قوانين التقاعد والمعاشات تدفع آلاف العسكريين للتظاهر في بروكسل

بلجيكا تعترف بتعليق النقاش في الموازنة وإيطاليا تعلن نموًا غير متوقع للاقتصاد

للمرة الأولى منذ 14 عاما، جابت مظاهرات لعناصر الجيش البلجيكي شوارع بروكسل أمس، وقالت نقابات الجيش البلجيكي إن «قوانين التقاعد والمعاشات هي السبب في المظاهرة».
وخرج ما يقرب من عشرة آلاف من العسكريين قبل ظهر الثلاثاء من أمام محطة قطار شمال العاصمة، وطافوا عددا من الشوارع، وتسبب الأمر في ارتباك لحركة السير في بروكسل. ويذكر أن عناصر من الجيش تشارك منذ أواخر العام الماضي في دعم عمليات الحراسة والأمن في شوارع بلجيكا إلى جانب الشرطة لتأمين الأماكن الاستراتيجية في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال إيفس هوارت، مسؤول إحدى نقابات الجيش، إن زيادة سن التقاعد كانت بالنسبة للعسكريين النقطة التي «أفاضت الكأس»، وأضاف أن خطط رئيس الحكومة شارل ميشال لموازنة 2017 تضمنت زيادة سن التقاعد والمعاشات للعسكريين من 56 عاما إلى 63 عاما ابتداء من العام القادم، على أن يبدأ من عام 2019 إلغاء نظام خاص لحسابات المعاشات للعسكريين، وهذا يعني أن كل من له علاقة بالعمل العسكري ووزارة الدفاع سيقضي 45 عاما للحصول على المعاش، والجميع يعلم صعوبة العمل في بعض التخصصات في سن متأخرة.
وقال أدوين لورينس مسؤول نقابة أخرى ضمن نقابات العسكريين: «كنا نعلم أن الحكومة تخطط لبعض الإجراءات، ولكن لم نكن نتصور أن الأمر بهذا الشكل الدرامي». وتؤكد النقابات على أن الحكومة لا تتوقف عن إجراءات لا تخدم مصالح الجيش، وكانت النقابات قد نظمت مظاهرات قبل 14 عاما للمطالبة بزيادة رواتب العسكريين ومساواتهم برواتب موظفين في إدارات حكومية في البلاد، وجرى تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه في شوارع بروكسل وقتها.
من جهته، قال وزير الدفاع البلجيكي ستيفتن فاندنبوت في رسالة مفتوحة للعسكريين إنه يعلم جيدا أن الإجراءات الحكومية سيكون لها تأثيرات على وضعيتهم، متابعا: «ولكن لا ينسى أحد أن لديكم دورا كبيرا ونموذجيا من أجل خدمة الوطن والمجتمع، وأتمنى أن يستمر هذا الدور».
وفي رد فعل سابق على تحفظات للنقابات، قال الوزير إنه لا داعي للقلق والحيرة، منوها إلى أن هناك اتصالات مع بعض الإدارات الحكومية للتوصل إلى صيغة تسمح بانتقال البعض من أصحاب الوظائف العسكرية للعمل في إدارات حكومية أخرى.
وبدأت في بلجيكا الثلاثاء الاحتفالات بـ«عيد الملك»، وقرر الجنود البلجيكيون التظاهر في هذا اليوم الذي يعتبر يوم عطلة بالنسبة لهم لأن قانون 28 فبراير (شباط) عام 2007 يمنعهم من التظاهر. ولذلك تواعدوا على اللقاء في حدود منتصف النهار، أمام محطة الشمال ببروكسل.
وجاء ذلك بعد أن فند رئيس الوزراء شارل ميشال ادعاءات الحزب الديمقراطي المسيحي، التي وفقا لها يقترن إصلاح ضريبة الشركات (ISOC) مع فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأكد ميشال على أنه ستتم دراسة ضريبة الشركات والعدالة الضريبية في نفس الوقت، ورد ميشال على سؤال خلال أحد البرامج التلفزيونية في قناة «في آر تي» قائلا: «ليس هناك اقتران سياسي. ربما يكون ذلك صحيحا في نظر حزب ما، ولكن بصفتي رئيس الوزراء، أتحدث باسم الأحزاب الأربعة».
ولا يزال هذان الملفان اللذان لم تتمكن الحكومة الاتحادية من التوصل إلى اتفاق بشأنهما خلال اجتماع الميزانية المغلق، على طاولة المناقشات. وأكد ميشال أنه سيبحث عن طريقة لمعالجتهما في الأسابيع القادمة. وأضاف: «سندرس كيفية اتخاذ قرار بشأن ضريبة الشركات التي تعزز القدرة التنافسية والجاذبية ودعم الشركات الصغرى والكبرى، وفي نفس الوقت، كيفية فرض المزيد من العدالة الضريبية.. وأعتقد أن ذلك سيعتمد على ترتيبات عملية».
ويعتبر هذا الملف حساسا، فقبل 15 يوما أكد رئيس حزب التحالف الفلاماني بارت دي ويفر أن الحكومة الاتحادية كانت ستسقط في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) لو أن حزبه لم يتخل في المرحلة النهائية من الاجتماع المغلق عن مطلبه بتخفيض ضريبة الشركات.
من جهة أخرى، أفادت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء الثلاثاء في روما بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا غير متوقع، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات غير نهائية، في الربع الثالث من هذا العام بمعدل قدره 0.3 في المائة عن الربع الثاني، وبنسبة 0.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم 2015.
كما أعاد المعهد الوطني الإيطالي النظر في تقديرات نمو الربع الأول من العام الحالي معدلا نسبة الصعود في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4 في المائة، بدلا من 0.3 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، في حين أنه أكد النمو الصفري في الربع الثاني من العام الحالي.