ضحايا الإرهاب البلجيكيون في الخارج سيحصلون على مساعدة مالية من الحكومة

إطلاق سراح المشتبه في تورطهما بالتحضير لهجمات في بروكسل

قال المحامي البلجيكي ماري سفين، المكلف بالدفاع عن الأخوين مصطفى وجواد، كانت الشرطة قد اعتقلتهما في بروكسل مع شخص ثالث في يونيو (حزيران) الماضي، وقالت السلطات وقتها إنهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي؛ إن الأخوين لم يخططا لأي هجمات، وقد أصدرت غرفة الاتهام في محكمة بروكسل قرارا بإطلاق سراحهما بشروط. يذكر أن إطلاق سراح المشتبه بهم بشروط، تتضمن بقاء المراقبة عليهم وعدم مغادرة المدينة أو بلجيكا، إلا بموافقة السلطات، وأيضا في بعض الحالات الحضور بشكل يومي إلى مركز الشرطة لإثبات وجوده في المدينة وأنه لم يغادرها، وفي حالات أخرى يتم وضع أساور إلكترونية حول القدم لمراقبة تحركاته.
وأضاف المحامي سفين، في تصريحات لوسائل إعلام بلجيكية، أن الملف برمته قد استند إلى تفسيرات خاطئة وسوء فهم، ولم يكن هناك من الأساس أي مخطط إرهابي.
وكانت السلطات الأمنية قد نفذت في منتصف يونيو الماضي حملة مداهمات شملت 40 منزلا و152 مرفأ للسيارات، واعتقلت عدة أشخاص وأبقت على ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي. وحسب وسائل الإعلام البلجيكية أمس، فقد كانت عملية تنصت على الهواتف قد أظهرت وجود مخطط لتنفيذ هجمات تستهدف عدة أماكن، منها أحد الميادين الكبرى وسط بروكسل، توجد به شاشة عرض كبيرة لعرض مباريات بطولة أوروبا وأيضا إحدى السفارات الأجنبية، واستمع رجال التحقيق أثناء التنصت على الهواتف إلى عدة جمل، ومنها «سنخرج إلى هذا المكان، وسنبدأ في التنفيذ، وستنتشر النيران في كل مكان»، وبناء عليه قرر عناصر الأمن المبادرة بالمداهمة والتفتيش، ولكن لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات، وتمسك الدفاع عن الأشخاص الثلاثة بالتأكيد على عدم وجود أي أي مخططات إرهابية.
وأضافت المصادر نفسها، أن مصطفى وجواد كانا من بين المشتبه بهم، لأنهما يرتبطان بعلاقة عائلية مع الأخوين خالد وإبراهيم البكراوي اللذين شاركا في تنفيذ هجوم انتحاري في بروكسل مارس (آذار) الماضي، في مطار ومحطة للقطارات الداخلية، وأسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، كما أن الأخوين مصطفى وجواد ومعهما الأخوان البكراوي يرتبطون بصلة قرابة مع عائلة أسامة عطار الذي تشتبه السلطات البلجيكية في احتمال تورطه بالتخطيط لهجمات بروكسل في مارس الماضي.
من جهة أخرى، سيصبح البلجيكيون الذين وقعوا ضحايا عمل إرهابي بالخارج الآن مؤهلين للحصول على مساعدة مالية من خلال صندوق إغاثة الضحايا. وليس هجوم مالي والهجوم على شاطئ بتونس والكارثة الجوية في أوكرانيا إلا بعض الهجمات التي وقعت في الخارج والتي وقع بلجيكي واحد على الأقل ضحية لها. وينص المرسوم الملكي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضي على حق ضحايا الأفعال الإرهابية المنفذة بالخارج في تقديم طلب الحصول على المساعدة المالية، بحسب ما أعلن عنه وزير العدل كوين جينس. وكانت المساعدة المالية المقدمة من صندوق إغاثة الضحايا مخصصة مسبقا للأعمال الإرهابية، وغيرها من أعمال العنف المتعمدة المنفذة فوق أراضي بلجيكا. ولكن المرسوم الملكي الجديد يوسعها الآن لتشمل الهجمات التي وقعت بالخارج.
وعلاوة على ذلك، وبمبادرة من وزير العدل كوين جينس، تمت الموافقة على مرسومين ملكيين آخرين، ينص أحدهما على القيام بإجراء للاعتراف بأفعال العنف «ذات الطابع الإرهابي». ويمكن الاعتراف بعمل من أعمال العنف على أنه «إرهابي» أيضا من تبسيط إجراء الحصول على مساعدة مالية، من خلال إلغاء شرط الحصول على حكم إدانة. ويقوم المرسوم الملكي الثاني بمضاعفة سقف المساعدة المالية أربع مرات لتغطية نفقات الجنازة، ولهذا ترتفع من ألفين إلى 6 آلاف يورو، وتوسِّع بغرفتين لجنة المساعدة المالية لضحايا أعمال العنف المتعمدة ولرجال الإنقاذ العرضيين، من أجل ضمان معالجة طلبات الضحايا في فترة زمنية معقولة. وفي نهاية شهر يونيو الماضي، قام تعديل تشريعي بالفعل بمضاعفة سقف المساعدة المالية التي يمكن للضحايا أن يصبحوا مؤهلين للحصول عليها، ليصل هذا السقف إلى 125 ألف يورو. وفي أغسطس (آب) الماضي صرف الصندوق الخاص بتقديم المساعدات العاجلة لضحايا تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، ما يقرب من 675 ألف يورو لعدد المتضررين من التفجيرات.
وبلغ عدد الملفات التي حصل أصحابها على موافقة بصرف مساعدات عاجلة لهم 83 ملفا، وقال إدوارد لاندتشير، المتحدث باسم الهيئة المشرفة على عمل الصندوق التابع لوزارة العدل البلجيكية، إن الأوضاع في أعقاب تفجيرات بروكسل استدعت وجود آلية خاصة، لأن غالبية الضحايا كانوا في حاجة إلى مساعدات عاجلة. ومنذ هجمات 22 مارس، دفعت لجنة المساعدة المالية لضحايا أعمال العنف المتعمد ولرجال الإنقاذ، بالفعل 674.500 يورو مساعدة طارئة لصالحهم، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الخدمة العامة الاتحادية للعدل التي تنتمي إليها هذه اللجنة.
وتم إنشاء صندوق وحيد خاص بهؤلاء الضحايا في أعقاب هجمات زافنتيم ومحطة المترو مالبيك. وتوضح الخدمة العامة الاتحادية للعدل أن هذه اللجنة تتدخل لصالح ضحايا أعمال العنف المتعمدة على أثر قرار أحد القضاة بهذا الخصوص، وفي حالة ما إذا كان المنفذ معسرا. «ولكن الوضع بعد الهجمات يتطلب نظاما خاصا، لأن أغلب الضحايا هم في حاجة إلى مساعدة مالية طارئة. ويمكنهم تقديم طلب لدى هذا الشباك الوحيد، حتى قبل تقديم شكوى. وإذا تم قبول طلبهم، لا يتعين عليهم انتظار نهاية الإجراءات للحصول على المساعدة المالية اللازمة». وبعد مضي خمسة أشهر على الهجمات، تم تقديم 215 طلبا في هذا الشأن، من بينهم 83 قرار مساعدة مالية خدم رسميا الضحايا المعنيين، الذين حصلوا على 674.500 يورو في المجموع. وتنوي الحكومة الاتحادية أيضا، مضاعفة سقف المساعدة المالية لضحايا الإعمال الإرهابية. كما يمكن للأشخاص الحاملين للجنسية البلجيكية الذين يعيشون في بلد أجنبي لا يخصص أي تنظيم لمثل هذه الأحداث، الاستعانة بهذا الصندوق.