تسوية مستحقات القطاع الخاص تقفز بسوق الأسهم السعودية 130 نقطة

وسط سيولة نقدية هي الأعلى منذ 6 أشهر

في رد فعل سريع على تحديد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أول من أمس حزمة من الحلول التي تستهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنحو 130 نقطة، وسط أداء إيجابي من معظم الشركات المدرجة.
وتعد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من أبرز شركات القطاع الخاص التي تساهم في تعميق النشاط الاقتصادي للبلاد، وذلك يأتي من خلال تحقيق الأرباح التشغيلية المشجعة على الاستثمار، التي تقودها في نهاية المطاف إلى مزيد من التوسع، ورفع رؤوس الأموال، وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي والمالي.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستهدف فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية البدء فورًا في تسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016؛ أي إن تسوية هذه المستحقات ستتم خلال الـ52 يومًا المقبلة. وفي دلالة واضحة على ارتفاع مستويات الثقة، قفزت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس إلى 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى منذ نحو 6 أشهر، في إشارة واضحة إلى أن هنالك سيولة نقدية خارج تعاملات السوق «متحفزة» للشراء في أسهم الشركات المدرجة.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس، على ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6328 نقطة، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، ليسجل بذلك أعلى إغلاق منذ نحو ثلاثة أشهر.
ومنذ أن أعلنت السعودية عن الطرح الناجح ومستوى الإقبال المرتفع على سنداتها الدولية، شهد مؤشر سوق الأسهم المحلية ارتفاعًا متدرجا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حقق من خلالها مكاسب تجاوزت 850 نقطة؛ أي بنسبة ارتفاع بلغت 15.9 في المائة.
وعلى صعيد دعم متطلبات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وتفعيل دور القطاع الخاص، عقدت وزارة التجارة والاستثمار في الرياض أمس ورشة عمل «الغرف السعودية.. الخطط والمبادرات لتحقيق (رؤية المملكة 2030)»، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرامج ومبادرات «رؤية المملكة 2030»، بحضور ومشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووكلاء الوزارة ومحافظي ومسؤولي الجهات التابعة لها، وهي الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك مسؤولو وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية. وشهدت الورشة حضور 150 مشاركا من مجالس إدارات الغرف التجارية واللجان المتخصصة ورجال وسيدات الأعمال.
وتهدف منظومة التجارة والاستثمار من إقامة الورشة إلى مناقشة الخطط والمبادرات لتحقيق «رؤية 2030»، وبحث سبل تمكينها من أداء دورها بفاعلية، حيث قدمت 22 غرفة تجارية من مختلف مناطق المملكة عرضا لأبرز الفرص والمبادرات، إلى جانب المزايا التجارية والاستثمارية التي تتميز بها كل منطقة، وتم استعراض المبادرات والتوصيات؛ حيث من المقرر أن يتم فرزها وتنقيحها وتصنيفها، في حين سيعقد اجتماع آخر خلال الأشهر الستة المقبلة للإعلان عن الغرف التي ستقود كل مبادرة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن عقد ورشة العمل يأتي ضمن مبادرة «منظومة شركاء 2030» للتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في المملكة بمختلف القطاعات، وأن تأخذ الغرف زمام المبادرة للعمل على ذلك، مبينا تطلع الوزارة لأن تقوم الغرف التجارية بدور بارز ومؤثر من خلال مجالس إداراتها ولجان الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال القصبي مخاطبا مسؤولي ومنسوبي الغرف التجارية: «يجب أن نتعاون لتمكين أداء الغرف، لما لها من دور رئيسي، وأمامنا كثير من الفرص والمبادرات التي نسعى لتحقيقها، والآمال كبيرة على قيام مجلس الغرف السعودية بأدوار مؤثرة للخروج بتصور يمكّننا من تفعيل دور الغرف في تحقيق أهداف خطط ومبادرات (رؤية المملكة 2030)».
من جانبه، استعرض المهندس سهيل أبانمي، المشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، منظومة التجارة والاستثمار في المملكة، وتضمن العرض مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها لتحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد.