السعودية تمنح الشركات الواعدة فرصة الإدراج في سوق الأسهم الثانوية

اشترطت أن يكون لديها عام واحد على الأقل من الأداء التشغيلي الواضح

اقتربت السعودية من تأسيس مرحلة جديدة من شأنها رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، ودعم هذه الشركات التي تشكل مثيلاتها ما نسبته 70 في المائة من اقتصادات دول العالم، في وقت تطلق فيه المملكة «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الشأن، أظهرت مسودة القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق المالية الثانية، تسهيلا ملحوظا لحجم الاشتراطات المفروضة على الشركات الراغبة في إدراج أسهمها في هذه السوق، حيث أظهرت مسودة القواعد أن الشركات الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يكفي أن تكون لديها سنة واحدة على الأقل، لتظهر من خلالها نشاطاتها التشغيلية وأداءها المالي.
وفي إطار ذي صلة، نشرت هيئة السوق المالية أمس مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية، بغرض استطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حيالها، فيما ستسمر فترة استطلاع المرئيات حتى تاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات التي ستردها بخصوص مشروع القواعد، وذلك في إطار حرصها على منح المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة فرصة لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بما ينعكس إيجابا على تطوير السوق المالية.
ويأتي تأسيس السوق الثانية التي سيتم تداول أسهم الشركات التي تم تسجيلها وقبول إدراجها فيها، بموجب هذه القواعد، وذلك بعد إقرارها في صورتها النهائية، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» التي تستند إلى ثلاثة محاور أساسية؛ من بينها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية: «تتسق هذه القواعد مع أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع عام 2015 وتستمر حتى عام 2019، والتي تتضمن عدة محاور ومبادرات؛ من بينها تطوير السوق المالية من خلال تعميقها، لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وستكون السوق الثانية فرصة للشركات الوطنية من فئات مختلفة للإدراج فيها، والحصول على تمويل من السوق المالية، فضلاً عن إمكانية التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها».
وتشتمل مسودة القواعد على 29 مادة إلى جانب 7 ملاحق، وتتضمن المسودة اشتراطات للتسجيل والإدراج في السوق الثانية أقل من تلك المفروضة على الشركات التي ترغب في التسجيل والإدراج بالسوق الرئيسية، حيث تشترط مسودة القواعد للشركات التي ترغب في الإدراج بالسوق الثانية ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهمًا، وألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20 في المائة وقت الإدراج، ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائمًا.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، في حين أن متطلبات السوق الحالية الرئيسية في هذا الجانب، تشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن مائتي مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30 في المائة.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأن جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ستكون استرشادية للشركات المدرجة في السوق الثانية، وقالت: «من بين الاشتراطات التي تضمنها مشروع القواعد، ويبرز فيها اختلاف اشتراطات الإدراج، أن الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يجب أن يكون لديها سنة واحدة على الأقل تظهر نشاطاتها التشغيلية وأداءها المالي، كما يجب أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين».
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس، على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، عند 6060 نقطة، أي بارتفاع 71 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق في نحو شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
يذكر أنه في خطوة من شأنها تفعيل دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرفع بالتالي نحو زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، قرر مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 25 في المائة من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.