الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي

الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي
TT

الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي

الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي

أوضح أمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف الزياني أن "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تهدف إلى معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي كافة, وكل ما يعترض مسيرة المجلس في المجال الاقتصادي".
وأضاف الزياني في تصريح صحافي على هامش أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية أنه "جرى مناقشة نظام الهيئة الداخلي وجميع بنوده وآلية العمل، وكيفية وضع الخطة الأستراتيجية والخطط، وبرامج لتعميد التكامل الاقتصادي في ما بين دول المجلس, إلى جانب البنية التأسيسية لتنفيذ هذه الطموحات, ومناقشة معوقات السوق الخليجية المشتركة، وإصدار توجيهات بخصوصها إلى اللجان المعنية, كذلك فيما يخص الاتحاد الجمركي" .
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى حرص أصحاب السمو والمعالي الواضح في مداولاتهم في التوصيات, مشيراً إلى أنه "كان هناك اجتماع تحضيري مسبقا على مستوى الوزراء للتحضير لهذا الاجتماع الذي أسهم في الإسراع إلى اتخاذ القرارات اللازمة, منوهاً إلى أن "الهيئة مخولة من قبل قادة دول المجلس في اتخاذ قرارات لتنفيذ التعاون الاقتصادي والتنموي ورفع توصيات إلى المجلس الأعلى لاعتمادها" .
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل فقيه أن "الاجتماع كان في ضوء ما تم عليه التوافق في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون, وكانت هذه مبادرة أولى في انطلاق الجلسات الأولى لهذه الهيئة التي تم فيها التوافق على تعجيل والمضي قدماً بالاتفاقيات التي تم بحثها في السنوات الماضية"، مبينا أنه "نوقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتوافق على بعض التفاصيل المتعلقة بها" .
يذكر أنه انطلقت أولى جلسات أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وذلك بقصر المؤتمرات في الرياض .



النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران، في حين زادت قوة الدولار من الضغط الهبوطي على الأسعار.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً، أو 0.5 في المائة، لتصل إلى 65.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.81 دولار للبرميل، بانخفاض 32 سنتاً، أو 0.5 في المائة.

وكانت أسعار النفط انخفضت بأكثر من 4 في المائة يوم الاثنين بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيران «تجري محادثات جادة» مع واشنطن، في إشارة إلى تخفيف حدة التوتر مع الدولة العضو في منظمة «أوبك».

ومن المتوقع أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، وفقاً لما صرّح به مسؤولون من الجانبين لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، وحذّر ترمب من أن توجّه سفن حربية أميركية كبيرة إلى إيران قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على منصة «إكس» يوم الثلاثاء: «يجب مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة لضمان مصالح إيران الوطنية طالما يتم تجنّب «التهديدات، والتوقعات غير المعقولة».

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»: «إن تقلبات أسعار النفط التي شهدناها خلال الأسابيع الأربعة الماضية مدفوعة بعامل علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبط بالسياسة الخارجية التوسعية للإدارة الأميركية الحالية، ولا سيما التهديدات المتذبذبة تجاه إيران».

ومما زاد الضغط على الأسعار تذبذب مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع. ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى تراجع الطلب على النفط الخام المقوم بالدولار من المشترين الأجانب.

وأضاف محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «كما ساهم استمرار انتعاش الدولار الأميركي أمس، عقب ترشيح الرئيس ترمب لكيفن وورش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض».

وعلى الصعيد التجاري، كشف ترمب يوم الاثنين عن اتفاق مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي، وخفض الحواجز التجارية. قال محللو «آي إن جي»: «اتفقت الولايات المتحدة والهند بين عشية وضحاها على اتفاقية تجارية... وإذا ما تحقق ذلك، فلن يؤدي إلا إلى زيادة كمية النفط الروسي العائم في البحر».

وأعلن ترمب عن الاتفاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن الهند وافقت على شراء النفط من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا أيضاً.

وتوقع بعض المحللين تقلبات حادة في الأسعار هذا الشهر.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «بالنظر إلى شهر فبراير (شباط)، من المرجح أن تبقى الأسعار متذبذبة، وضمن نطاق محدد... ومن المتوقع أن تتأثر بشدة بالعناوين الرئيسة، والمؤشرات الاقتصادية الكلية، بدلاً من أن يكون لها اتجاه واضح، مع ميل المخاطر نحو الانخفاض».


«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)
مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)
مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح، وذلك من خلال برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

وتتضمن الشرائح:

  • 500 مليون دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2029، بعائد قدره 4.0 في المائة.
  • 1.5 مليار دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2031، بعائد قدره 4.375 في المائة.
  • 1.25 مليار دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2036، بعائد قدره 5.0 في المائة.
  • 750 مليون دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2056، بعائد قدره 6.0 في المائة.

وتم تسعير السندات في 26 يناير (كانون الثاني)، وإدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو»، زياد المرشد: «يُعدّ هذا الإصدار جزءاً من الاستراتيجية المدروسة التي تتبعها (أرامكو السعودية) لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز خلق القيمة للمساهمين. إن التسعير التنافسي الذي تم تحقيقه في هذه الصفقة يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون على المستوى العالمي للقوة المالية للشركة ومتانة مركزها المالي. ونؤكد التزامنا الراسخ بإدارة رأس المال بانضباط وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل لمساهمينا».

وكانت «أرامكو» أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي. وفي مايو (أيار) الماضي، جمعت 5 مليارات دولار عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.


تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
TT

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، متأثراً بزيادة الأعمال المتراكمة، وغير المنجزة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. ورغم استمرار التحسن في ظروف الأعمال للشهر السابع عشر على التوالي، فإن الضغط الناتج عن ارتفاع الطلبات الجديدة مقابل تواضع معدلات التوظيف أدى إلى تسجيل مستويات قياسية من الأعباء التشغيلية لدى الشركات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيس للكويت من 54.0 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 53.0 نقطة في يناير. ورغم بقائه في منطقة النمو (فوق 50 نقطة)، فإن التقرير سلّط الضوء على أن ضعف معدل خلق فرص العمل الجديدة حال دون قدرة الشركات على مواكبة التدفق المستمر للطلبات. وأدى هذا التباين إلى وصول معدل تراكم الأعمال إلى مستوى قياسي جديد للشهر الثاني على التوالي، مما يفرض تحديات على سلاسل التوريد، والقدرة الإنتاجية.

الأسعار التنافسية خيار استراتيجي

في مواجهة هذه الضغوط، بذلت الشركات الكويتية جهوداً كبيرة للحفاظ على جاذبيتها من خلال تقديم أسعار تنافسية. وبالرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مثل المواد الخام، والإيجارات، ورواتب الموظفين، والنقل، فإن أسعار البيع النهائية ارتفعت بشكل طفيف فقط. واعتمدت الشركات على النشاط التسويقي المكثف، لضمان استمرار الطلب في الأسواق المحلية، والمجاورة.

المشتريات وسلاسل التوريد

دفع ارتفاع حجم الطلبات الجديدة الشركات إلى زيادة نشاط الشراء بشكل حاد، بهدف تعزيز المخزون، وتلبية احتياجات العملاء المستقبليين. وساهم تسريع الموردين لعمليات التسليم في تقليص مدد الشحن بشكل ملحوظ، وهو ما ساعد الشركات على إدارة أزمة تراكم الأعمال جزئياً.

توقعات مستقبلية مشروطة بالتوظيف

أشار أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن استمرار النمو بنفس الوتيرة سيتطلب بالضرورة زيادة أعداد القوى العاملة في الأشهر المقبلة لمواجهة أعباء العمل المتزايدة. ومع ذلك، لا يزال التفاؤل يسود أروقة القطاع الخاص، حيث تتوقع نحو 36 في المائة من الشركات المشاركة زيادة في الإنتاج خلال العام الجاري، مدعومة بخطط لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.