الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا على مفترق طرق

الرئيس الفنزويلي يواجه اختبار الإضراب العام ويهدد بمصادرة أي شركات تشارك فيه

فوضى عارمة في العاصمة كاراكاس خلال الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة أمس. والحكومة تهدد بإنزال الجيش (رويترز)

يشير مقياس المظاهرات إلى أن الصراع السياسي في فنزويلا في تصاعد مستمر، إذ يمر الاقتصاد الفنزويلي بأزمات طاحنة مع تسجيل أعلى معدل تضخم في العالم وفقا للبنك الدولي فضلا عن نقص في العملة الصعبة أدى بدوره إلى نقص واسع النطاق في إمدادات الغذاء والدواء. وتحمل المعارضة، التي دعت إلى إضراب عام لمدة 12 ساعة أمس الجمعة، الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية تلك الأزمات.
تعيش فنزويلا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. وقد تأثرت إلى حد الاختناق بتراجع أسعار النفط الذي يؤمن لها 96 في المائة من العملات الصعبة. وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد. ومن المتوقع أن يبلغ 475 في المائة هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ حد الانفجار إلى 1660 في المائة في 2017.
مادورو وعد في خطاب متلفز برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 في المائة. وتصاعد التوتر في البلاد في الأيام الأخيرة بعد الأزمة المستمرة منذ أشهر بسبب إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات بشكل مفاجئ، وقف عملية الاستفتاء على عزل الرئيس مادورو. لكن هذه الزيادة التي تبدو مهمة في الظاهر، ضئيلة بالمقارنة مع التضخم المتسارع في البلاد.
وهناك توجه في العاصمة كاراكاس للجوء إلى أساليب أكثر صرامة للمطالبة بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو عن الحكم، بينما تشهد المحافظات حالة من التصدي للمسيرات مع تعرض الكثير من المحتجين للإصابات والاعتقال، مما يبشر بالخطوة التالية من جانب الحركة الشافيزية (نسبة إلى الرئيس الراحل اليساري هوغو شافيز) العازمة على استمرار تعليق العملية الانتخابية، كما أعرب المحلل السياسي ومنسق مؤسسة «فينيبارومترو» إدغار غوتيريز عن قلقه العميق بشأن الأزمة في فنزويلا.
الرئيس مادورو هدد الشركات التي تقرر المشاركة في الإضراب العام المخطط له اليوم (أمس) الجمعة، قائلا إن الشركات التي ستشارك في ذلك الإجراء الذي تقوده المعارضة ستتم مصادرتها من جانب الحكومة الاشتراكية. وقال مادورو: «أي شركات ستتوقف ستستردها الطبقة العاملة»، مضيفا أن مفتشين سيزورون المنشآت الصناعية والزراعية والدوائية لمراقبة مدى التزامها.
الرئيس الاشتراكي مادورو يهدد بالاستعانة بالجيش في المؤسسات التي تشارك في هذا التحرك الاجتماعي.
وقدم الجيش القوي جدا في البلاد، دعمه الثلاثاء إلى الرئيس. وقد وعد، عبر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، بـ«الدفاع بأرواح عناصره» عن المشروع الاشتراكي وعن «الحكومة الشرعية لنيكولاس مادورو». وقال: «لن أتساهل حيال أي نوع من أنواع التآمر، كحمل المؤسسات على التوقف أو قيام العمال باحتلالها..». وأعلن الرئيس أن الجنود سيفتشون نحو 700 مؤسسة.
المسيرات تسببت بشلل في البلاد لمدة 10 ساعات تقريبا حيث أعرب مئات المحتجين عن رفضهم للحكومة وسخطهم على الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد حيث أصبحت الأزمة الإنسانية كبيرة وواضحة للعيان، وصارت حالة الاستقطاب السياسي في فنزويلا شديدة الوضوح للجميع.
على الرغم من أن الرقم الدقيق لعدد الناس الذين خرجوا في المسيرة ضد الرئيس مادورو في جميع أنحاء فنزويلا، ولا سيما في العاصمة كاراكاس، غير معروف حتى الآن، فإن السبب الحقيقي وراء تجدد الاحتجاجات في البلاد هو القرار المتخذ قبل بضعة أيام قليلة من قبل المجلس الانتخابي الوطني، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، بإيقاف عملية الاستفتاء على بقاء الرئيس في الحكم.
وجرت المسيرات في أجواء مفعمة بالتوتر الشديد نظرا للهجمات التي يشنها أنصار النظام الحاكم، ولم تكن هناك استثناءات هذه المرة. وانتهت المسيرات بوفاة ضابط شرطة في ولاية ميراندا، وإصابة نحو 120 مواطنا واعتقال قرابة 100 آخرين.
ولقد أعلنت المعارضة عن اتخاذ تدابير تهدف للحيلولة دون تلبية أهداف الحكومة، وذكرت أن الحكومة تواصل انتهاك الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي من حيث اتخاذ القرار ما إذا كان ينبغي بقاء الرئيس نيكولاس مادورو في الحكم من عدمه. وقال المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، هنريك كابريليس، إنه إذا لم يرجع النظام الديمقراطي في البلاد في غضون أسبوع، فسوف تكون هناك مظاهرات حاشدة الأسبوع المقبل في العاصمة كاراكاس - والهدف هذه المرة هو قصر ميرافلوريس، مقر رئاسة الجمهورية. ومن المتوقع لمسيرة كهذه أن تكون عسيرة حيث إنه غير مسموح منذ عام 2002 بالمسيرات والمظاهرات التي تقصد القصر الرئاسي. ولقد كانت تلك هي الحالة منذ محاصرة الرئيس الأسبق هوغو شافيز من قبل داخل القصر الرئاسي في محاولة للانقلاب على الحكومة، ثم أطلق سراحه وأعيدت الأمور لنصابها بعد عدة ساعات.
وقالت الجمعية الوطنية التي تقودها أحزاب المعارضة إن الرئيس نيكولاس مادورو كسر النظام الدستوري ولا بد أن يتحمل المسؤولية السياسية عن الأزمة التي عصفت بالبلاد.
وقالت المعارضة المجتمعة في إطار تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» (يمين الوسط) في بيان إن «دعوة المواطنين إلى الإضراب هي من أجل الشعب. يجب أن تقفل الشوارع ومراكز العمل... لممارسة ضغوط على الحكومة من أجل حملها على احترام الدستور وحقنا في القرار».
ويندرج هذا التحرك الاجتماعي في إطار استراتيجية المعارضة للرد على تجميد المجلس الوطني الانتخابي عملية الاستفتاء لإطاحة الرئيس. وكان من المفترض أن تدخل هذه الآلية الطويلة والمعقدة، مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع من خلال عملية أخيرة لجمع التواقيع.
ولقد استدعي مادورو للمثول أمام الجمعية الوطنية في الأسبوع المقبل للرد على تلك الدعاوى المقامة ضده، وحضوره سوف يكون بمثابة احترام لدستور البلاد. ولكن للحيلولة دون هذا الاستدعاء غير المسبوق تحرك أعضاء من الحركة الشافيزية الاشتراكية في البرلمان وتقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبين فيه بإعادة مراجعة القرارات المتخذة من جانب الجمعية الوطنية واعتبارها غير صالحة من الناحية الدستورية.
وتطالب المعارضة باستقالة نيكولاس مادورو الذي انتخب في 2013 وتنتهي ولايته في 2019، معتبرة أنه مسؤول عن الأزمة الاقتصادية. لذلك كرر نيكولاس مادورو الدعوة إلى «إفشال الانقلاب البرلماني». وأضاف: «إننا نعرف غيبا تاريخ الانقلابات».
زعيم الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيسكو، أرسل بمبعوث خاص للاجتماع مع الأطراف المتناحرة في فنزويلا من أجل استكشاف الحلول والبدائل لإيجاد وسيلة لإنهاء الأزمة في البلاد. وتضم اللجنة أيضا الرؤساء السابقين من بنما، مارتن توريخوس، وليونيل فرنانديز من جمهورية الدومينيكان، وخوسيه لويس ثاباتيرو رئيس الوزراء الإسباني الأسبق.
وأعلن الأمين التنفيذي لمكتب الوحدة الوطنية في فنزويلا، عيسى توريالبا، أن قوى المعارضة سوف تحضر الاجتماعات مع الحكومة وأن أحد الحلول المطروحة للأزمة الراهنة هو إحياء الاستفتاء الشعبي على بقاء الرئيس في حكم البلاد.