وصلت أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تشهدها فنزويلا في تاريخها إلى مفترق طرق. فالاقتصاد تأثر إلى حد الاختناق بتراجع أسعار النفط الذي يؤمن للبلاد 96 في المائة من العملات الصعبة، وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد ومن المتوقع أن يبلغ 475 في المائة هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ 1660 في المائة في 2017.
وتحمل المعارضة، التي دعت إلى إضراب عام لمدة 12 ساعة أمس، الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية تلك الأزمات وتدرس أساليب أكثر صرامة للمطالبة بتنحي مادورو بينما تشهد المحافظات حالة من التصدي للمسيرات مع تعرض الكثير من المحتجين للإصابات والاعتقال، مما ينبئ بالخطوة التالية من جانب الحركة الشافيزية (نسبة إلى الرئيس الراحل اليساري هوغو شافيز) العازمة على استمرار تعليق العملية الانتخابية.
بدوره توعد الرئيس مادورو الشركات التي كان من المقرر أن تشارك في إضراب أمس، قائلا إن الشركات المشاركة في ذلك الإجراء الذي تقوده المعارضة ستتم مصادرتها من جانب الحكومة الاشتراكية.
وقال مادورو: «أي شركة تتوقف ستستردها الطبقة العاملة»، مضيفا أن مفتشين سيزورون المنشآت الصناعية والزراعية والدوائية لمراقبة مدى التزامها. كما هدد مادورو بالاستعانة بالجيش في المؤسسات التي تشارك في هذا التحرك الاجتماعي.
وقدم الجيش القوي جدا في البلاد، دعمه الثلاثاء الماضي للرئيس.
وقد وعد، عبر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، بـ«الدفاع بأرواح عناصره» عن المشروع الاشتراكي وعن «الحكومة الشرعية لنيكولاس مادورو».
...المزيد
فنزويلا أمام اختبار الإضراب العام.. والرئيس يتوعد المشاركين
الأزمة السياسية والاقتصادية على مفترق طرق.. والمعارضة تصعّد
فنزويلا أمام اختبار الإضراب العام.. والرئيس يتوعد المشاركين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة