هيئة تنمية الصادرات السعودية تتجه لدعم شركات الأغذية

في ظل تطوير أساليب الاعتماد على المنتجات غير النفطية للبلاد

قال مستثمرون سعوديون في قطاع الصناعات الغذائية إن هذه الخطوة ستشجع الشركات على المضي قدمًا في تنمية صادراتها («الشرق الأوسط»)

رفعت هيئة تنمية الصادرات السعودية درجة اهتمامها بشركات الصناعات الغذائية لتشجيعها على رفع حصتها من صادرات البلاد في إطار تحقيق «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى رفع الاعتماد على المنتجات غير النفطية بنسبة 15 في المائة.
وقال مستثمرون سعوديون في قطاع الصناعات الغذائية، إن هذه الخطوة ستشجع الشركات على المضي قدما في تنمية صادراتها من خلال البحث عن الأسواق الخارجية، مؤكدين أن هناك توجها في هذا الصدد، وقد بدأت الكثير من الشركات إجراء مباحثات تعاون مع نظرائهم في الأسواق الخارجية لإقامة تعاون تجاري مشترك يتم من خلاله التبادل التجاري، وعمل التحالفات الاستثمارية في مجال صناعة الغذاء، خصوصا أن السعودية لديها تجارب ناجحة في المجال ذاته، وبخاصة صناعة الغذاء والتغليف، وفي مقدمة ذلك منتجات التمور وصناعتها بمختلف أنواعها.
وأوضح زياد البسام، نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية)، أن دعم الهيئة للمستثمرين المحليين سيعزز وصولهم إلى الأسواق الخارجية والترويج للمنتجات السعودية، وفتح خطة تسويق استراتيجية للوصول إلى الأسواق الدولية وزيادة القدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن الغرف تعقد لقاءات مستمرة بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الخارج لتقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار، والقدرة على الاستفادة بالقدر الأمثل من الفرص المتاحة.
من جهته، قال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن دعم هيئة تنمية الصادرات ساهم في تشجيع المستثمرين السعوديين على التصدير والاستثمار الخارجي، حيث تقوم بتشجيعهم من خلال توفير التمويل اللازم عبر اتفاقيات مع البنوك التجارية إلى جانب حل المعوقات التي تصادف الاستثمار الخارجي، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة السعودية إلى دعم قطاع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره، وفتح مزيد من الفرص للتبادل التجاري والاقتصادي، الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد الكلي للبلاد.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من «رؤية المملكة 2030» برفع حصتها من الصادرات غير النفطية من 16 في المائة حاليًا لتصل إلى 50 في المائة مع ضمان الارتقاء بتصنيف السعودية في قائمة دول العالم الكبرى اقتصاديا من المرتبة الـ19 إلى المرتبة الـ15، وذلك بحلول نهاية العقد المقبل.
وتساهم الهيئة في تشجيع الشركات على المساهمة الخارجية في المعارض والفعاليات، ومن ذلك المنتجون والمختصون في تغليف المواد الغذائية ووضع معايير المعالجة، واختصاصيو علوم الأغذية والتحليلات اللوجيستية والتخزين وحلول مناولة المواد ومعالجة الأغذية والمعجنات، وخبراء الترميز والتتبع والرقابة في مجال المواد الغذائية.
وتملك السعودية خبرة كبيرة في قطاع التصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السكان المتزايدة وتأمين احتياطي استراتيجي كاف من المواد الغذائية، وهي ثمار هذه الخبرة من خلال حملة التصدير الكبرى، التي تتطلع السعودية من خلالها إلى توسيع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص من 40 في المائة حاليًا إلى 60 في المائة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى حاليًا في قائمة الدول المنتجة للتمور في العالم؛ إذ يبلغ إنتاجها 1.24 مليون طن، وهو ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي إنتاج السوق العالمية، حيث تبين توجه الشركات السعودية نحو الاستثمار بقوة في التقنيات وأساليب التغليف والتخزين الحديثة، لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها من التمور.