رئيس أنغوشيا: ما تقدمه السعودية للحجيج مذهل.. وسنتعاون مع الرياض في مجال المناصحة

بفكوروف أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه حمل رسالة من بوتين إلى خادم الحرمين تتعلق بتوثيق العلاقات

الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)
الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)
TT

رئيس أنغوشيا: ما تقدمه السعودية للحجيج مذهل.. وسنتعاون مع الرياض في مجال المناصحة

الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)
الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)

جاء رئيس جمهورية أنغوشيا يونس بك بفكوروف إلى الرياض حاملا معه جملة ملفات اقتصادية وأمنية لتعزيز التعاون المشترك بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
وبعيد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يقول بفكوروف إنه يشعر «بأن لدى قيادة السعودية وخادم الحرمين الشريفين قناعة بضرورة ترسيخ العلاقات ما بين السعودية وروسيا الاتحادية».
ومنح رئيس الجمهورية التي تنضوي تحت الاتحاد الروسي «الشرق الأوسط» 70 دقيقة من وقت زيارته، أكد خلالها أن اجتماعه مع الملك سلمان بن عبد العزيز شهد نقاش قضايا مهمة وكثيرة؛ منها سبل جذب المستثمرين السعوديين إلى أنغوشيا، وكذلك إمكانية تصدير البضائع الأنغوشية إلى السعودية.
وتطرق إلى نية بلاده التعاون مع الرياض في برامج مناصحة الفئة الضالة.
وكشف الرئيس عن مشروع تصدير منتجات أنغوشية للسعودية، يبدأ بإرسال 20 ألف طن إلى 30 ألف طن من التفاح للمملكة، و«خلال الأعوام القليلة المقبلة، يمكن أن نوصل هذا الحجم إلى مائة ألف طن من التفاح»، متوقعا أن يبلغ حجم تصدير العسل للسعودية مائتي طن سنويا.
كما طرح بفكوروف مسائل سياسية وتجارية وأمنية داخلية وإقليمية أخرى.. فإلى نص الحوار:
* ما أهم ما تطرقت إليه مباحثاتك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؟
- كان لقاءً جيدًا بالنسبة لنا، حيث طرحنا قضايا مهمة عدة، أولها سبل جذب المستثمرين السعوديين إلى أنغوشيا، وكذلك إمكانية تصدير البضائع الأنغوشية إلى السعودية، وكان لي الشرف أيضًا أن أنقل في مستهل اللقاء رسالة من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وفي هذه الرسالة أكد بوتين حرص قيادة وشعب روسيا الاتحادية على توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية، وعبر عن شكره العظيم لخادم الحرمين؛ لما يقدم من خدمات واستقبال ومنح فرص لمسلمي جمهورية أنغوشيا لأداء مناسك الحج والعمرة.
وخرجت من هذا اللقاء بانطباعات توحي لي بأن خادم الحرمين الشريفين متواضع ومتقيد بحبل الله، ويتمتع بنظرة ثاقبة، وتأكدت بأن الملك سلمان لديه معرفة كاملة عن كل ما يجري في العالم، وشعرت بأن لدى قيادة السعودية وخادم الحرمين الشريفين قناعة راسخة بضرورة ترسيخ العلاقات ما بين السعودية وروسيا الاتحادية.
وعموما، ركزت في هذا اللقاء، على إقامة علاقات اقتصادية بين السعودية وأنغوشيا، من خلال تصدير منتجاتنا الزراعية للسعودية حتى يتم تصديرها من خلال السعودية للدول الأخرى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ونلاحظ أن هناك طلبًا على الصادرات الأنغوشية؛ ما من شأنه المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا الاتحادية، وفي نهاية المطاف جذب المستثمرين السعوديين لأنغوشيا.
* ما فحوى الرسالة التي حملتها للملك سلمان من الرئيس الروسي بوتين؟
- أهم ما تتضمنه الرسالة هو تأكيد حرص الرئيس بوتين على تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا الاتحادية، وتعبير عن فائق الاحترام للملك سلمان، واعتزاز بالحوارات واللقاءات مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث سبق للرئيس بوتين أن التقى ولي ولي العهد مرات عدة، وتعبير عن شكر القيادة الروسية لما تقوم به القيادة السعودية في رعاية المسلمين الذين يأتون لأداء مناسك الحج والعمرة، وما يقدمونه من خدمات جليلة لهم في هذه المناسك، لمسلمي روسيا الاتحادية.
* هل هناك مشروع تعاون محدد طرحه الطرفان ليطلق خلال المرحلة المقبلة؟
- نعم، لدينا مشروع فيما يتعلق بالتصدير إلى السعودية، يشمل منتجات زراعية مختلفة، والفواكه في مقدمتها، ومنذ اليوم مستعدون لتصدير 20 ألفا إلى 30 ألف طن من التفاح للسعودية، وخلال الأعوام القليلة المقبلة، يمكن أن نصل إلى 100 ألف طن من التفاح، وأيضًا أحد المشروعات التي ندعو المستثمرين السعوديين أن يدخلوا فيها شركاء، هو مشروع دواجن، مثل لحم الديك الرومي، ولدينا مشروع من هذا النوع حقق أكثر من 400 مليون روبل. وبشكل عام، فإن حجم الاستثمارات المطلوبة لإقامة مشروع دواجن الديك الرومي 4.5 مليار روبل، وثمة مشروع آخر وهو إنتاج لحوم الأبقار والأغنام، ومستثمرونا الأنغوشيون مستعدون لتصدير هذه المنتجات إلى السعودية بمعدل 10 آلاف طن من هذه اللحوم سنويًا، وأيضا هناك منتج آخر سنصدره للمملكة وهو العسل، والعملية بدأت بالفعل، حيث سمعت في مجلس الغرف السعودية، قبل هذا اللقاء بقليل، أن أحد رجال الأعمال السعوديين أعلن أنه سيأتي بأول دفعة من منتج العسل الأنغوشي إلى أسواق السعودية قريبًا، وسيبدأ بـ7 أطنان، ونأمل أن يصل وزن العسل المصدر للسعودية إلى 200 طن سنويًا، وكذلك عرضنا مشروعًا مغريًا وواعدا لرجال الأعمال السعوديين لبناء بيوت زجاجية للشتول والزراعة، وسنخصص للمستثمر السعودية الأراضي فيبني البيوت الزجاجية ويرحّل المنتجات إلى السعودية، وإلى جانب المشروعات الزراعية، لدينا مشروعات مواد البناء، ونحن قادرون على تصديرها إلى أسواق السعودية، ويمكننا تدشين وتطوير مجالات الإنتاج الأخرى.
* أنغوشيا تضم عددًا كبيرًا من المسلمين وشرائح من المسيحيين وغيرهم من معتنقي الديانات الأخرى.. كيف تديرون هذا التنوع دون تصادم حضاري أو فكري أو سياسي؟
- لحسن حظنا، فإن روسيا الاتحادية بشكل عام، بلد ودولة متعددة الديانات ومتعددة القوميات، ومساحتها شاسعة، ولم يشهد تاريخ روسيا أي حروب أو نزاعات دينية أو طائفية، وبمشيئة الله لن ترى مثلها، وفي جمهورية أنغوشيا يقطن ممثلو أكثر من 60 قومية، والديانتان الرئيسيتان فيها، هما الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية، ولذلك إلى حد المساواة يتم بناء سواء المساجد للمسلمين أو كنائس للمسيحيين، ولما خططنا العاصمة ماغاس، خصصنا أرضا لبناء المسجد الجامع لجمهورية أنغوشيا، أيضا خصصنا بجواره أرضا لبناء الكنيسة للأرثوذكسيين، ونعايد المسيحيين في الأعياد الدينية، كما أن المسيحيين يعايدوننا في أعيادنا، وفي هذا المجال، لا أحد يشعر بأي اضطهاد أو قيود في ممارسة طقوسه الدينية، وحتى أننا عندما نقيم حفلة زواج أو مراسم عزاء ودفن، بغض النظر عن ديانة كل منا، تفتح الأبواب والقلوب وتكون المشاركة في الأفراح والأتراح للجميع.
* تنامى عالميا فوبيا الإرهاب.. هل هناك مشروع يقي مجتمع أنغوشيا من تغلغل خلايا إرهابية؟
- كنا نرى قبل خمسة إلى ستة أعوام، هؤلاء الذين كانوا يحاولون أن ينشروا الأفكار الضالة لعزل المجتمع، أما الآن فإن الوسيلة المنتشرة في موضوع التغرير في الشباب هو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وهناك مجموعة من الناس يتعاطفون مع ما يحدث من اضطهاد تجاه المسلمين في ليبيا والعراق وسوريا وغيرها، ولكن هناك أيضًا فئة مضللة تتعنت وتصر على أخطائها، وتحاول أن تتجه نحو الاتجاه الراديكالي والغلو، والحكومة تقوم بالمناصحة والتواصل، ويوجد لجنة للشؤون الدينية في أنغوشيا، وكذلك مستشار لي لهذا الغرض للاتصال مع المنظمات الدينية.
وكذلك توجد لجنة تسمى «لجنة المناصحة والتأقلم»، من أجل العودة بهؤلاء العناصر إلى المجتمع من جديد، وهذه المؤسسة حديثة الإنشاء، حيث شكلت قبل عام، ومن مهماتها إجراء مداولات لإخراج العنصر الذي وقع تحت تأثير راديكالي أو إجرامي من مأزقه، وعودته للمشاركة في الحياة السلمية للمجتمع الأنغوشي، ويأتي أهل أو أقارب هذا الشخص الذي اقترف جريمة ما، أو يريد أو يخطط لاقترافها، أو تأثر بالأفكار الضالة، إلى هذه اللجنة، التي تباشر المناصحة والتأقلم، كي يصبح عنصرًا مفيدًا في الحياة السلمية للمجتمع.
ووفق قوانين روسيا الاتحادية والقانون الجنائي تحديدًا، فإن العنصر الذي اقترف عملاً يدان بنص القانون، إذا أتى بنفسه واعترف بأنه ارتكب الجرم، يحصل على حكم بسلب الحرية لأدنى فترة منصوص عليها في هذه المادة، وهذا طبعًا للشخص الذي أتى واعترف بجريمته، ووافق على نتائج التحقيق وتعاون مع المحققين ولم يكن مقترفًا لأعمال مجرّمة وفق القانون الجنائي، فيتم إعفاؤه من سلب الحرية، وتكليف «لجنة المناصحة»، بالعمل معه لتشغيله وإيجاد فرصة عمل له، حيث يشارك بصفته عنصرا اجتماعيا متأقلما مع الحياة السلمية في المجتمع، وعدد هؤلاء الشباب الذين ذكرنا أنهم لم يقترفوا جريمة وإنما جاءوا واعترفوا بأنهم كانوا يخططون لارتكاب جريمة ما، نحو 8 أشخاص في بلدنا، وهذا أحد الأساليب التي ترمي لتعزيز الوقاية، وفي الوقت ذاته نعلم الجميع أن من يتمرّد على السلطة ويخالف القوانين يتم القبض عليه ومحاكمته، ونتيجة لعمل «لجنة المناصحة والتأقلم»، تلافينا حدوث أعمال إرهابية في بلدنا؛ فلجنة المناصحة تتعامل معه لانخراطه في الحياة العادية.
* هل هناك نية لمشروع تعاون لتبادل التجارب بين لجنة المناصحة الأنغوشية ونظيرتها السعودية؟
- بالفعل ننوي أن نتبادل الخبرات مع السعودية في مجال المناصحة والتأقلم، وأود أن أركز بأن خبرتنا في أنغوشيا، تعتبر إحدى أهم الخبرات الرائدة والمتقدمة في روسيا الاتحادية، ويمكننا أن نقول إن سر نجاح عملنا في هذا المجال يكمن في أننا لسنا من نطالب بأن يأتي هذا المطلوب أمنيًا ليسلّم نفسه للسلطات، بل إن المطلوب أو ذويه هم من يطلبون ذلك، لأنهم يخشون أن يقتل، وبالتالي تطلب اللجنة من أقرباء وأهل المطلوب أن يأتوا إلى النائب ليتحدث معهم حول مقترحاته، ويتم توقيع اتفاقية بين النائب وأهل المجرم، يتعهدون فيها بأن يأتوا به، وهو يتعهد بأن يساعدهم في التحقيق، وفي هذه الحالة، يحصل من يسلم نفسه على أقل مدة لمصادرة الحرية، وهذا هو الفرق بين طبيعة عمل لجان المناصحة في أنغوشيا مع شبيهاتها في العالم، وثمة ثمانية أشخاص سلّموا أنفسهم بهذه الطريقة، والقانون الجنائي ينص على معاقبتهم بالسجن مدة تتراوح بين 20 عامًا والمؤبد، ولكن بسبب تسليم أنفسهم فإن أحد هؤلاء الثمانية سجن 14 عامًا، والثاني 8 أعوام، والثالث والرابع 4 أعوام، وأدوّا عقوبتهم وخرجوا ليعيشوا حياة طبيعية.
* كيف تصفون علاقتكم مع الاتحاد الأوروبي؟
- شهدت العلاقات الروسية مع الاتحاد الأوروبي سابقًا، مرحلة من التعاون على مستوى عال من الصداقة والود، ولكنها حاليًا تعيش مرحلة صعبة، بسبب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية، ولكن في الوقت نفسه لا نعتبر أن العلاقات بين الطرفين دخلت مأزقًا كبيرًا، وإنما تعيش مرحلة صعبة، وأيضًا يمكن القول إن مرحلة العلاقات عمليًا لم تتوقف، لماذا؟ لأنه في المحافل والمناسبات والمنتديات الاقتصادية التي تعقد في روسيا الاتحادية، نشهد مشاركة وحضورًا واسعًا من قبل اقتصاديين ورجال أعمال كبار من أوروبا، وبلا شك فإن روسيا أيضا ستلغي العقوبات التي فرضها على الدول الأوروبية ردّا على عقوباتها التي فرضتها حتى الآن، لأن اقتصاديات البلدان الأوروبية والروسية مترابطة، مع بعضها بعضا كونها جزءا من الارتباط الاقتصادي العالمي.
وبالتأكيد فإن الناس العاديين لا يريدون التوتر بين الجانبين والاستمرار في العقوبات الاقتصادية، وقناعتي أن هذه العلاقات ستتحسن، وتضطر أوروبا إلى إلغاء العقوبات.
* ما الرابط بين أنغوشيا بصفتها دولة مستقلة وروسيا الاتحادية بوصفها دولة أم؟
- ليس لدينا تعبير أو تعاط مع مفهوم دولة مستقلة؛ إذ إنه لم يكن هناك من يفرض علينا أمرًا من خارج أنغوشيا، كي نقول نحن مستقلون عنكم، وفي إطار قوانين ودستور روسيا الاتحادية، نحن إقليم وكيان روسيا الاتحادية على شكل جمهورية، ولدينا دستور وبرلمان ولدينا شعار ونشيد وعلم يخصنا، ووفق دستور روسيا الاتحادية فإنها دولة في إطار الاتحاد الروسي أو روسيا الفيدرالية، ولدينا قوانيننا الخاصة التي لا تتناقض مع القوانين الفيدرالية أو قوانين روسيا الاتحادية، وأساس الوثائق المهمة بالنسبة لنا، هو أساس دستور روسيا الاتحادية والقوانين السارية فيها؛ إذ إن كل العلاقات ما بين مركز روسيا الاتحادية وكيانات روسيا الاتحادية المتمثلة في هذه الحالة جمهورية أنغوشيا، يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة خصائص هذه الكيانات وعقليتها، ونسبة لهذا التفاعل المرن، وليس هناك أي عرقلة، بل العكس فإن قوانين روسيا الاتحادية تسمح بأن يكون هذا التعامل مرنًا؛ فالنيابة العامة للجمهورية التي تراقب عمليات تنفيذ القوانين لا ترى حتى الآن أن أي قانون من قوانين جمهورية أنغوشيا يعارض القوانين السارية المفعول في روسيا الاتحادية، وفي الوقت نفسه ليست لدينا جوازات سفر مستقلة، حيث إن هويات الإثبات عامة وتعتبر ضمن روسيا الاتحادية، وليست لدينا عملات محلية، ولكن لدينا عملة وطنية مشتركة لروسيا الاتحادية، ونحصل على المساعدات الضرورية المطلوبة في شكل مخصصات من المركز الفيدرالي، وإذا كانت هناك ضرورة في تطوير أراضينا فإن الحكومة الفيدرالية بإمكانها أن تقر برنامجًا فيدراليًا هادفًا لإنجاز هدف معين، مع تخصيص مبالغ كبيرة، في إطار هذه البرنامج الفيدرالي.
ونستطيع أن نحل مشكلاتنا الداخلية في جمهورية أنغوشيا، وعلى سبيل المثال في هذا العام نكمّل وننهي أحد هذه البرامج الفيدرالية، للتنمية الاجتماعية لجمهورية أنغوشيا، حيث إنه من خلال تنفيذ هذا البرنامج، تمكنا من بناء وتشغيل أكثر من 140 مشروعا اقتصاديا تعليميا ثقافيا رياضيا وبنية الطرق والصحة، وما شابه ذلك، أيضا هناك برامج فيدرالية ولكن في إطار الوزارات الفيدرالية، فمثلا برنامج نظام النقل والبرنامج الثقافي والتعليمي لروسيا الاتحادية، نشارك فيها أيضا، ونتيجة تنفيذ هذه البرنامج تمكنّا من تعمير مطار الجمهورية بالكامل، وبنينا عددًا كبيرًا من المشروعات المرتبطة بالصحة، وغيرها من المشروعات الاجتماعية الحيوية.
* هل من رسالة أخيرة تريد توصيلها؟
- أنقل أجمل تمنيات الشعب الأنغوشي إلى الشعب السعودي، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأقول بكل إخلاص إننا نتمنى الخير والسلام الدائم للمملكة، خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها تحتضن الحرمين الشريفين المقدسين لجميع المسلمين؛ لأن كل مسلم أينما كان لا بد أنه يفكر دومًا في أن السعودية قبلة المسلمين، وأود أن أشكر بشكل خاص الجهات التي تشارك في تنظيم مناسك الحج؛ لأنه عمل مذهل وكبير جدًا، مرتبط بمسائل أمنية وتأمين المؤن الغذائية، وإسكان الحجاج.
ونتمنى الخير للسعوديين، وأن يتذوقوا منتجاتنا الطيبة حتى يحبونا من خلالها.



الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
TT

الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزيران خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للشيخ محمد بن عبد الرحمن في الرياض على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تضطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض الأربعاء (واس)

كما شدّدا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، مشيرين إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة؛ بما يرفع من فاعلية الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلم والأمن.

واستعرض الوزيران العلاقات التي تجمع السعودية وقطر، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل إلى الرياض في وقت سابق، الأربعاء، وكان في استقباله لدى وصوله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.


فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مواصلة بلاده جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، من خلال التركيز على حلول دبلوماسية شاملة ومستدامة تعالج مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «الدبلوماسية والحوار والوسائل السلمية تظل أولوياتنا».

جاء ذلك خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، في الرياض، حيث نوَّه الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الراسخة والممتدة لعقود مع اليابان، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأضاف الوزير السعودي أن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة بين البلدين، مشدداً على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفقاً للقانون الدولي، وضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن اليابان شريك اقتصادي مهم للسعودية، مشيراً إلى تطلع المملكة لمواصلة تنمية هذه العلاقات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لدى البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد، والمجالات الدفاعية والتقنية، وتبادل الخبرات والقدرات، بما يدعم الأولويات ويحقق الأهداف المشتركة.

من اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الأمير فيصل بن فرحان وتوشيميتسو موتيجي (الخارجية السعودية)

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة ستظل شريكاً موثوقاً لليابان في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، مثمناً جهود طوكيو ومبادراتها التي تسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وكان وزير الخارجية الياباني قد أكد أن السعودية تلعب دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تكتفي بكونها رائدة للدول العربية فحسب، بل شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في نفوذها الدولي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع المملكة بصفتها شريكاً استراتيجياً لبلاده.

وأضاف موتيجي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قبيل توجهه إلى الرياض ومسقط في زيارة رسمية، أنه سيؤكد مجدداً على «التعاون لضمان استقرار إمدادات الطاقة مع السعودية -التي تُعد من أكبر مصادر استيراد النفط الخام لليابان- وسلطنة عمان، بوصفها مصدراً مهماً للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال».

من جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع».

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، الأربعاء، أن الزيارة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية، فضلاً عن تعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة».

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى رغبة اليابان في «العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، مما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة».

وأكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأبان كيتامورا أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن أهمية المضيق لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، تحدث كيتامورا عن أن اليابان تتابع التطورات هناك، معرباً عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفَّذها الحوثيون في باب المندب.

وقال المتحدث إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

في وقت تفرض فيه التطورات المتسارعة بالمنطقة أولوية متزايدة لملفات أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي، أكد مسؤول ياباني أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مشدداً على سعي طوكيو إلى تعزيز التعاون مع السعودية وعُمان لتهيئة بيئة للحوار والدبلوماسية.

ووصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، لـ«الشرق الأوسط» التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع»، وذلك بالتزامن مع زيارة الوزير توشيميتسو موتيغي للسعودية.

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد الياباني الرياض، الأربعاء، أن زيارة موتيغي للمنطقة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، وتعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار»، و«يعتزم إعادة التأكيد مع نظرائه في المنطقة على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في هذين الممرين الحيويين (مضيق هرمز وباب المندب)»، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات انعكست على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وبيَّن المسؤول الياباني أن الزيارة إلى السعودية «تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز التواصل المباشر مع نظرائه في المنطقة، وفي مقدمتهم المسؤولون السعوديون، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية»، وقال: «طوكيو تريد الاستماع إلى وجهة النظر السعودية بشأن الوضع الراهن، والعمل على استمرار التنسيق والتعاون بهدف دعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار كيتامورا إلى رغبة بلاده في العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، ما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة.

70 عاماً من العلاقات الثنائية

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد متحدث الخارجية اليابانية، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يشكل قطاعا النفط والبتروكيماويات أحد أبرز وجوه هذا التعاون، مع استثمارات يابانية بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتراكم على مدى عقود خبرة مشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة.

وقال كيتامورا إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأضاف متحدث «الخارجية» أن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأعرب في الوقت ذاته عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفذها الحوثيون في باب المندب.

وبشأن احتمال انضمام بلاده لـ«التحالف البحري الدفاعي» الذي تقوده السعودية لحماية الملاحة، تحدث كيتامورا عن أن بلاده تتابع المناقشات المتعلقة بهذه المسألة، مشيراً إلى وجود اتصالات وثيقة بين الجهات الدفاعية المعنية. وأوضح أن الجهات اليابانية المعنية بالشؤون الخارجية تتابع هذه المناقشات وتدعمها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «لا يوجد في الوقت الحالي قرار رسمي» بشأن ذلك، وأن النقاشات لا تزال مستمرة.

تنويع الاستثمارات

ولا ترى طوكيو الرياض من منظور سوق الطاقة فقط، بل بوصفها وجهةً استثماريةً آخذةً في التنوع، وفق كيتامورا، إذ إن الحكومة اليابانية تعمل في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، على تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وتعكس هذه الأمثلة، حسب المسؤول الياباني، رغبة طوكيو في دفع استثمارات شركاتها في الرياض نحو مجالات تتجاوز النفط والبتروكيماويات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

ووفق كيتامورا، يمتد الاهتمام الياباني إلى القطاعات الرقمية والصناعات الإبداعية، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبيانات والترفيه والرسوم المتحركة والرياضات الإلكترونية.

وأوضح أن الحكومة اليابانية الجديدة حددت 17 قطاعاً ذا أولوية للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات التي تدفع بها السعودية ضمن مسار التحول الرقمي، مبيناً أن السعودية تمثل بدورها سوقاً مهمة لهذه المجالات، وأن اليابان تتطلع إلى استثمارات متبادلة تحقق منافع مشتركة.

كما أشار المسؤول الياباني إلى الرياضات الإلكترونية وقطاع الترفيه والمانغا والرسوم المتحركة، لافتاً إلى مشروع «دراغون بول» في السعودية، ومؤكداً استعداد اليابان للتعاون في هذه القطاعات.

شراكة تتجاوز الطاقة

وتشير مواقف المسؤول الياباني إلى أن العلاقة بين الرياض وطوكيو تتجه لمرحلة أكثر اتساعاً، تتداخل فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، فيما تركز اليابان على استمرار التواصل مع السعودية ودول المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تسهم في احتواء التوترات وتعزيز أمن الملاحة والاستقرار.