السلطات التركية توقف العشرات من «داعش» بينهم قادمون من سوريا

حملات أمنية بالتزامن مع احتفالات عيد الجمهورية

سلطات الأمن التركية خلال مداهمة أماكن مختلفة في أزمير أمس («الشرق الأوسط»)
سلطات الأمن التركية خلال مداهمة أماكن مختلفة في أزمير أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السلطات التركية توقف العشرات من «داعش» بينهم قادمون من سوريا

سلطات الأمن التركية خلال مداهمة أماكن مختلفة في أزمير أمس («الشرق الأوسط»)
سلطات الأمن التركية خلال مداهمة أماكن مختلفة في أزمير أمس («الشرق الأوسط»)

أوقفت السلطات التركية أمس 45 من العناصر الإرهابية من تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات أخرى في حملات في وسط وغرب البلاد. وألقت قوات الأمن التركية القبض على انتحاري من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة مالاطيا شرق البلاد. وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن مالاطيا أوقفت الانتحاري (أ.غ) خلال مداهمة منزله، بعد فترة من مراقبته. وبعد انتهاء الإجراءات الأمنية أحالت مديرية أمن مالاطيا المتهم تحت حراسة أمنية مشددة إلى النيابة العامة، لتحيله الأخيرة بدورها للمحكمة التي قررت اعتقاله وسجنه. ولم تشر المصادر إلى جنسية الانتحاري الموقوف، فيما ألقت قوات الأمن على مدى ثلاثة أيام القبض على 109 من عناصر «داعش» غالبيتهم من الأجانب في حملات في أكثر من 6 مدن تركية بينها إسطنبول.
وقررت وزارة الداخلية تكثيف حملاتها ضد العناصر الإرهابية عبر حملات مستمرة في أنحاء البلاد إضافة إلى ملاحقة هذه العناصر خارج البلاد لا سيما في سوريا والعراق في إطار استراتيجية أمنية جديدة بعد زيادة التهديدات الإرهابية منذ مطلع العام الحالي.
وقالت مصادر أمنية إن حصيلة من ألقي القبض عليهم في عمليات في وسط وغرب البلاد بلغ 30 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش وتنظيمات أخرى.
وقال مصدر أمني إن من بين من ألقي القبض عليهم 17 شخصا للاشتباه بالانتماء لـ«داعش»، و12 آخرين للاشتباه بانتمائهم لمجموعات على صلة بحزب العمال الكردستاني في محافظتي كونيا وأزمير وسط وغرب تركيا.
وأضاف المصدر أن فرقا تابعة لشعبتي مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن أزمير تلقت معلومات تفيد بقدوم عدد من المنتسبين لتنظيم داعش من مناطق الاشتباكات في سوريا إلى المحافظة التي تقع في غرب البلاد.
وأشار إلى أن فرق الأمن داهمت فجر أمس (السبت) 10 أماكن مختلفة في أزمير، وأوقفت 7 مشتبهين بالانتماء إلى «داعش» في إطار تحقيق فتحه نائب المدعي العام في المحافظة.
ولفت إلى أنه «خلال عمليات التفتيش في أماكن المداهمات، تم ضبط ملابس مموهة وسترتين من الفولاذ ومنشورات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي».
وذكر المصدر أنه جرى نقل الموقوفين إلى مقر مديرية الأمن في أزمير.
وأفادت مصادر أمنية في محافظة كونيا أن فرق مكافحة الإرهاب داهمت 14 مكانا مختلفا في المحافظة بشكل متزامن مدعومة بفرق من شرطة العمليات الخاصة.
وأوقف الأمن خلال الحملة 10 مشتبهين بالانتماء لتنظيم داعش، جرى نقلهم إلى مديرية الأمن.
وقالت المصادر إن حملة المداهمات جاءت في إطار جهود سلطات الأمن الرامية لتوفير الأمن والسلام للمواطنين خلال الاحتفالات المنظمة في عموم البلاد اليوم بمناسبة الذكرى 93 لتأسيس الجمهورية التركية والتي صادفت أمس (السبت).
في الوقت نفسه اعتقلت قوات الأمن التركية 15 شخصا يشتبه في انتمائهم للعمال الكردستاني خلال حملة أمنية قامت بها صباح أمس (السبت) بمدينة أضنة جنوب تركيا.
وقامت فرق وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أضنة بحملة مداهمات متزامنة على مواقع عدة بالمدينة. كما دعمت القوات الخاصة والمدرعات والمروحيات التابعة للشرطة الحملة الأمنية.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الحكومة التركية سلمت القضاء 17 مطلوبًا ينتمون لحركة خدمة أو ما تسميه السلطات التركية «تنظيم فتح الله غولن» وتتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، بعد أن تمت إعادتهم من قبل دول أجنبيّة.
وأضاف جاويش أوغلو في تصريح أمس أن الحكومة سلمت القضاء التركي 17 مطلوبًا سُلّموا من قبل دول أجنبية، وأن أعداد الذين يتم تسليمهم إلى تركيا يزداد يومًا بعد يوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».