«جنرال إلكتريك» و«بيكر هيوز» تؤسسان ثاني أكبر شركة للخدمات النفطية في العالم

مؤشر على تعافي سوق النفط العالمية

«جنرال إلكتريك» و«بيكر هيوز» تؤسسان ثاني أكبر شركة للخدمات النفطية في العالم
TT

«جنرال إلكتريك» و«بيكر هيوز» تؤسسان ثاني أكبر شركة للخدمات النفطية في العالم

«جنرال إلكتريك» و«بيكر هيوز» تؤسسان ثاني أكبر شركة للخدمات النفطية في العالم

تتجه اثنتان من كبريات شركات الطاقة في العالم للاندماج في خطوة يعتبرها خبراء اقتصاديون بأنها مؤشر على تعافي سوق النفط في العالم، حيث اتفقت «جنرال إلكتريك» على دمج أعمالها للنفط والغاز مع شركة «بيكر هيوز» في صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار. وتم الإعلان أمس الاثنين عن خلق كيان جديد تسيطر عليه «جنرال إلكتريك».
وأعلنت شركة جنرال إلكتريك «جي إي» أمس أنها ستدمج وحدتها للنفط والغاز مع «بيكر هيوز» لخلق ثاني أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية في العالم وسط علامات على أن صعود أسعار النفط في تعاف.
وستمتلك جنرال إلكتريك 62.5 في المائة من الشركة الجديدة التي ستطرح أسهمها للتداول في السوق وستبلغ إيراداتها المجمعة 32 مليار دولار بينما سيملك مساهمو بيكر هيوز 37.5 في المائة.
وتأتي الصفقة في الوقت الذي يقوم فيه منتجو النفط والغاز في أميركا الشمالية بإعادة منصات حفر إلى العمل، بعد توقف شبه كامل في النشاط بفعل هبوط أسعار النفط والذي بدأ في منتصف 2014. وارتفعت الأسعار العالمية للنفط بنحو الثلث منذ بداية العام لتقترب من 50 دولارًا للبرميل.
وستجعل تلك الصفقة، الشركة الجديدة تتفوق على هاليبرتون من حيث الإيرادات، وكانت بيكر هيوز تخطط للاندماج مع هاليبرتون في صفقة بقيمة 34.6 مليار دولار، حينما أعلنت ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. لكن الصفقة انهارت في مايو (أيار) نظرا لمخاوف تنظيمية.
وسيضع الاندماج أيضا جي إي وبيكر هيوز في موقف أقوى لمنافسة شلمبرجير رائدة خدمات الحقول النفطية والتي بلغت إيراداتها نحو 35 مليار دولار في 2015.
وارتفع سهما «جنرال إلكتريك» و«بيكر هيوز» خلال التعاملات في بورصة نيويورك، بعد توصلهما لاتفاق في شأن دمج أعمال النفط والغاز.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.