلك ضروريا جدًا لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس، كما أن السعودية لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجديًا من الناحية الاقتصادية، ومستدامًا من الناحية البيئية في الوقت ذاته».
ويرأس المهندس الفالح، وفد السعودية إلى مؤتمر مراكش، ويتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين في عدد من المؤسسات بالمملكة، كما تعرض السعودية جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها الوفد السعودي.
وفي هذا السياق، أكد المهندس الفالح أن السعودية تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وقال الوزير الفالح: «يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الـ22 على الزخم الذي تميزت به دورته الـ21 التي عقدت في العام السابق في باريس، التي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قمنا بالتصديق عليها». وأضاف أن «السعودية تأمل في أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الـ22، وهو (مؤتمر العمل والتنفيذ)، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فمنذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت السعودية على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ».