«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف تركيا إلى «مستقر»

توقع معدل نمو لا يتجاوز 3.2 %.. وصندوق النقد يحذر من التضخم والبطالة

تراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة
تراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف تركيا إلى «مستقر»

تراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة
تراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، وأكدت على مستوى درجتها عند «BB». وذلك بعد أقل من 4 أشهر على تخفيض التصنيف إلى درجة «سلبي».
وحافظت الوكالة على درجة تركيا من العملة الصعبة عند «BB»، ومن العملة المحلية عند «BB+». وقالت الوكالة في بيان إن «هذا التعديل يعكس رأينا حول استمرار صنّاع السياسة في تركيا في خطواتهم نحو تحقيق الإصلاحات المهمة بالبلاد». ولفتت إلى أن «النظرة المستقرة تعكس مقاومة الاقتصاد التركي ضد الأزمات الإقليمية والداخلية المستمرة منذ فترة طويلة». وتوقعت الوكالة الدولية أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الحالي وفي 2017، نموًا بنسبة 3.2 في المائة.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم خفض من توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية متوسطة الأجل، الذي أعلنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قائلا إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في 2017.
وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني)، عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام، و5 في المائة العام المقبل. لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين، وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال يلدريم إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 في المائة في 2018 و2019 وإنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة، في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول. فيما بلغ 3.9 في المائة خلال مجمل النصف الأول من العام. وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن معدل النمو الاقتصادي في البلاد سيبلغ أكثر من 3 في المائة خلال العام الحالي.
وقلل شيمشك من تأثير الجدل حول مساعي الانتقال بنظام الحكم إلى «النظام الرئاسي»، متسائلا: «لو أن المؤامرات التي تحاك ضد تركيا خلال السنوات الأخيرة، جرت في فترة الحكومات الائتلافية، ماذا كانت ستؤول إليه أوضاع البلاد؟». واعتبر أن مجرد التفكير بهذا السؤال يشير إلى ضرورة إجراء تغيير في نظام الحكم بالبلاد.
وكان ناجي أغبال، وزير المالية التركي، توقع أن تحقق بلاده نموًا اقتصاديًا أقوى في الربع الأخير من العام الحالي، بما قد يمكنها من تجاوز معدل النمو المتوقع لعام 2016 البالغ 3.2 في المائة الذي تم تحديده في برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل.
وكانت ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني لتركيا، خلال تقييمها الذي أجرته في 20 يوليو الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، من «BB+» إلى «BB»، مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة (آنذاك) إنها تعتقد أن حالة الاستقطاب السياسي في تركيا ستتزايد بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، كما تتوقع فترة من عدم اليقين، الأمر الذي يقوض التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد التركي.
وأضافت أن النظرة السلبية تعكس توقعها بأن المعايير المالية والاقتصادية ومستويات الدين في تركيا ستتدهور بصورة أكبر من المتوقع، إذا أدت حالة عدم اليقين إلى ضعف أكبر في بيئة الاستثمار، وهو ما قد يكثف الضغوط على ميزان المدفوعات.
من جانبها، كانت وكالة موديز خفضت تصنيفها للاقتصاد التركي من «Baa3»، إلى «Ba1»، ما قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا. بحسب يغيت بولوت المستشار الاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار عقب تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى «درجة عالية المخاطر».
وكان بنك «جيه.بي مورجان» أعلن في يوليو الماضي أن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية، إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى «درجة عالية المخاطر».
وانتقدت الحكومة التركية قرار موديز، وقالت إن الوكالة «غير محايدة». وأكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن تركيا واقتصادها لا يشهدان تحولاً سلبيًا، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الماضي.
وبلغت خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الفاشلة بحسب وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي نحو 90 مليار يورو، كما تم إلغاء مليون من الحجوزات السياحية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التركي إلى 16 مليارًا و583 مليون دولار في عام 2015، بزيادة بلغت 32.4 في المائة عن العام السابق عليه.
وأوضح تقرير لوزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي قيمة الأموال التي دخلت تركيا خلال العام الماضي بلغت 11 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، مليارًا و645 مليون دولار.
وتم تأسيس 4 آلاف و925 شركة جديدة برؤوس أموال أجنبية في تركيا خلال العام الماضي، فيما دخلت رؤوس أموال أجنبية، شريكةً في 199 شركة محلية.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية في استقبال رؤوس الأموال الأجنبية، تليها مدينة أنطاليا، ثم أنقرة، ثم أزمير.
كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا في شهر مارس (آذار) الماضي فقط 868 مليون دولار، ووفقا لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن وزارة الاقتصاد تجاوز صافي تدفق الاستثمار الدولي المباشر على تركيا خلال الربع الأول من العام مبلغ 2 مليار دولار، منها 277 مليون دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة، و217 مليون دولار في قطاع الطاقة.
في الوقت نفسه، أصدر بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك - تركيا) صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل 5 سنوات بعائد ثابت 5.136 في المائة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك - تركيا» مازن الناهض في بيان صحافي أمس السبت إن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (بي بي بي) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والذي يعكس القدرة والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها البنك، وسيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق آيرلندا للأوراق المالية. وذكر أن «بيتك - تركيا» فوض لترتيب هذه الصكوك بنوكًا ومؤسسات عالمية بقيادة شركة بيتك كابيتال كمنسق عالمي ومدير ومسوق رئيس للإصدار.
يأتي ذلك فيما حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مستوى التضخم وتزايد معدلات البطالة في تركيا. وأوضح وفد الصندوق في تقرير عقب زيارة لتركيا في الفترة ما بين 19 و31 أكتوبر الماضي، أنه يجب على تركيا ألا تخفف الموقف الحالي للسياسة المالية أكثر، مشيرًا إلى توقعات ببقاء مستوى التضخم في حدود 8 في المائة خلال عامي 2016 و2017. وأفاد التقرير بأن معدلات النمو تراجعت خلال العام الحالي إلى نحو 3 في المائة، بعدما كانت عند مستوى 4 في المائة العام الماضي، مؤكدًا تزايد معدلات البطالة في تركيا.
وتوقع التقرير أن يبقى مستوى التضخم فوق حاجز 5 في المائة، وهو الهدف المرجو، وأن يظل مستوى التضخم في حدود 8 في المائة خلال العامين الحالي والمقبل بفعل تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.