وزير الاتصالات الفلسطيني: سنحظى بتقنية الجيل الثالث بداية العام المقبل

قال إن إطلاقها المتأخر سيقلص الفجوة الرقمية مع العالم

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، إن إطلاق خدمات الجيل الثالث (3G)، في قطاع الاتصالات في الضفة الغربية، سيتم مطلع العام المقبل، مشيرا إلى مباحثات مع شركات الاتصالات لضخ استثمارات لبناء الشبكة اللازمة.
وقال موسى، الذي كان يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقية رعاية لأسبوع فلسطين للتكنولوجيا هذا العام «إكسبوتك 2 - 16»، المقرر أن تنطلق فعالياته في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي: «تعدينا مسألة إطلاق خدمات الجيل الثالث، وهناك اتفاق بهذا الشأن، الحديث يدور الآن عن بناء الشبكة اللازمة، وهناك مفاوضات مع شركات القطاع الخاص بشأن الاستثمار في هذه الخدمات».
وأضاف موسى: «رغم تأخر حصولنا على ترددات هذا الجيل بسبب الممارسات الإسرائيلية، فإن إطلاقها يقلص الفجوة الرقمية بيننا وبين باقي الدول، ويقربنا من العالم»، مؤكدا أن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على حقها في ترددات الجيلين الرابع والخامس.
وأعلن موسى، أنه بمناسبة قرب إطلاق خدمات الجيل الثالث، سيركز «إكسبوتك» هذا العام، على تطبيقات الهاتف المحمول، وسيكون هناك إعلان عن عدد من الإنجازات كما في الأعوام السابقة.
ويتوق الفلسطينيون إلى استخدام تقنية الجيل الثالث، فيما بدأ العالم منذ فترة باستخدام تقنية الجيل الرابع. وكانت هذه إحدى الطلبات المتكررة في مفاوضات سابقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك طلبها الفلسطينيون من الأميركيين.
وحين زار الرئيس الأميركي باراك أوباما، رام الله في مارس (آذار) عام 2013 رفع ناشطون فلسطينيون، يافطات ضخمة في استقباله تقول إحداها: «الرئيس أوباما لا داعي لأن تحضر معك هاتفك الذكي، فخدمة 3G (الجيل الثالث للهواتف الجوالة) محظورة في فلسطين».
وكانت هذه واحدة من اللافتات التي وزعت على الطريق، بين حاجز قلنديا على مدخل رام الله ووسط المدينة، ووضعت كذلك، أمام مقر المقاطعة في رام الله، وأمام كنيسة المهد في بيت لحم، حيث مر الرئيس الأميركي؛ إذ أراد الشبان الفلسطينيون لفت انتباه أوباما، لما يعتقدون أنه أهم من الحديث في السياسة، وهو الحديث عن احتياجات ومعاناة الناس اليومية.
ورفضت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، منح السلطة الفلسطينية الحق في استخدام تقنية 3G؛ لذلك فإن كثيرا من مستخدمي الهواتف الذكية في الضفة وغزة، الذين لا يستخدمون شرائح إسرائيلية، لا يتمتعون بالخدمات والمزايا التي يفترض أن تقدمها هذه الهواتف.
ويضطر كثير من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الإنترنت في كل لحظة، إلى استخدام شرائح إسرائيلية لتوفير هذه الخدمة، على الرغم من أنها محظورة في الأراضي الفلسطينيين. ويستخدم آخرون هواتف ذكية يمكن لها تشغيل شريحتين في وقت واحد، للاستفادة من خدمات الإنترنت عبر الشريحة الإسرائيلية واستخدام الشريحة الفلسطينية للاتصالات اليومية.
وخاضت السلطة منذ عام 2005 مفاوضات مع إسرائيل للحصول على هذه التقنية من دون أي جدوى.
في سياق آخر، أشار موسى إلى قانون المعاملات الإلكترونية، الذي أقر أخيرا، والذي «سيفتح أبوابا للتواصل الداخلي والخارجي»، وقانون الجرائم الإلكترونية، والقانون المعدل لقانون الاتصالات، الجاري إعدادهما حاليا.
كما أكد أن مشروع الحكومة الإلكترونية، يحتل رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى «اختراق تحقق في هذا المجال، بتوفير 17 خدمة إلكترونية تقدم فيما بين الوزارات، ونأمل أن تطرح خدمات للمواطنين خلال وقت قريب».