تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

إدارة روحاني حاولت تخفيف الإحراج بعد الكشف عن مطالبها لإغلاق صحف منتقدة

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة
TT

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

فجر معرض الصحافة السنوي المقام في طهران خلافا جديدا في هرم السلطة الإيرانية بين رئيس السلطة التنفيذية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بشأن تقييد وسائل الإعلام وملاحقة الصحافيين. وحاول المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت أمس الرد بنبرة هادئة على كشف لاريجاني ما وصفه بـ«نفاق وافتراء» روحاني بشأن موقفه من الصحافة في إيران. وقال إن الحكومة تعلن مواقفها بـ«صراحة وشفافية» من الصحافة ووسائل الإعلام، مضيفا أن الإدارة الإيرانية وشخص روحاني «يؤمنان بحرية التعبير والرأي والنقد في إطار القانون».
وإن كان عنوان الخلاف هذه المرة حول معاملة الصحافة لكنه كشف مرة أخرى مدى التناقض في المواقف السياسية للمسؤولين الإيرانيين، خاصة أن التناقض أصبح مصدر قلق أساسيا عند المواطنين وسببا في فقدان الثقة بالنظام الحاكم، وهو ما حذر منه عدد من كبار صناع القرار في الدوائر الإيرانية.
وكان روحاني، لدى افتتاحه معرض الصحافة في طهران الأحد الماضي، انتقد ما وصفه بـ«تكسير الأقلام بحجج واهية وتكميم الأفواه بحجج كاذبة»، كما انتقد غياب الحرية في المجتمع الإيراني، محذرا من أن «الأمان لا يمكن ضمانه بقوة البندقية وإن كانت ضرورية في بعض المواقف». وجاء ذلك ضمن كلامه عن تأثير الصحافة في تعزيز الأمن والسيطرة على الرأي العام في مختلف مناطق إيران خاصة بين أبناء القوميات وأتباع الطوائف الدينية.
وتتوقع الصحافة الإيرانية تصاعد النبرة العدائية بين كبار المسؤولين كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية لكن مع ذلك لا يثق المواطن الإيراني بتأثير الانتخابات الرئاسية ومنصب رئيس الجمهورية في ظل قبضة المرشد الإيراني على خامنئي والحرس الثوري على المسار السياسي والاقتصادي في البلد.
وقال روحاني إن «المحاكم ليست مكان بحث الكثير من تجاوزات وسائل الإعلام»، متسائلا: «كيف يمكن للصحافة القيام بدورها إن لم تشعر بالأمان». وتخشى الحكومة من نزيف وسائل الإعلام للمخاطبين في ظل تراجع المصداقية والثقة ووجود وسائل إعلام منافسة خارج الحدود الإيرانية تتناول قضايا الشارع الإيراني بعيدا عن المعايير التي تفرضها السلطة الإيرانية على وسائل الإعلام الداخلية.
وهاجم لاريجاني أول من أمس تصريحات روحاني من دون ذكر اسمه قائلا: «أخي العزيز من يشتكي بواسطة أو من دون واسطة بصورة شفهية أو مكتوبة ويتذمر لدى المرشد لماذا لا نتصدى لصحيفة فلان أو موقع فلان؟ لكنك بين الوسط الإعلامي تنادي بحرية التعبير والصحافة».
وشدد لاريجاني على أن السلطة القضائية «ليست معنية بتلك التصريحات وأنها ستواصل مسارها القانوني». وتعد انتقاداته أشد انتقادات يوجهها رئيس للقضاء الإيراني إلى رئيس الجمهورية في إيران.
ويعين رئيس القضاء من قبل المرشد بينما يحتاج الرئيس تأييد المرشد الأعلى لصحة الانتخابات الرئاسية قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي سعى المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت لتبرير ما أعلنه لاريجاني عن حقيقة موقف روحاني من وسائل الإعلام. وقال إن الحكومة «تحتج على منح البعض هامشا من الأمن للقذف وتوجيه الإساءات والتهم وتخطي القانون لتصورهم أنهم في مأمن». وأضاف أن الحكومة «تحتج ضد هذه المجاميع» لافتا إلى أن الحكومة «تؤمن بحرية الكتابة والفكر والرأي الذي تلتزم به كل وسائل الإعلام».
وأوضح نوبخت أن الحكومة «ستكشف عن قضايا احتجاجها تجاه التهم وانتهاك القانون»، مضيفا أن الوسط الإعلامي «بريء من تلك القضايا» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا» الرسمية.
وخصصت صحيفة «وطن أمروز» المحافظة الصفحة الأولى أمس، لتصريحات لاريجاني بشكل لافت واعتبرت الصحيفة تناقض روحاني الذي كشفه لاريجاني بمعاقبة وسائل الإعلام على خلاف ما أظهره في معرض الصحافة «هفوة كبيرة من شخص روحاني» و«صادمة للوسط الإعلامي». وأضافت الصحيفة أن رئيس القضاء كشف أن «الحكومة بأعلى مستوياتها تسعى وراء إغلاق الصحف المنتقدة».
لكن كلام روحاني بمعزل عن مواقف خصومه فسر بصورة عامه على أنه يأتي في إطار تحضيره المبكر للانتخابات الرئاسية المقبلة في مايو (أيار) نظرا لتعطيل أهم وعوده الانتخابية بإطلاق سجناء الرأي والسياسيين وفك الحصار عن المرشحين الإصلاحيين السابقين مير حسين موسوي ومهدي كروبي وتخفيف الضغوط عن وسائل الإعلام والانفتاح السياسي في الجامعات وكانت بعض الصحف المؤيدة له عبرت الأسبوع الماضي عن خيبة أملها من تعيين عقيد في المخابرات لمنصب وزير الثقافة والإعلام. وفي هذا الإطار قلل محللون مؤيدون لروحاني بشكل عام من أهمية تصريحاته بسبب سجل إدارته الضعيف في الدفاع عن الحريات الصحافية وصمته إزاء اعتقال الناشطين السياسيين وتراجع حقوق الإنسان في زمن رئاسته رغم الإدانة الدولية الواسعة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية أثار كل من روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف سخط الوسط الإعلامي الإيراني لنفي وجود صحافيين معتقلين بسبب المهنة الصحافية خلال تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام أجنبية في زيارات خارجية. في هذا الصدد اتهمت الصحافة المعارضة روحاني منذ توليه الرئاسة بأنه «لا يتحمل الأصوات المعارضة له في وسائل الإعلام».
وتتقاسم السلطات الرئيسية الثلاث في إيران (البرلمان والحكومة والقضاء) والحرس الثوري والمخابرات والحوزات العلمية، المنابر الإعلامية في إيران ولا يوجد في إيران وسائل إعلام مستقلة رغم كثرتها.
وفي أحدث تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» حصلت إيران على الرتبة 169 من بين 180 دولة على صعيد حرية التعبير. وعدت المنظمة السلطة الإيرانية بين الدول المعادية للصحافة كما وصفت إيران بسجن كبير لوسائل الإعلام.
وفي حين تعد إيران من أقل الدول احتراما لحرية الصحافة في العالم، فإنها تقيم معرضا هذا العام بمشاركة 900 من المؤسسات الإعلامية بين وكالات أنباء وصحف ومجلات في 650 جناحا وأقامت طهران معرض الصحافة السنوي في مصلى طهران الكبير بالقرب من سجن أوين المكان الذي يعتبر الصحافيين من النزلاء الدائمين بسبب توجيه تهم مثل التجسس من أجهزة الأمن الإيراني. ويعد موقع «معماري نيوز» من بين أبرز الغائبين هذا العام بسبب اعتقال مديره ياشار سلطاني عقب تسريبه تفاصيل فضيحة «العقارات الفلكية» واتهام عمدة طهران اللواء محمد باقر قاليباف بالفساد.
وعلى صعيد المواقف المتباينة، وجه مستشار خامنئي الثقافي غلام علي حداد أصابع الاتهام إلى جهات أجنبية بالسعي وراء تفجر القومية الفارسية المتطرفة في إيران و«تضخيم بعض الشخصيات الفارسية» معتبرا «تسويق الشخصيات المنحرفة من أجندة الأعداء الأساسيين للنظام».
وتأتي تصريحات حداد عادل بعد يوم من تصريحات مستشار خامنئي العسكري اللواء رحيم صفوي تغنى فيها بأصوله الآرية، واعتبرها جسر التواصل بين الإيرانيين والكرد وبنبرة لا تخلو من التحذير طالب إقليم كردستان بإعادة النظر في إقامة علاقاته مع السعودية والاقتراب من إيران لأسباب أهمها الأصول الآرية المشتركة بين الجانبين.
وكانت إشارة حداد عادل إلى احتفال سنوي ينظمه أنصار التيار القومي الإيراني في مجموعة «باساغارد» الأثرية وقرب قبر منسوب لكوروش مؤسس السلالة الأخمينية في ضواحي شيراز بمناسبة ما يعتبرونه سقوط بابل بيد كوروش. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل هتافات عنصرية معادية للعرب والأفغان والقوميات الأخرى.
ولاقت المناسبة تغطية واسعة من وسائل إعلام أجنبية ناطقة باللغة الفارسية من دون الإشارة إلى تنامي المشاعر العنصرية المعادية لغير الفرس خلال الاجتماع.
وفي 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ تقرير القناة الرسمية الأولى عن الاستعراض العسكري السنوي باختيار مقتطف من كلمات من مقدم الاستعراض بنبرة حماسية يصف الحرس الثوري بأنه «حراس من أحفاد كوروش». من جانبها سلطت قناة «بي بي سي الفارسية» الضوء على ذكر كوروش في تغطيتها باعتباره منعطف الاستعراض.
ومع ذلك اتهم حداد عادل أعداء إيران بالسعي وراء خلخلة المفاهيم الثقافية وبث الروح القومية المتطرفة في إيران و«تهديد قيم الثورة».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035