«رقمنة الاقتصاد» يحلل تطورات قطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط

المنتدى يناقش آثار التحولات على مختلف القطاعات في الأردن

شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
TT

«رقمنة الاقتصاد» يحلل تطورات قطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط

شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)

ركز منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016، تحت عنوان «رقمنة الاقتصاد»، على التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأثرها على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خصوصا الصحة والتعليم والطاقة والنقل والإعلام والشركات الناشئة والخدمات المالية.
ويهدف المنتدى، الذي يعقد مرة كل عامين، إلى بناء رؤية وتوجه لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، إضافة إلى اطلاع المهتمين على أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التكنولوجيا.
ويستقطب المنتدى هذا العام متحدثين من مختلف دول العالم يمتلكون خبرة واسعة في مجالاتهم، ما يشكل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول المجالات المتنوعة التي تأثرت بمظاهر الاقتصاد الرقمي كالتعليم، والإعلام، والطب، والتجارة والصناعة، والطاقة وغيرها. كما يشكل المنتدى فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، وحوافز ومزايا الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعقد المنتدى، الذي افتتحه أمس الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتنظمه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير قطاع الاتصالات في الأردن، عبر الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ووضعها على خارطة الدول المتقدمة في هذا المجال.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مجد شويكة، في كلمتها، إن هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع أصحاب الرؤى التقنية ورواد الأعمال وقادة الفكرِ في فضاء واحد، يأتي والعالم التكنولوجي يشهد تحولات مستمرة وتغييرات متسارعة في الطرق المتبعة للابتكار والتواصل وممارسة أنشطة الأعمال المختلفة.
وأضافت شويكة: «علينا الإسراع في إحراز التقدم، من خلال ابتكار وإيجاد الحلول طويلة الأمد، ليتسنى وضع الأسس اللازمة لتحقيق النجاحِ والازدهار في المستقبل»، مشيرة إلى أن «قوة الأردن تكمن في أبناء شعبه، وتحديدا فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل الاقتصاد الرقمي للبلاد».
وأكدت شويكة أن مسؤولية تمكين هؤلاء الأفراد وضمان جاهزيتهم للنجاح، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتبر مسؤولية مشتركة للقطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن خطة رقمنة الخدمات الحكومية الممتدة لخمسة أعوام، والتي تم الشروع بتنفيذها بما يتماشى مع منهجية انتقالية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، هي إعادة التصميم، والرقمنة، والاستعانة بالمصادر الخارجية، والتي تشير حروفها الأولى مجتمعة إلى منهجية إعادة التشغيل.
وقالت الوزيرة إنه «من خلال تبسيط عمليات القطاع العام ورقمنتها، فإننا نطمح إلى الارتقاء ببيئة الأعمال المحلية، إلى جانب الوصول إلى حكومة تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والفعالية». وأوضحت أنه يتم العمل وبالتعاون مع القطاعِ الخاص على تزويد محطات المعرفة الأردنية التي يتجاوز عددها 190 محطة، ومكاتب البريد، البالغ عددها 350 مكتبا، بالأدوات اللازمة لتكون بمثابة منصات رئيسة لتمكين فئتي النساء والشباب في مختلف المحافظات. وأكدت شويكة أن الحكومة تسعى إلى توجيه تركيزها نحو هدفها الرئيسي وهو خدمة الشعب الأردني، مشيرة إلى إعادة تقديم الجهود الرامية لرقمنة الحكومة تحت شعار جديد يحمل اسم «حكومتي بخدمتي».
وفي كلمة لرئيس جمعية إنتاج، بشار حوامدة، قال إن المنتدى يمثل نقطة تحول خاصة في تاريخ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو بمثابة منصة إقليمية فريدة لتقييم إنجازات القطاع، وتبادل الرؤى بين مختلف القطاعات، بعد أن تحولت التكنولوجيا من المفاهيم العامة للتطبيقات العملية.
ولفت حوامدة إلى أن «رقمنة الاقتصاد» لم تعد خيارا، بل أصبحت طريقا رئيسيا للمستقبل، وهي السبيل الحقيقي للتنمية البشرية حين تتحالف مع التقنية؛ حيث لم تعد الحلول التقنية والاتصالية رهنا على الأعمال، بل هي أسلوب حياة ينعكس على المجتمعات والأوطان.
من جهته، أعلن الممثل لمبادرة ريتش 2025، كريم قعوار، عن إطلاق المبادرة، التي تأتي استجابة لرؤية الملك عبد الله الثاني لاستحداث اقتصاد المعرفة والبناء على الثروة البشرية في الأردن. وبين أنه تم بلورة محاور المبادرة خلال الأشهر الماضية بالشراكة بين جمعية إنتاج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الجهات المعنية، مضيفا أنه تم البناء على ما حققه الأردن منذ عام 2000 من مكانة مرموقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأشار قعوار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات طور خطة عمل تمتد إلى عام 2025 للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، تقوم على رقمنة القطاعات ذات الأولوية وتطوير مكانة الشركات والقطاع، وموقع الأردن إقليميا ودوليًا في هذا المجال.
وتناولت جلسات اليوم الأول عدة مواضيع مختلفة أبرزها، رقمنة الاقتصاد، والعوامل التي ستمكّن قطاع تكنولوجيا المعلومات من النمو، وأثر المحتوى في تطوير الرسائل الإعلامية في ظل الاتجاهات التكنولوجية الحديثة، وتقنيات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدن الذكية ومدن المستقبل، وأثر تطبيقات التكنولوجيا على الخدمات المالية.
ويشار إلى أن «إنتاج»، تأسست في عام 2000، كجمعية غير ربحية داعمة وممثلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحسين وتطوير القطاع ومشاريع ونشاطات المملكة المختلفة في هذا المجال.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.