WW صندوق النقد: الاقتصاد الكويتي سيكتسب زخمًا على المدى المتوسط

توقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5 % في 2017

أعلن بنك الكويت المركزي أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت توقعت انتعاشا تدريجيا للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الكويتي للقطاعات غير النفطية يصل إلى 3.5 في المائة خلال العام المقبل، و4 في المائة في السنوات اللاحقة. كما تتوقع البعثة أن يكتسب النمو الاقتصادي زخمًا على المدى المتوسط، مدفوعًا بالاستثمار في البنية التحتية.
من جانبه، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن البيان الختامي للبعثة تضمن ثلاثة محاور رئيسية، شملت التطورات المالية الكلية في الكويت وتوقعات المالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.
وقال الهاشل إن بيان البعثة أشار في مجال التطورات المالية الكلية إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 3.5 في المائة في عام 2015، مقابل 5 في المائة في 2014.
وأضاف محافظ المركزي أن البعثة تتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة في عام 2016، وأن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 3.5 في المائة ليعكس الارتفاع الأخير في أسعار البنزين. وتابع أن البعثة أشارت في بيانها الختامي إلى استمرار قوة القطاع المصرفي والمالي ومواءمة ظروف الائتمان، حيث سجلت رسملة البنوك معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9 في المائة ومعدلات ربحية قوية. وأشار إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل إلى نحو 2.4 في المائة، في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206 في المائة، بينما تحسنت السيولة المصرفية مدعومة بزيادة الودائع الحكومية، وذكر أن التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص شهدت نموا بوتيرة ملموسة.
وأفاد الهاشل أن البعثة قالت في بيانها إن «تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى ظهور عجز مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 - 2016 (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة)، تفوق نسبته نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحسن تركيب مكونات الإنفاق العام لصالح الإنفاق الرأسمالي المعزز للنمو الاقتصادي».
وأضاف أن بيان البعثة أظهر أيضا أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات انخفض بشكل كبير، ليصل إلى نحو 5.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، متوقعا أن يشهد مزيدا من الانخفاض ليصل إلى نحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
كما أوضح الهاشل أن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة تم الوفاء بها من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام وزيادة إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام، بنحو 1.43 مليار دينار (نحو 4.77 مليار دولار)، بحسب البيان الختامي للبعثة. كما أشار إلى إعلان الحكومة نيتها التوجه إلى الأسواق العالمية بإصدار أدوات دين سيادية خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار (نحو 9.66 مليار دولار).